أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية أمس الأربعاء (26 فبراير/ شباط 2014) تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا من أجل تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات.
واحتجت الحكومة المغربية يوم الأحد الماضي على تصريحات «جارحة ومهينة» بحق المملكة نسبت إلى دبلوماسي فرنسي رفيع المستوى وذلك في أوج الفتور الدبلوماسي الحاصل بين البلدين جراء رفع شكاوى قضائية في فرنسا ضد مسئول مغربي.
والتصريحات التي أثارت الزوبعة الجديدة في العلاقات المغربية-الفرنسية نشرت في صحيفة «لوموند» الصادرة الخميس ونسبت إلى سفير فرنسا في الولايات المتحدة فرانسوا دولاتر، ووردت بها عبارات اعتبرتها الحكومة المغربية جارحة ومهينة، ولكن الخارجية الفرنسية نفت صحتها. وعبر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس عن أسفه «للمنعطف» الذي اتخذته خصومة دبلوماسية فرنسية مغربية.
وعلى الرغم من نفي الخارجية الفرنسية لصحة الكلام المنسوب إلى السفير دولاتر، فإن وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي ندد في بيان، نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية الأحد الماضي بهذه «الكلمات الجارحة والعبارات المهينة» المنسوبة للسفير الفرنسي.
العدد 4191 - الأربعاء 26 فبراير 2014م الموافق 26 ربيع الثاني 1435هـ
