بلغت القيمة المضافة للقطاع العقاري في العام 2013 نحو 448 مليون دينار بالأسعار الجارية، وهي قيمة مضافة أعلى مما حققه القطاع في العام 2012 والعام 2011، إلا أنها أقل من العام 2010، التي بلغت فيه القيمة المضافة للقطاع العقاري نحو 449 مليون دينار.

وساهم قطاع العقارات بنسبة 3.6 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البحرين بالأسعار الجارية في العام 2013، والذي شهد تحسناً في حجم التداول العقاري، بحسب بيانات الجهاز المركزي للمعلومات.

ووفق بيانات الجهاز المركزي لمعلومات، استقرّت مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي خلال الفصول الأربعة للعام 2013، إذ بلغت 110 ملايين دينار في الفصل الأول، ونحو 112 مليون دينار في الفصل الثاني، و112 مليون دينار في الفصل الثالث، و113 مليون دينار في الفصل الرابع.

ويتوقع أن ترتفع القيمة المضافة للعقارات في اقتصاد البحرين في العام 2014، مع انحسار تأثير الأزمة المالية العالمية التي اندلعت شرارتها في منتصف سبتمبر/أيلول 2008.

وتركّز أغلب التداول العقاري في العام 2013، في قطاع المساكن؛ إذ حافظت العقارات السكنية على نسبة الطلب، على رغم الأزمات الاقتصادية التي مر بها العالم، كونه يلبّي حاجة أساسية من متطلبات الحياة للمواطن؛ إذ يشكل حاجة مستمرة إلى الكثير من الأسر التي تسعى إلى تأمين مستقبل لها من خلال تملك الوحدات السكنية التي تنشد من خلالها الاستقرار.

ولايزال العقار قناة استثمارية لدى كثير من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد مضمونة بأقل جهد، مرتكزين على حاجة السكّان للسكن والتجارة والصناعة والزراعة، وهو ما يجعلهم في موقع تفاوضي يصب في صالحهم في الحفاظ على قيمة العقار والمرونة في أسعار الإيجار.

ويعتبر قطاع العقارات في المنطقة من أفضل الصناعات من حيث نسبة العائد السنوي على الاستثمارات، وكذلك ضمان رأس المال؛ ما دفع الكثير من المستثمرين، الذين لديهم وفرة مالية، للدخول فيه بقوة.

وتعتبر البحرين من أفضل وجهات الاستثمار في الوقت الحاضر؛ بسبب بيئة الاستثمار الملائمة؛ والتسهيلات التي تقدمها للمستثمرين المحليين والأجانب.