وينشأ التأثير الجيوسياسي لدول الخليج من كونها تملك ما يقارب نصف احتياطي النفط العالمي المؤكد. وقد يحمل عدم استقرار المنطقة عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي. وقد اختارت هذه الدول نماذج اقتصادية واجتماعية تمنح المواطنين جزءاً من الثروة الناتجة عن تصدير النفط من خلال رواتب القطاع العام والدعم المالي.

وقد فشلت هذه النماذج في خلق أي قطاع منافس قادر على قيادة النمو في غياب الإيرادات النقدية المستقرة الناتجة من النفط. وعلى المدى الطويل، لا تمكن استدامة هذا النموذج لعدة أسباب. أولاً، مع زيادة الرواتب يتزايد مستوى المصروفات الحكومية باستمرار، بينما تواجه الإيرادات تذبذباً، فالصادرات النفطية تشكّل ما يقارب ثلاثة أرباع الدخل الحكومي، بينما تكاد الضرائب أن تكون معدومة.

ثانياً، جميع مصادر النمو الأخرى (الاستهلاك، الإنفاق الحكومي، وإلى حد ما الاستثمار الخاص) تعتمد على الإيرادات النفطية. فالانخفاض الممتد لهذه الإيرادات قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بأكمله.

ثالثاً، ينتج القطاع النفطي مستويات منخفضة من التوظيف، فيما تملك دول الخليج مجموعة كبيرة ومتزايدة من الشباب العاطلين عن العمل؛ ما سيشكل ضغوطاً مالية واجتماعية.

رابعاً، يعوق نموذج النمو المعتمد على تصدير الموارد الطبيعية تطوير قطاع صناعي محلي قادر على المنافسة، وهو ما يعرف اقتصادياً بـ «المرض الهولندي». الطلب القوي على العملة المحلية يخفض قيمة الواردات ويرفع قيمة الصادرات؛ ما يضعف كلاً من الطلب المحلي والخارجي على الصناعات المحلية.

باختصار، لن يتمكن النظام الاقتصادي المعتمد على إيرادات الصادرات النفطية فقط باستدامة مستوى دخل عالٍ مع مرور الوقت.

ومن المثير للقلق أن قلّة التنويع تنطبق على جوانب أخرى في المنطقة: كنوع من التأمين، تتجه المحافظ السيادية الخليجية والمستثمرين إلى استثمار جزء من دخلهم في الخارج لحماية أنفسهم من الانخفاض المتوقع في الإيرادات النفطية. ومع الأسف، لا تتوجه هذه الاستثمارات إلا إلى مجموعة صغيرة من الدول، غالباً الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وفي أنواع محدّدة من الاستثمارات فقط، مثل الشركات الكبيرة والقطاع العقاري، ولذلك يجب أن يكون التنويع في مركز استراتيجيات التنمية والاستثمار الخليجية.

فرانسيسكو كينتانا

محلل اقتصادي - «آسيا للاستثمار»