رجَّحت «ألبن كابيتال» أمس الخميس (13 مارس/ آذار 2014)، في تقريرها الخاص بقطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي جاء تحت عنوان «آفاق صناعة الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي» أن تشهد حركة المسافرين جواً في الشرق الأوسط نمواً بمعدل سنوي قدره 6.7 في المئة، فيما توقع أن تنمو حركة الشحن الجوي بمعدل سنوي 7.2 في المئة

وتوقع التقرير أن النمو في حركة المسافرين والشحن الجوي في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة بين عامي 2012 و2013 فاق مثيله في المناطق الأخرى كافة.

ويوفر التقرير نظرة جديدة حول قطاع الطيران في دول الخليج العربي من خلال استعراض الوضع الراهن للقطاع، وديناميكيات السوق الرئيسية، وآفاق النمو في المستقبل. كما يرصد التقرير القطاعات الفرعية الرئيسية في سوق الطيران من خلال تحديد محركات النمو الأساسية، وأبرز التحديات، بالإضافة إلى أحدث الاتجاهات.

وبالاستناد إلى تقديرات طرف ثالث موثوق، يسلط التقرير أيضاً الضوء على الآفاق المستقبلية لسوق الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت العضو المنتدب في «ألبن كابيتال»، سامينا أحمد: «شهد قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العقدين الماضيين نمواً مضطردا؛ إذ تفوَّق بأدائه على معظم الأسواق الإقليمية الأخرى. ويرجع هذا النمو إلى عوامل عديدة تتمثل بالزيادة السكانية في المنطقة والتي تترافق مع ارتفاع مداخيل الأفراد، والحضور القوي للوافدين المقيمين الذين يسافرون بشكل متكرر إلى بلدانهم الأصلية؛ فضلاً عن الظروف الجغرافية المواتية، وانتعاش القطاع السياحي وغياب شبكة سكك حديد متطورة في المنطقة. كما يتمتع هذا القطاع أيضاً بفوائد مزدوجة تكمن في سياسات التحرير الاقتصادي التي تنتهجها معظم حكومات الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي من جهة، والانفتاح على سوق الطيران العالمي من جهة أخرى».

من جانبه، قال المدير الإداري في «ألبن كابيتال» سنجاي باتيا: «يكتسب قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي أهمية خاصة على مستوى صناعة الطيران العالمية في ظل انتقال ميزان صناعة الطيران العالمية تدريجياً من الأسواق التقليدية مثل أوروبا والولايات المتحدة. لقد نجحت المنطقة بفضل مطاراتها المتطورة وناقلاتها المتنامية بوتيرة متسارعة في ترسيخ مكانة ريادية لها على خريطة الطيران العالمي؛ ما يسهم في تعزيز النمو الإجمالي لقطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي. وتدعم هذا النمو أيضاً

عمليات التطوير الاستراتيجية الجارية عبر مختلف القطاعات مثل قطاع البنية التحتية، والسياحة والرعاية الصحية وقطاع التعليم والمرافق الرياضية».

وتتوقع «ألبن كابيتال» أن تسجل حركة المسافرين جواً في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان نمواً بمعدلات سنوية تبلغ 6،6 في المئة و6،9 في المئة و7،5 في المئة على التوالي خلال الفترة ما بين 2012 و 2017.

وبحسب تقديرات «ألبن كابيتال» يتوقع أن تشهد سوق الطيران بمنطقة الشرق الأوسط تسليم 2610 طائرات خلال الفترة 2012 إلى 2032، بقيمة إجمالية تبلغ 550 مليار دولار أميركي. وتبعاً لذلك، يتوقع أن يرتفع حجم الأسطول الكلي الجوي في المنطقة بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.7 في المئة ليصل إلى 2850 طائرة بحلول العام 2032. فيما يرجّح التقرير أن يرتفع حجم أسطول طائرات رجال الأعمال في الشرق الأوسط إلى 1420 طائرة صعوداً من 400 طائرة وذلك خلال الفترة ما بين الأعوام 2012 إلى 2032. أما قطاع صيانة وإصلاح وتجهيز الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو سنوي مركب قدره 8.6 في المئة خلال الفترة 2013 - 2022 لتصل قيمته إلى 8.0 مليارات دولار.

محرِّكات النمو الرئيسية

بحكم موقعها الاستراتيجي الذي يبعد نحو 8 ساعات طيران عن متناول ثلثي سكان العالم، تمثل منطقة الخليج مركز الطيران العالمي الذي يربط بين الشرق والغرب. كما أن وفرة احتياطيات النفط فيها يعمل على ضمان الاستقرار في إمدادات الوقود لشركات الطيران في المنطقة بكلفة أقل من منافساتها العالمية.

ويرجّح التقرير أن يؤدّي اتساع القاعدة السكانية في منطقة الخليج، وخاصة قاعدة المقيمين الأجانب، الذين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية بشكل متكرر، إلى دفع عجلة نمو مشغلي الخطوط الجوية. كما يتوقع أن يقود ارتفاع معدل التحضّر في المنطقة إلى تعزيز الطلب على خدمات الطيران.

وتوقع التقرير أيضاً زيادة الطلب على خدمات السفر بالطائرات لغرض العمل أو الترفيه في ظل ارتفاع مستويات الدخل عبر أرجاء دول مجلس التعاون الخليجي، وأضاف أن من شأن ارتفاع عدد الأثرياء بالمنطقة أن يسهم في تحفيز الطلب على خدمات رحلات التشارتر.

وقد عمدت دول مجلس التعاون الخليجي إلى تبني خطط طموحة لتطوير القطاع السياحي بمختلف فئاته وفي مقدمته السياحة العلاجية، وسياحة السفاري والمغامرات، والرياضة، والسياحة الدينية وسياحة الأعمال. ويرجّح التقرير أن تستقطب تلك الخطط المزيد من السياح إلى المنطقة؛ ما يسهم في زيادة الرحلات الجوية عبر مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت التقرير إلى أن معظم المطارات وبناها التحتية في المنطقة تخضع إلى عمليات توسعة كبيرة لاستيعاب النمو في حركة المسافرين وشحن البضائع جواً عبر الناقلات الخليجية. وقد دفع تنامي حركة النقل الجوي بشركات الخطوط الجوية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع أساطيلها الجوية على نحو كبير.

وسلّط تقرير «ألبن كابيتال» الضوء أيضاً على أحدث الاتجاهات الراهنة على مستوى قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها توجه العديد من شركات الطيران في المنطقة إلى رعاية الفرق الرياضية والفعاليات والمهرجانات الثقافية المهمة على الصعيد العالمي، وإقامة التحالفات واتفاقيات المشاركة بالرمز، والمشاركة في معارض الطيران الدولية، إضافة إلى تنامي الدور الذي تلعبه البنوك على صعيد منطقة الشرق الأوسط في دعم قطاع الطيران، والتركيز على الارتقاء بالخيارات الترفيهية المقدمة للمسافرين على متن الطائرات.

التحديات

يؤكد تقرير «ألبن كابيتال» أن منطقة الخليج تشهد منافسة محمومة على نحو متزايد حيث تتنافس شركات الطيران الإقليمية الحالية فيما بينها ومع مثيلاتها العالمية للاستحواذ على حصة أكبر من حركة النقل الجوي. وهذه المنافسة تعيق تحوّل تقلبات أسعار وقود الطيران إلى المسافرين. وأيضاً مع كثرة شركات الطيران، فقد أصبح المجال الجوي في دول مجلس التعاون الخليجي مزدحماً؛ ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية وتأخير الرحلات.

وأشار التقرير إلى أن غياب المطارات الثانوية في دول مجلس التعاون الخليجي يرغم ناقلاتها الاقتصادية على العمل خارج المطارات الرئيسية في بلدانهم الأصلية؛ ما يضعها على خط المنافسة المباشرة مع شركات الطيران كاملة الخدمات المخفضة (FSCs).

ولفت التقرير إلى أن خطط توسعة أساطيل كبرى الناقلات الخليجية قد تقود إلى زيادة مفرطة في الطاقة الاستيعابية على صعيد القطاع حال تسليم الطائرات الجديدة. وهذا الأمر سيستدعي زيادة عدد الموظفين ذوي المهارات والخبرات العالية لصيانة الطائرات الجديدة. وفي ظل توجه شركات الطيران الخليجية نحو توسيع بصمتها على الصعيد العالمي، فإن تأمين مناطق هبوط لها في بعض المطارات الدولية قد لا يكون بالأمر السهل أبداً.

وتحدث التقرير عن أن بعض الناقلات الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تحظى بدعم من حكوماتها، تقاوم الخصخصة كون ذلك يضعها على خط المنافسة المباشرة مع الناقلات المحلية والدولية المملوكة للقطاع الخاص.

وقال التقرير، إن حال عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي قد يكون لها تأثير سلبي على قطاع الطيران الخليجي على المدى المتوسط.

وختم التقرير بتأكيد أن حيوية وجاذبية قطاع الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي تتخطى التحديات التي تواجهه؛ ما يجعل منه أرضية خصبة لتحقيق النمو المتسارع. ويبقى الطلب على خدمات الطيران في دول مجلس التعاون الخليجي حاضراً على المدى البعيد، ليعود بالمنفعة والفائدة على جميع المساهمين فيه.