رفعت قبرص يوم الجمعة (28 مارس/ آذار 2014)، القيود التي فرضتها منذ أكثر من عام على السحوبات المصرفية اليومية لمنع هروب الرساميل خلال مفاوضاتها للحصول على قرض دولي ينتشلها من الأزمة المالية التي تعرضت لها.

وأصدر وزير المالية هاريس جورجياديس قراراً ألغى بموجبه سقف الـ 300 يورو للحد الأقصى للسحوبات اليومية من كل حساب في المصارف القبرصية، لتخطو بذلك الجزيرة خطوة إضافية نحو الرفع التام للقيود المفروضة على حركة الرساميل.

وكانت السلطات القبرصية عمدت بسبب خوفها من هروب أموال ضخمة من البلاد في مارس 2013 في غمرة المفاوضات بين نيقوسيا وترويكا الجهات الدائنة (المفوضية الأوروبية والمصرف المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) لمنح الجزيرة قرضاً يقيها الإفلاس المحتوم، إلى إغلاق المصارف لعشرة أيام تقريباً، وفرض قيود قاسية للغاية على العمليات المصرفية.

وأوضح وزير المالية في قراره أنه في ظل «الاستقرار العام وعودة الثقة إلى النظام المصرفي أصبح ممكناً إلغاء مزيد من القيود».

وسقف الـ 300 يورو للسحب اليومي كان أحد الإجراءات التي اتخذت في إطار القيود التي فرضت على العمليات المصرفية.

وينص القرار نفسه على زيادة الحد الأقصى المعمول به حالياً للتحويلات المصرفية داخل الجزيرة أياً كان نوعها.

وأصبح أيضاً بإمكان أي قبرصي أو مقيم في قبرص أن يفتح حساباً مصرفياً، إذا لم يكن لديه حتى الآن حساب، بشرط أن يكون لديه أكثر من خمسة آلاف يورو.

غير أن سكّان الجزيرة لا يزالون ممنوعين من صرف الشيكات التي لايزال يتعين عليهم إيداعها في حساب مصرفي، كما إنهم لا يزالون ممنوعين من حمل أكثر من ثلاثة آلاف يورو نقداً لدى مغادرتهم البلاد.

وكانت السلطات القبرصية توقعت في خضم الأزمة أن تتمكّن من رفع كل تلك القيود بحلول العام 2014 إذا ما نجحت في الوفاء بالالتزامات التي قطعتها للترويكا، وإذا ما عادت ثقة المستثمرين بالاقتصاد القبرصي.

ومن بين الالتزامات القاسية التي تعهدتها السلطات القبرصية مقابل حصول البلاد على قرض بقيمة 10 مليارات يورو، إعادة هيكلة القطاع المصرفي وخصخصة أبرز الخدمات العامة.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الفائتة أجرى وفد من الترويكا عملية تدقيق في مدى احترام نيقوسيا لتعهداتها.

وفي ختام ثالث عملية تدقيق جرت في فبراير/ شباط، أعلن صندوق النقد الدولي يوم أمس الأول (الجمعة)، أنه سيفرج عن دفعة جديدة من القرض المخصص لقبرص قدرها 83 مليون يورو؛ ما يرفع إلى نحو 333 مليون دولار إجمالي المبالغ التي دفعها حتى الآن لنيقوسيا.

وكانت منطقة اليورو أعطت في 10 مارس الجاري الضوء الأخضر لدفع مبلغ 150 مليون دولار لقبرص، ليضاف بذلك إلى مبلغ الـ4,6 مليارات يورو التي سبق وأن أقرضتها لنيقوسيا.

وفي 22 مارس الجاري رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لقبرص إلى من سلبية إلى إيجابية؛ لكنها أبقت تصنيف الديون السيادية للجزيرة عند درجة «سي أيه أيه 3»، وذلك بفضل الأداء المالي لقبرص الذي جاء أفضل من المتوقع في 2013، وأيضاً بعد التزام السلطات القبرصية بالشروط التي حدّدتها الجهات الدائنة الدولية.