قال بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن اجمالي حجم مشاريع الرعاية الصحية الجارية في المملكة العربية السعودية بلغ 8ر14 مليار دولار أميركي؛ ما يمثل نحو 48.5 في المئة من إجمالي مشاريع الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي الست.

وأضاف «بيتك» في تقرير، عن قطاع الرعاية الصحية في السعودية أن العدد الهائل لتلك المشاريع سيوجب ضمان الحكومة السعودية توفير الكوادر الطبية والمهنيين المتخصصين في مجال الرعاية الصحية للمستشفيات والمدن الطبية الجديدة والمراكز الصحية لدى تشغيلها.

وأوضح أن السعودية تسعى إلى مضاعفة إجمالي عدد الممرضات لأكثر من 130 ألفاً، وزيادة عدد الأطباء إلى أكثر من 66 ألفاً في الفترة المقبلة؛ أي زيادة بنسبة 50 في المئة، ويتم العمل حالياً على توظيف عدد كبير من الممرضات من الفلبين وماليزيا وشبه القارة الهندية.

وذكر أن المملكة لم تهمل النقص في المهن الطبية بل تسعى إلى تخفيف النقص في الأيدي العاملة من خلال الاستثمار في زيادة عدد كليات الطب والجامعات المعنية في مختلف المناطق السعودية وقد تم توقيع اتفاقات شراكة مع بعض المؤسسات التدريبية في الخارج لتدريب الكوادر.

ولفت إلى أن وزارتي الصحة والتعليم العالي في السعودية نجحتا بالتعاون مع بعض الجهات الحديثة ومنها مدينة الملك فهد الطبية في تطوير خطط تدريبية؛ سواء على الصعيد المحلي أو من خلال التعاون مع جامعات و مؤسسات تدريبية عالمية بغية تطوير وتدريب وتحسين قدرات القوى العاملة.

وعن أبرز التحديات التي تعترض هذا القطاع بيّن «بيتك» في تقريره أن تلك التحديات تتعلق بعوامل مثل القوى العاملة في القطاع الصحي والتمويل والإنفاق وتغير أنماط الأمراض وسهولة الحصول على خدمات الرعاية الصحية وتقديم نظام التأمين الصحي التعاوني وخصخصة المستشفيات العامة، والاستفادة من استراتيجيات الصحة الالكترونية ووضع نظام قومي للمعلومات الصحية.

وأشار إلى أن أهم التحديات تتمثل أيضاً في نقص عدد العاملين بمجال الرعاية الصحية من المملكة مثل الأطباء والممرضين والصيادلة؛ إذ إن غالبية العاملين في القطاع الصحي من الوافدين؛ ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع نسبة تنقل ودوران الموظفين وعدم الاستقرار في سوق العمل.

وتوقع أن يستمر ارتفاع الطلب على خدمات الرعاية الصحية في المملكة مدعوماً بالنمو السكاني السريع وتزايد شريحة المسنين وانتشار الأمراض غير المعدية طويلة الأجل، على أن يحمل القطاع الخاص على عاتقه حصة متزايدة من التكاليف.

ورأى «بيتك» في تقريره أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستطاعتها مساعدة دول مجلس التعاون الخليجي في تخفيف العبء المتزايد نتيجة الإنفاق على الرعاية الصحية من خلال تحديد دور القطاع العام والفرص الملائمة للشراكة بين القطاعين؛ إذ يمكن للحكومات إزالة العقبات المؤسسية وبناء قدراتها الذاتية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى القطاع الخاص لا ينبغي أن ينتظر من الحكومات القيام بكل الأعمال التأسيسية للشراكة بين القطاعين؛ إذ يمكن للقطاع الخاص أن يكون سباقاً من خلال إجراء التحليلات الخاصة بالشراكة كدراسات الجدوى وتبادل المعلومات الاستقصائية للسوق مع القطاع العام.