نظمت السفارة الأردنية في المنامة لقاءً لوفد مؤسسة الضمان الاجتماعي الأردنية، الذي يزور المملكة حالياً، مع أبناء الجالية المقيمين في البحرين بهدف حثّهم على الاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وإطلاعهم على التعديلات الجديدة على قانون الضمان الجديد، بالإضافة إلى التواصل مع الجالية الأردنية، والاستماع إليهم، والوقوف على أية معوقات أو مشكلات قد تعترض سبيل اشتراكهم بالضمان، والعمل على معالجتها بما يضمن سهولة إجراءات شمولهم واستفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان الاجتماعي لهم مستقبلاً في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة.

وأشاد السفير الأردني لدى مملكة البحرين محمد سراج في بداية اللقاء بالعلاقات المتميزة والطيبة التي تربط بين الشقيقتين المملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، التي أرسى دعائمها قائدا البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخوه جلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، مشيداً بما تلقاه الجالية الأردنية في مملكة البحرين من رعاية واهتمام، وما تحظى به من ثقة في قطاعات العمل المختلفة في المملكة.

وأكد سراج استعداد السفارة لتوفير كافة متطلبات إنجاح هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف توفير الحماية الاجتماعية لأبناء الجالية الأردنية عندما يعودون إلى أرض الوطن، وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان، وتذليل أية صعوبات تواجههم في هذا الشأن.

من جانبه، حثّ نائب السفير سامي غوشة الذي قدّم الوفد الزائر أبناء الجالية الأردنية على اغتنام هذه الفرصة للتقدّم للمؤسسة بطلبات اشتراكهم الاختياري، والانضواء تحت مظلة الحماية الاجتماعية للضمان؛ لما يوفره لهم من أمان واستقرار، وأشار المستشار العمّالي في السفارة الأردنية سعيد جسّار إلى أن السفارة معنية بمتابعة كافة أمور العمالة الأردنية في مملكة البحرين، وتوفير الحماية الاجتماعية لهم من خلال حثهم على الاشتراك الاختياري بالضمان، مضيفاً أننا على تواصل دائم مع إدارة الضمان فيما يتعلق بقضايا المغتربين الأردنيين التي تخص الضمان الاجتماعي، وتسهيل ومتابعة إجراءات شمولهم، كما نحرص على التواصل الدائم مع الجالية الأردنية؛ لتعريفهم بهذا التوجه، ومساندة الجهود الإعلامية والتوعوية لمؤسسة الضمان بهدف إيصال رسالة الضمان لكافة أبناء الجالية الأردنية في مملكة البحرين الشقيقة.

من جانبه أكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن إطلاق مبادرة سفير الضمان يأتي انسجاماً مع الرؤى والتوجهات الملكية الرامية للتواصل مع الأردنيين أينما كانوا، سواء داخل المملكة أو خارجها، والسعي لحمايتهم وتمكينهم من الاستفادة من أي تشريعات وطنية توفر لهم الحماية والاستقرار، مثل قانون الضمان الاجتماعي، بما يرسّخ العدالة بين كافة المواطنين في الحقوق والواجبات، مؤكداً في الوقت ذاته أن اهتمام المؤسسة بأبناء الوطن المغتربين يتماشى مع توجّه استراتيجي بتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، ويعبّر عن تقدير المؤسسة لدورهم في خدمة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى كون غالبية البلدان التي يعملون فيها لا تشملهم بأنظمتها وتشريعاتها التقاعدية والتأمينية.

وأشار الصبيحي إلى أن توفير الحماية الاجتماعية للمغتربين الأردنيين بتأمين رواتب تقاعدية لهم عند عودتهم إلى الوطن بعد رحلة الاغتراب بات ضرورة وطنية ملحّة لشريحة أردنية واسعة، ولا سيما في دول الخليج العربية، مما يتطلّب جهوداً مشتركة من كافة الأطراف لشمولهم بالاشتراك الاختياري، وتحقيق استفادتهم من المنافع التي يوفرها الضمان لهم.

وأكد أن المؤسسة تسعى في إطار جهودها لمدّ مظلة الحماية الاجتماعية في المجتمع إلى توفير حياة كريمة للإنسان العامل والمواطن وأفراد أسرته، من خلال تخصيص راتب تقاعدي للمؤمن عليه إما عند بلوغ سن التقاعد، أو في حالات عجزه، أو مرضه، أو وفاته، وضمن هذه الرؤية، عملت المؤسسة على توسيع مظلتها لتشمل أكبر شريحة ممكنة من أبناء المجتمع؛ بهدف توفير سبل الاستقرار النفسي والمادي لها، إضافة إلى سعيها الدائم لتحقيق المزيد من العدالة والتكافل الاجتماعي في مكتسبات الضمان بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة، ودعا الصبيحي الأردنيين المقيمين في مملكة البحرين كافة إلى المبادرة لهذا الانتساب؛ لما يوفره لهم الضمان من حماية آنية ومستقبلية، مشيراً إلى أن قانون الضمان عزّز توجّه المؤسسة بشمول كافة القوى العاملة وأفراد المجتمع بمظلته، من خلال إعادة تعريف المؤمن عليه؛ ليصبح الشخص الطبيعي بدلاً من العامل بأجر، مما يسمح لأصحاب العمل، والعاملين لحسابهم الخاص، والشركاء المتضامنين، وربات المنازل، بالانضواء تحت مظلة الضمان، مضيفاً أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (70%) من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي بلغ مليوناً و (52) ألف مشترك ما زالوا على رأس عملهم، يعملون لدى (70) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما توسّعت مظلة الشمول الاختياري بالضمان للأردنيين العاملين لحسابهم الخاص، والأردنيين العاملين خارج البلاد "المغتربين"، ووصل عددهم إلى حوالي (65) ألف مشترك اختياري بما يشكّل حوالي (6%) من إجمالي المشتركين الفعالين، أما فيما يتعلق بمتقاعدي الضمان فقد تجاوز عددهم الـ (153) ألف متقاعد.

وتطرق الصبيحي إلى كافة التعديلات التي تضمّنها قانون الضمان الجديد مؤكداً أنها تصبّ في مصلحة المشتركين والمتقاعدين بشكل ملحوظ، وأنها في الوقت ذاته تسعى إلى تحقيق ديمومة الضمان، مشيراً إلى أنه قانون توافقي بامتياز، وسيحظى بقبول واسع في المجتمع بما يشكله من قفزة نوعية عن قانون الضمان المؤقت لعام 2010.

وأوضح مدير مديرية التوعية التأمينية – عضو الوفد علي السنجلاوي شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر, وسن (55) للأنثى, على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً, حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً, أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى), أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن (45) على الأقل.

وأشار إلى أنه يمكن تقديم طلب الانتساب الاختياري من خلال فروع ومكاتب المؤسسة المنتشرة في محافظات المملكة كافة, أو من خلال النوافذ الخارجية في دول الخليج العربية, وكذلك؛ عن طريق البريد الرسمي للمؤسسة (webmaster@ssc.gov.jo)، وذلك فقط للأردنيين المقيمين خارج المملكة, ويعدّ مقدّم الطلب مشمولاً بأحكام القانون من بداية الشهر الذي قدّم فيه الطلب, شريطة موافقة المؤسسة على طلبه, وقيامه بتسديد قيمة اشتراك الشهر الأول خلال مدة لا تتجاوز (15) يوماً من الشهر التالي لتقديم الطلب.

وفي نهاية اللقاء أجاب أعضاء فريق مبادرة سفير الضمان على أسئلة واستفسارات أبناء الجالية الأردنية، كما قام رئيس وفد الضمان موسى الصبيحي بتسليم درع مؤسسة الضمان لكل من السفير الأردني محمد سراج، والمستشار العمّالي سعيد جسّار.