تستعد حكومة البحرين إلى سداد ديون دولية طويلة الأجل تبلغ 750 مليون دولار، تستحق في (8 يونيو/ حزيران 2014)، كانت الحكومة اقترضتها في 2009 بهدف تسديد ديون وتغطية العجز في الميزانية.

والدين البالغ 750 مليون دولار، هو عبارة عن صكوك تأجير إسلامية أصدرت بعملة الدولار في الأسواق الدولية في العام 2009، بفترة استحقاق 5 سنوات، وبهامش علاوة 340 نقطة أساس على أوراق الخزانة الأميركي ذات فائدة الاستحقاق المماثلة.

ويتوقع أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين خلال الشهرين المقبلين بإصدار صكوك إسلامية جديدة لتسديد القرض من خلال الاستدانة وفق السياسة المتبعة في تسديد «الدين بالدين».

يذكر أن الدين العام للبحرين بلغ أكثر من 5 مليارات دينار، متجاوزاً السقف القانوني، منها 2.73 مليار دينار سندات تنمية حكومية، ونحو 1.18 مليار دينار أذونات خزانة حكومية، ونحو 1.18 مليار دينار صكوك التأجير الإسلامية، ونحو 70 مليون دينار صكوك السلم الإسلامية.

أما تصنيف الدين العام من حيث العملة، فأن مجموع الدين بالعملة غير الوطنية مثل الدولار الأميركي فتبلغ مجموعها ما يعادل 5.73 مليارات دولار، وهي ديون طويلة الأجل تستقرض من الأسواق الدولية، وباقي الدين العام أغلبه ديون قصيرة الأجل، ويقترض بالدينار البحريني.

وأفادت بيانات عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة البحرين ديوناً قصيرة الأجل، عبارة عن أذون خزانة وصكوك تستحق في شهر أبريل/ نيسان 2014، تبلغ 266 مليون دينار.

والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 7 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 5 إصدارات أذون خزانة بقيمة 210 ملايين دينار، وإصدار لصكوك السلم الإسلامية بقيمة 36 مليون دينار، وإصدار واحد لصكوك التأجير الإسلامية بقيمة 20 مليون دينار.

ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة.

وأصدر مصرف البحرين المركزي خلال شهر يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط من العام 2014 إصدارات من أدوات الدين العام تبلغ قيمتها نحو 487 مليون دينار، وذلك لتغطية إصدارات حل موعدها، منها 9 إصدارات أذونات خزانة بقيمة 375 مليون دينار، وإصدارين صكوك السلم الإسلامية بقيمة 72 مليون دينار، وإصدارين صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 40 مليون دينار.