احتشد عشرات من المواطنين وجمع من الحقوقيين مساء أمس في مطار البحرين الدولي لاستقبال نائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع، بعد عودته من لندن. ورفع المستقبلون لافتات ترحيبية منها: «على أكتافنا محمولا».

وانتشر المستقبلون على جانبي حواجز أقامها رجال الأمن حتى يتسنى للمسافرين الداخلين إلى البحرين المرور بيسر، وبعد انتظار طويل وصل مشيمع لتبدأ الهتافات الترحيبية، وحمل بعض المستقبلين مشيمع على الأكتاف وأوصلوه إلى سيارته، ووقف عندها مشيمع وألقى كلمة قصيرة شكر فيها مستقبليه، وقال: «أشكر لكم هذه المشاعر، وأعتقد ان هذه الوقفة منكم رسالة بليغة».

وقال ان ما حدث إثر ندوة لندن أعطى «مؤشرات» على أن البعض لا يتحمّل الرأي الاخر، لـ «يبدأ بعد ذلك المغالطون في كتاباتهم ضدنا».

إلى ذلك أصدر مركز البحرين لحقوق الإنسان بيانا أمس بشأن حرية التعبير وحق الاتصال والتعاون مع جهات في الخارج، وجاء في البيان «يتابع مركز البحرين لحقوق الانسان بقلق الجدل الدائر في الصحافة المحلية بشأن الندوة المتعلقة بالاصلاحات والدستور والتغيير الديمغرافي في البحرين، التي عقدت في مجلس اللوردات البريطاني بتاريخ 22 اغسطس /آب 2003، ان المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وجميع المواد المتعلقة بحرية التعبير في المواثيق الدولية لم تقيد حرية التعبير بنطاق جغرافي محدد. وبذلك فلا يصح ما يقال عن ان الآراء المعارضة أو القضايا المتعلقة ببلد ما يجب ان تطرح بشكل داخلي فقط. لان هذا ليس الا نوعاً من الحجر على حرية التعبير. وخصوصا اذا وضعنا في الاعتبار ان المعارضين ليسوا هم فقط من يستفيد من الترويج لآرائهم بالاتصال مع الجهات السياسية والحقوقية والاعلامية الخارجية، بل ان ممثلين عن الحكومة ومؤيدين لها يقومون بذلك بشكل دؤوب. وكذلك تفعل الجمعيات الاهلية والمؤسسات الاخرى مثل المجلس الوطني، فهل يجوز ان يكون الحجر فقط على الآراء المعارضة للسلطة؟».

وأضاف البيان: «ان ما يزيد القلق هو ان يتورط بعض الصحافيين واعضاء في مجلس النواب في الحملة التي تدين الآخرين لمجرد التعبير عن آرائهم، وتحرض السلطات ضدهم بدعوى انهم قاموا بذلك في الخارج. في حين يفترض ان يكون الصحافي وعضو البرلمان مدافعين عن الحريات وليسا محرضين على تقييدها. وكان الاحرى باعضاء مجلس النواب الا يستفزهم الانتقاد الموجه الى مجلسهم بل ان يقابلوا الرأي بالرأي والمنطق بالمنطق. ولم يمض وقت طويل على المقابلة التي اجراها رئيس مجلس النواب في اذاعة الـ «بي بي سي» التابعة للدولة البريطانية اذ مارس حريته في التعبير عن رأيه المتمثل في شكر القيادة السياسية والحكومة وتمجيد انجازات المجلس الوطني.

وانتقد البيان تقصير الإعلام الرسمي البحريني في تداول قضايا الشأن العام، ودافع عن نائب رئيس المجموعة البرلمانية البريطانية لحقوق اللورد ايفبري بالقول «اذا كان رأي اللورد ايفبري الذي طرحه في الندوة الاخيرة بشأن المجلس الوطني لا يتوافق مع آراء البعض في البحرين، فهذا لا يعطي لاحد الحق في ان يبالغ في التعريض والتهجم من دون دليل أو منطق مقبول». وأضاف «ان حقوق الانسان تتصف بالعالمية وليس من المقبول ان ننكر على اية منظمة أو شخصية دولية ابداء رأيها في اوضاع حقوق الانسان في دولة ما بحجة ان ذلك تدخل في الشئون الداخلية. والا فلا يحق لنا نحن ايضا ان ندلي بآرائنا عمّا تقوم به حكومات اخرى مثل اميركا وبريطانيا او النظام العراقي السابق من انتهاكات لحقوق الانسان، كما ان علينا ان نقاطع المؤتمرات والمحافل الدولية ونلغي انضمامنا إلى الاتفاقات الدولية، ولا نسمح للمنظمات الدولية بزيارة البحرين».