دعت الجامعة العربية أمس الأربعاء (2 أبريل/ نيسان 2014) إلى اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية يوم الأربعاء المقبل التاسع من أبريل لبحث مستجدات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المتعثرة، حسبما قال أمينها العام نبيل العربي.

وسيتناول الاجتماع رفض إسرائيل الإفراج عن دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين، وهي نقطة شائكة في المفاوضات طويلة الأمد، حسبما قال العربي للصحافيين. وقال العربي إن الاجتماع جاء بطلب من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، مضيفاً أن الاجتماع يأتي «لبحث مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين وتمديد المفاوضات».

ومساء أمس الأول، وقع عباس طلب الانضمام إلى 15 منظمة ومعاهدة دولية في الأمم المتحدة، ما أغضب إسرائيل ودفع بوزير الخارجية الأميركي جون كيري لإلغاء زيارته إلى رام الله التي كانت مرتقبة أمس.

ويأتي إعلان عباس هذا قبيل انتهاء مدة التسعة أشهر التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى اتفاق. وحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزير الخارجية الأميركي، فإن على الجانب الفلسطيني الامتناع عن التوجه إلى الأمم المتحدة خلال تسعة شهور، مقابل أن تفرج إسرائيل عن 104 معتقلين فلسطينيين ما قبل العام 1993.

في الأثناء، دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إلى وقف المفاوضات مع إسرائيل.

واعتبر الناطق باسم الحركة، سامي أبوزهري في بيان صحافي، أن توقيع عباس وثائق الانضمام إلى 15 معاهدة دولية مساء أمس الأول «خطوة متأخرة». وذكر أبوزهري أن حرمته «تدعو لاعتماد إستراتيجية وطنية توافقية ووقف المفاوضات وأي محاولات لتحسين شروط التفاوض». يأتي ذلك في وقت نقلت فيه الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مسئول فلسطيني كبير، لم تذكر اسمه، القول إن طلبات انضمام السلطة الفلسطينية إلى المنظمات والمعاهدات الدولية قد لا ترسل إذا قررت إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين.

من جهتها أعربت الولايات المتحدة عن «خيبة أملها» إزاء التحركات التي اتخذتها كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل والتي وصفتها بـأنها تاتي بـ «نتائج عكسية» على مفاوضات السلام الجارية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماري هارف»لقد رأينا كلا الجانبين خلال الـ 24 ساعة الماضية يأخذ إجراءات غير مفيدة».