تراجع معدل النمو الاقتصادي الهندي في الربع الثالث من السنة المالية 2013-2014 (الفترة ما بين أكتوبر/ تشرين الأول إلى ديسمبر/ كانون الأول 2013)؛ إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.7 في المئة فقط على أساس سنوي، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.8 في المئة في الربع السابق.

ولم يكن هذا التراجع في النمو متوقعاً حيث توقع المحللون أن يرتفع معدل النمو إلى 4.9 في المئة على أساس سنوي. وجاء التراجع الهندي بشكل أساسي بسبب تراجع القطاع الصناعي؛ ما خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 40 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق، بالإضافة إلى تراجع في قطاعات التعدين والخدمات والسكن والمواصلات والاتصالات.

والقطاعات الوحيدة التي شهدت تقدماً عن الربع السابق هي قطاعا الخدمات المالية والخدمات الاجتماعية. ويعود تراجع القطاع الصناعي بشكل أساسي إلى انخفاض النشاط الاستثماري. فقد تراجعت الاستثمارات في الربع الثالث من السنة المالية 2013-2014 بسبب الفوضى السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى ما بين أبريل/ نيسان ومايو/ أيار 2014.

ومن المتوقع أن يظل النمو الاقتصادي متراجعًا إلى ما بعد الانتخابات على الأقل، حتى بعد الانتخابات، سيتوجب فوز غالبية حزبية حتى نرى المشاريع تُطبق بعد أشهر. وقد يكون هناك تأثير على المدى القصير لفوز الغالبية القوية في بث التفاؤل؛ ما سينعكس على تعزيز الاستهلاك المحلي.

والعامل الآخر الذي يؤثر في الطلب المحلي خلال السنة المالية 2014-2015، سيكون التضخم. فقد ارتفعت الأسعار بمعدل 6 في المئة على أساس سنوي منذ 2013. وعلى رغم أن هذا المعدل أقل من معدل العام 2012 البالغ 7.5 في المئة، لايزال التضخم معرضاً للتذبذب ويعوق نمو الاستهلاك. أما أسعار المواد الغذائية، وهي المساهم الرئيسي لمؤشر أسعار الجملة (WPI)، وتساهم بشكل أكبر في مؤشر أسعار المستهلك الذي يستهدفه البنك المركزي حالياً، فتعتمد بشكل كبير على أحوال الطقس والبنية التحتية.

وكانت الرياح الموسمية جيدة في هذا الموسم، ما يشير إلى توقعات بعرض أكبر من المحاصيل الزراعية وبالتالي ضغوط تضخمية أقل على الأسعار. إلا أن البنية التحتية لا تتقدم بنفس سرعة تقدم الطلب؛ ما سيواصل فرض الضغوط التضخمية. بينما ستستمر أسعار الطاقة بالارتفاع بسبب الانخفاض التدريجي للدعم الحكومي، من المتوقع أن يبقى تضخم أسعار العقارات والمنتجات الاستهلاكية ضعيفاً بسبب النمو الاقتصادي الذي لا ينمو لإمكاناته.

كميل عقاد

محلل اقتصادي - «آسيا للاستثمار»