تحدّث صاحب الأعمال المعروف فاروق المؤيد عن خسائر تتكبّدها الشركات العاملة في الخرسانة الجاهزة في البحرين نتيجة لعدم توافر أعمال يمكن أن تغطي منتجات هذه الشركات، في ظل عدم وجود مشروعات كبيرة، وكذلك عدم البدء في صرف أموال «المارشال الخليجي» البالغة نحو مليار دولار في 2014.

وأفاد بأن خسائر شركة الخرسانة الجاهزة التي تملكها شركة يوسف خليل المؤيد وأولاده تضاعفت في العام 2013 لتبلغ نحو مليون دينار من نحو 500 ألف دينار في العام 2012، لكنه أوضح تمسك الشركة بالموظفين في «انتظار الفرج».

فقد أبلغ المؤيد «الوسط» رداً على استفسار عن وضع قطاع المقاولات في البحرين «لايزال الوضع في قطاع المقاولات كما كان قبل 3 أشهر ضعيفاً جداً بسبب عدم توافر مشاريع، لكن نتمنى أن يبدأ المارشال الخليجي عملية صرف الأموال لأنه لم يبدأ حتى الآن».

وبيّن أن هناك حديثاً يدور عن «المارشال الخليجي ... لكن لم يدخل شيء فعلي في السوق حتى يتأثر به، وإلى الآن لم يتم ترتيب الأمور. كنا ننتظر طوال العام الماضي (2013) ومازلنا ننتظر ولم يحدث شيء، لكن بدأت الحركة في سوق العقار تتحسّن قليلاً ذاتياً».

وكان المؤيد يشير إلى برنامج مساعدات مالية أقرتها دول الخليج العربية قبل نحو عامين إلى البحرين تبلغ 10 مليارات دولار؛ أي بمعدل مليار دولار سنوياً، بهدف مساندتها لتخطي أزمتها بعد تفجّر الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فبراير/ شباط العام 2011.

وأجاب على سؤال بشأن الوحدات السكنية التي تم عرضها على المقاولين في الآونة الأخيرة، فأفاد المؤيد أن عرض 500 أو ألف بيت لا يكفي، وأن مشروع «نسيج» السكني لم يبدأ في العمل بعد حتى يؤثر على القطاع، والحديث أنه سيبدأ خلال أيام».

وشرح صاحب الأعمال المخضرم «خسرنا نحو مليون دينار في شركتنا للخرسانة الجاهزة في العام 2013، بالمقارنة مع خسارة 500 ألف دينار في العام 2012، بعد أن كانت الشركة تحقق أرباحاً صافية تبلغ بين مليون ومليوني دينار سنوياً».

وبيّن أن «شركات المقاولات الآن تخسر ... شركات الخرسانة الجاهزة (Readymix) تخسر لأنها تبيع بخسارة ... لا نستطيع عمل شيء في هذا المجال، فقد قمنا بتخفيض مصاريف التشغيل بقدر المستطاع، لكن لا نستطيع الاستغناء عن موظفينا».

وأضاف المؤيد «عمل المقاولات الإنشائية غير مربح ... نحن نأخذ المقاولة بكلفتها بدون أية أرباح».

وكان المؤيد قد أفاد في نهاية العام 2013 بأن حجم الهبوط في الشركة واسمها الوطنية للخرسانة National concrete، يبلغ بين 30 إلى 40 في المئة «ونتمنى من الحكومة تسريع طرح المشاريع لأن كل قطاع البناء مبني على المشاريع الحكومية تقريباً، والإنشاءات في القطاع الخاص في الوقت الحاضر متوقفة تقريباً».

وجاء تصريح المؤيد تأكيداً لما ذكره صاحب الأعمال عادل العالي عن استمرار الركود في قطاع التشييد والمقاولات في البحرين نتيجة عدم طرح مشروعات كبيرة لتحريك السوق؛ ما نتج عنه إغلاق بعض المصانع التي كانت توفر مواد البناء وكذلك تخفيض الأيدي العاملة الأجنبية.

وأضاف «لدى المجموعة 3 مصانع للخرسانة تم إغلاق مصنعين منهما وبقي واحد، ولكننا نحتفظ بالأيدي العاملة الفنية التي لا يمكن الاستغناء عنها على أمل تحسُّن الاقتصاد وطرح مشروعات جديدة.

ويقدَّر أن مساهمة قطاع المقاولات بحسب الإحصاءات في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ أكثر من 400 مليون دينار، ويقدَّر الأعضاء المسجَّلون في غرفة تجارة وصناعة البحرين ممن يعملون في القطاع بنحو 7328 عضواً، أو ثلث أعضاء الغرفة تقريباً.

أحد المقاولين الرئيسيين، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أبلغ «الوسط» بأن سوق البحرين صغيرة، وعلى رغم ذلك فإن هناك العديد من السجلاّت التجارية في هذا القطاع، وتساءل «هل السوق تتحمّل مثل هذا الكم من السجلات»؟

ووضح أن «المشكلة كذلك تنحصر في تحصيل الأموال من الشركات والمؤسسات...». ولم يوضح ما يعنيه ولكن العديد من المشروعات العقارية توقفت بسبب الأزمات المالية التي شهدتها المنطقة العربية في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف المسئول « المشكلة هذه الأيام هي في مسألة دفع المستحقات».