استعرض رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد المؤيد، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، مع سفير المملكة المغربية لدى مملكة البحرين أحمد خطابي، أمس السبت (29 مارس/ آذار 2014)، السبل المثلى لتجاوز مختلف المعوقات والصعوبات التي تواجه تطوير التجارة البينية البحرينية المغربية المشتركة، مثل عدم توافر خطوط مباشرة من وإلى المملكة المغربية للطيران وللملاحة البحرية، مبدين رغبتهم بحلحلة هذه المشكلة لتسهيل استيراد وتصدير المنتجات الغذائية والسلع وغيرها في سبيل زيادة حجم التبادلات التجارية بين المملكتين وتنشيطها تمهيداً لإقامة مشاريع اقتصادية واستثمارية واعدة بين البحرين والمغرب.

وأشاد رئيس «الغرفة» بالعلاقات الأخوية والثنائية الطيبة التي تجمع مملكة البحرين بالمملكة المغربية، وأعرب عن ترحيب القطاع الخاص البحريني بمزيدٍ من التعاون مع المغرب الشقيق في مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة حجم التبادلات التجارية القائمة بين البلدين والتي وصلت في العام 2011 إلى نحو 102 مليون دولار أميركي، بحسب مؤشرات التجارة الخارجية لدى الجهاز المركزي للمعلومات، مشيراً إلى ضرورة تفعيل التعاون التجاري والاستثماري بين البحرين والمغرب في شتى القطاعات والمجالات بما يتوافق وتطلعات البلدين الصديقين.

وأشار رئيس «الغرفة» إلى رغبة القطاع الخاص البحريني في تنمية وتطوير آليات التعاون المشترك بين المملكتين، وخاصةً في ظل توافر المزايا والفرص الاستثمارية العديدة والواعدة، داعياً إلى تشجيع توافد أصحاب الأعمال وممثلي مختلف القطاعات التجارية والصناعية المغربية للقدوم إلى البحرين والاستثمار فيها.

وأعرب المؤيد عن تطلع القطاع الخاص البحريني إلى فتح المزيد من قنوات التعاون والتنسيق مع سفارة المملكة المغربية في الترويج لمختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية البحرينية المغربية، لافتاً إلى ما تتمتع به البحرين من بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة «الغرفة» والرئيس التنفيذي فيها عدداً من المقترحات والتوصيات لتعزيز العلاقات الأخوية والاقتصادية المشتركة في الجانبين؛ إذ أوضحت «الغرفة» رغبة القطاع الخاص بجلب الخبرات والأيدي العاملة المغربية من الاختصاصات كافة للبحرين نظراً إلى ما تتمتع به المغرب من كفاءات وكوادر بشرية مشهود لها، إضافةً إلى بحث إمكانية تفعيل تعاون الجانبين في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

من جانبه، أشاد السفير المغربي بعمق العلاقات الثنائية والسياسية التي تربط المغرب بالبحرين في ظل التوجيهات الملكية.

ولفت السفير المغربي إلى أن رفع مستوى حركة المبادلات التجارية يظل رهن إقامة خط ملاحي وإعادة تشغيل خط جوي بين البلدين لتيسير تنقل الأشخاص والسلع، مرحباً بالتعاون مع «الغرفة» في كل ما من شأنه الدفع بعلاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين ولاسيما في مجال دعم وتدريب قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، كما أشاد بالأدوار والجهود الفاعلة التي تقوم بها سيدات الأعمال البحرينيات اللاتي أثبتن تميزهن في القطاعات والمجالات كافة.

وأعرب السفير المغربي عن خالص تهنئته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الجديد وتمنياته للمجلس كل التوفيق والنجاح في مهامه وأدواره المستقبلية، مثنياً على الأدوار التي تقوم بها «الغرفة» في سبيل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مملكتي البحرين والمغرب، لافتاً إلى أن السبيل إلى تطوير وتنمية هذه العلاقات سيتم من خلال تبادل الزيارات الثنائية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال من البلدين وتفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين الجانبين، إضافة إلى تنشيط دور المجلس المشترك المغربي البحريني.

وأشار إلى الميزات والتسهيلات العديدة التي تمنحها المملكة المغربية للمستثمرين وبحجم الفرص الاستثمارية المتوافرة في جميع القطاعات الاقتصادية. وقال، إن المملكة المغربية قد اتجهت إلى زيادة وتنويع شركائها الاقتصاديين وتعمل على تطوير علاقاتها مع دول الخليج وذلك من خلال توقيعها على شراكة استراتيجية ووضع خطة عمل تمتد إلى العام 2017، مشيداً بما تتميز به البحرين من تسهيلات مُحفزة وجاذبة للاستثمارات، مبدياً استعداد السفارة المغربية التام للتنسيق مع الغرفة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفي تنظيم زيارات لوفود بحرينية تجارية إلى المغرب، ومغربية إلى البحرين لبحث فرص ومجالات التعاون المتاحة في المملكتين.