بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" والمركز الدولي للوساطة والتحكيم بالرباط تستضيف المملكة المغربية الملتقى الدولي حول "الاستثمار وتسوية المنازعات" في الفترة (25-26 أبريل/ نيسان 2014) وذلك في الدار البيضاء بفندق رويال منصور مريديان، وذلك بشراكة كل من وزارة السياحة المغربية، الدار البيضاء الكبرى، ننانسي بفرنسا، غرفة التجارة الدولية لباريس ICC.

وقال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم إن المملكة المغربية وضعت تطوير الاستثمار في صلب استراتيجيتها الاقتصادية، واختارت من أجل ذلك سياسة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية متمحورة أساسا حول إطار مؤسسي وقانوني محفزين.

وتابع " وما يميز المغرب أن بإمكان المستثمر الولوج مباشرة إلى أكثر من مليار مستهلك بفضل مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع الإتحاد الأوربي والولايات المتحدة، وتركيا، ومصر، والأردن، وتونس".

وأضاف " كما ويتوافر في المغرب أربع مناطق حرة وكل البضائع التي تدخل وتخرج من المناطق الحرة للتصدير معفية من كل الواجبات والرسوم الإضافية المفروضة على الاستيراد".

وبين نجم بأن فكرة إقامة الملتقى في الرباط نشأت من توجهات المركز المرحلية الجديدة، والتي ترتكز على تواجد المركز أينما تتواجد استثمارات القطاع الخاص الخليجي، فقد وضع المركز في خطته أن يعزز تواجده في المغرب وتركيا التي بها الكثير من الاستثمارات الخليجية، ثم سيتم الانطلاق إلى عدد من الدول الأخرى مثل ألمانيا الحاضنة هي الأخرى للعديد من الاستثمارات لدول المجلس، موضحا بأن هذا التوجه ينسجم مع الرؤية والأهداف الإستراتيجة الجديدة التي دشنت ووافق عليها مجلس إدارة المركز، والتي ترتكز نحو انطلاق المركز من المحيط الإقليمي الخليجي إلى الدولي.

ونوه نجم بأنه سيتم تنظيم دورة تكوينية قبل الملتقى وذلك في "مجال ممارسة التحكيم وفق نظام غرفة التجارة الدولية ICC لعام 2012" وهي الدورة التي سيتم تنظيمها في الفترة 23-24 أبريل 2014.

وأشار نجم بأنه سيتم على هامش الملتقى توقيع مذكرتي تعاون بين مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون مع جامعتين عريقتين في المغرب هم كل من جامعة الحسن الأول في الدار البيضاء وجامعة القاضي عياض بمراكش، مبينا بأن هذا التوقيع يأتي في سياق دعم أهداف المركز في نشر الثقافة التحكيمية ودعم البحث العلمي في المجالين القانوني والتحكيمي.

وذكر نجم بأنه "بات من المعروف بأن المغرب أصبحت تحتضن العديد من الاستثمارات من دول مجلس التعاون سواء مجتمعة أو منفردة، لذلك من الواجب تواجد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أينما وجدت الاستثمارات الخليجية؛ حماية للاستثمارات وحماية لتسوية أي منازعة تنشأ من عقود الاستثمار؛ لأن الاستثمار بالمغرب يصنف بأنه استثمار دولي".

وبين نجم بأن المملكة المغربية قامت بالكثير من الإصلاحات التشريعية والقانونية والكثير من التحسينات في مجال الاستثمار السياحي التي تشجع المستثمر للدخول في هذا المجال، فعلى الرغم من الاضطرابات التي تحدث في العالم والعالم العربي تعتبر المملكة المغربية من أفضل الدول تشريعيا وأمنيا وجذبا للاستثمارات.