تجاوزت الضغوط التي تواجهها روسيا بسبب أزمة القرم مجال السياسة لتصل إلى قطاع الاقتصاد؛ إذ أعلنت وكالة موديز الأميركية للتصنيف الائتماني مساء يوم الجمعة (28 مارس/ آذار 2014)، عن خفض محتمل للتصنيف الائتماني لروسيا.

وعزت «موديز» مثل هذه الخطوة إلى أن الصراع مع أوكرانيا والقلاقل المرتبطة بهذا الصراع أضعفت مناخ الاستثمار المتداعي بطبيعته، كما إن هذه التطورات أضعفت الآفاق المستقبلية للاقتصاد الروسي.

يُذكر، أن «موديز» تصنّف الجدارة الائتمانية لروسيا في الوقت الراهن بـ»بي أيه أيه 1».

وكانت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش هدّدتا مؤخراً بخفض التصنيف الائتماني لروسيا.