طالبت جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) في بيان لها اليوم السبت (8 مارس/ آذار 2014) بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بإنصاف النساء اللاتي تعرضن للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ورد الاعتبار لهن وتعويضهن بإجراء تحقيقات فعالة وتقديم المنتهكين إلى محاكم عادلة.

وأكدت على ضرورة خلق توافق مجتمعي بين الأطراف المعنية من أجل إصدار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الجعفري، وإنشاء محاكم متخصصة للأسرة تحفظ للمرأة انسانيتها وحقوقها.

وما يلي نص البيان:

يحتفل العالم في الثامن من مارس باليوم العالمي للمرأة، هو فرصة للاحتفاء بإنجازات المرأة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، حيث تقوم الدول ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة بقضايا المرأة بمراجعة إنجازات المرأة ومساهماتها في التنمية الشاملة ومنها صناعة القرار السياسي، كما ويتم التركيز فيه على القضايا الشائكة التي تواجه المرأة واتخاذ التدابير لتذليلها، فهو ليس فقط يوم للاحتفال بل أيضاً يوماً للتقييم والتصحيح والبناء والعمل.

ويأتي يوم المرأة العالمي هذا العام متزامناً مع مراجعة لجنة السيداو التقرير الرسمي الثالث لمملكة البحرين حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي جرت في 11 فبراير 2014، حيث سلطت لجنة السيداو الضوء على الانتهاكات التي جرت بحق المرأة البحرينية منذ بدء الحراك الشعبي السلمي في 14 فبراير 2011، وتساءلت عن مدى التنفيذ الحقيقي لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في اطلاق سراح جميع المعتقلات على خلفية آرائهن السياسية، فلا تزال هناك 3 نساء يقبعن خلف القضبان، فضلاً عن وجود مجموعة كبيرة من اللآتي لا زلن مفصولات تعسفياً على خلفية مواقفهن السياسية وذلك من أصل 456 امرأة تم فصلها أبان تطبيق قانون السلامة الوطنية، بالإضافة إلى أن هناك أعداد كبيرة تم تنزيل رتبهن الوظيفية بعد اعادتهن لمواقع أعمالهن.

ويتزامن اليوم العالمي للمرأة هذا العام أيضاً مع المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان والتي ستجري في الفترة من 9 ـ 17 مارس 2014، وسوف تكون الحكومة مطالبة بالإجابة على ما تم تنفيذه من توصيات لجنة المتابعة الدورية الشاملة لــ 176 توصية، ولم يتم التنفيذ الحقيقي لهذه التوصيات.

لقد دخل الحراك الجماهيري الذي انطلق في 14 فبراير 2011 عامه الرابع، وفي حين يتحدث شعار الأمم المتحدة ليوم المرأة العالمي هذا العام عن "التغيير الملهم"، لا تزال المرأة في البحرين الطالبة للتغيير الديمقراطي وحكم القانون والفرص المتساوية والعدالة الاجتماعية والأمن والمؤسسات والمواطنة المتساوية وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية، متواجدة بتحد وكثافة في الساحات، بل أن حراكها ومشاركتها الفاعلة يزدادان زخماً بنضالها الذي يمتد منذ القرن الماضي حتى وقتنا الحالي.

إن مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" يدعو إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مملكة البحرين. ويؤكد على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق. كما يؤكد على أن النهوض بالمرأة يتحقق من خلال دعمها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وذلك من خلال:

أولاً: على الصعيد السياسي:

1. تقديم المسئولين عن ممارسة التعذيب واستخدام القوة المفرطة والتي نتج عنها استشهاد عدد من النساء سواءاً عن طريق استخدام الرصاص الحي أو باستخدام الغازات السامة، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات لجنة المراجعة الدورية الشاملة في جنيف.

2. إنصاف النساء اللآتي تعرضن للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ورد الاعتبار لهن وتعويضهن بإجراء تحقيقات فعالة وتقديم المنتهكين إلى محاكم عادلة.

3. السماح بحرية الرأي والتعبير وعدم اعتقال النساء على خلفية آرائهن السياسية.

4. ضمان حق المشاركة السياسية للمرأة عبر اعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن تمثيل برلماني عادل.

ثانياً: على الصعيد الاقتصادي:

1. إعادة كل النساء المفصولات إلى أعمالهن أو مواقعهن الدراسية .

2. وقف الإجراءات الانتقامية تجاه الموظفات في مختلف القطاعات بأشكالها المتعددة من تهميش وتجميد وقطع من الرواتب وغيرها، بناء على آرائهن السياسية والوطنية وتصحيح الانتهاكات بإزالتها فوراً وضمان عدم تكرارها.

ثالثاً: على الصعيد الاجتماعي:

1. العمل على رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) ومنها تعديل قانون الجنسية البحريني الصادر في عام 1963 بحيث يتضمن مادة تمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها.

2. تطوير وتعديل قانون الأحوال الشخصية (الشق السني) بحيث يتضمن السن القانوني للزواج والعمل الجاد على خلق توافق مجتمعي بين الأطراف المعنية من أجل إصدار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الجعفري، وإنشاء محاكم متخصصة للأسرة تحفظ للمرأة انسانيتها وحقوقها.

رابعاً: على الصعيد التشريعي:

1. إصدار وتعديل القوانين والتشريعات بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها وصيانتها ومنها إصدار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري والمجتمعي ومن العنف السياسي ويعاقب مرتكبيه.

2. تنقيح وموائمة كافة القوانين والتشريعات الوطنية ومنها قانون العقوبات والغاء المادة 353 والتي تشجع سياسة الإفلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب وتلغي عقوبته أن تزوج ضحيته، وقانون الجمعيات الأهلية وذلك بما يتفق وروح الاتفاقيات التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومنها تلك الخاصة بحقوق المرأة وعلى رأسها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).

تحية للمرأة البحرينية المطالبة بالحقوق والحريات والتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية القائمة على مبدأ المواطنة المتساوية وعدم التمييز ومحاربة الفساد، واعتماد مبدأ المساواة والكفاءة وحكم القانون والمؤسسات وبإعلام مهني حر وقضاء مستقل.

تحية إكبار للنساء المناضلات وعلى رأسهن النساء الفلسطينيات في نضالهن المستمر ضد الكيان الصهيوني الغاصب.

تحية للحركة النسائية رافده أساسية للحركة الوطنية الديمقراطية في كل الثورات العربية.

تحية لكل نساء العالم المناضلات من أجل مستقبل أفضل.

مكتب قضايا المرأة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) 8 مارس 2014