استضاف برنامج الأمن الإذاعي الذي تعده إدارة الإعلام الأمني بالتعاون مع إذاعة البحرين، مدير إدارة الإستراتيجية وهندسة الإجراءات الحكومية بهيئة الحكومة الالكترونية نزار معروف عمر، ورئيس شعبة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للمرور النقيب عبدالعزيز الصباغ.

وفي بداية الحلقة ، أشار مدير إدارة الإستراتيجية وهندسة الإجراءات الحكومية بهيئة الحكومة الالكترونية نزار معروف إلى أنه من أجل تطوير الخدمات التي أطلقتها الإدارة العامة للمرور منذ عام 2006 ، فقد تم تشكيل فريق عمل مشترك لتحويل الخدمات التقليدية إلى خدمات إلكترونية ، وهذه العملية تتطلب جهدا كبيرا لتحويلها من الطريقة اليدوية أو التقليدية إلى طريقة الالكترونية وبعض هذه الخدمات تستلزم تفعيل آليات العمل والصلاحيات وبعض القوانين .

وأوضح نزار معروف أن حماية أمن المعلومات وحقوق المستخدمين من الأهداف الإستراتيجية التي تسعى هيئة الحكومة الالكترونية لتحقيقها ، حيث انه يوجد لدينا فريق مختص وظيفته مراجعة كل خدمة الكترونية قبل طرحها للتداول ومراجعتها بشكل شامل والتأكد من أنها تنسجم مع المعايير الدولية وتتم تجربتها للتأكد من عدم وجود ثغرات أمنية موجودة في الخدمة ، ومن الجدير أن نشير بأن هناك تعاون بيننا وبين الجهاز المركزي للمعلومات في هذا الخصوص ، وذلك من اجل مراعاة أقصى درجات الأمن والسلامة في استخدام هذه الخدمات الالكترونية .

من جانبه أشار رئيس شعبة تقنية المعلومات بالإدارة العامة للمرور النقيب عبدالعزيز الصباغ ، إلى أبرز الخدمات المرورية الالكترونية والتي تم تدشينها مؤخراً وهي خدمة تسجيل السيارات ، وخدمة دفع المخالفات المرورية ، وخدمة حجز موعد لمدرسة السياقة ، وخدمة الاستعلام عن مدرب السياقة ، وخدمة تجديد رخص القيادة ، وخدمة تسجيل عن طريق الوكالات ، والتي تطورت بشكل كبير ، ففي السابق كان تجديد رخص القيادة من خلال الموقع حكرا على المركبات الخاصة فقط أما الآن فهو لجميع أنواع الرخص ، وحاليا يتم العمل مع الحكومة الالكترونية لتقديم خدمة الفحص الفني للمركبات وحجز موعد امتحان السياقة .

وحول الأهداف الرئيسية لتفعيل الخدمات المرورية إلكترونياً ، قال النقيب عبدالعزيز الصباغ إن وزارة الداخلية تعمل بكل طاقاتها لتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور وذلك لتواكب الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 ، وقد بدأ الجمهور في التفاعل مع هذه الخدمات ، حيث بلغت نسبة المشاركة في خدمة دفع المخالفات التجريبية في سنة 2010 بلغت 3933 معاملة ، وفي عام 2011 و2012 وصلنا إلى 8009 معاملة ، كما شهدت معاملات تجديد رخص السياقة نمو كبير في عام 2010 ، حيث بلغت 801 معاملة ، وفي آخر إحصائية لعام 2013 بلغت 3792 معاملة .