تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، ينظم اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة البحرين والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد الغرف و تبادل السلع التركية، منتدى الأعمال الخليجي التركي الثاني خلال الفترة من 9 - 10 يونيو/ حزيران 2014، فندق الدبلومات راديسون بلو بمملكة البحرين.

وقال أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة تعتبر دلالة واضحة على دعم ومساندة سموه لأنشطة وفعاليات القطاع الخاص البحريني الذي يعد جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الخليجي، كما تعبر عن الاهتمام والتأكيد الواضح على دعم سموه بأن تكون مملكة البحرين صاحبة مبادرة لتواصل القطاع الخاص الخليجي مع نظرائه من مختلف دول العالم و تشجيع ودعم كافة الأعمال الخليجية المشتركة وترويج البحرين كموقع استراتيجي لعقد الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والدولية .

وأضاف نقي :" أن العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية شهدت خلال الأعوام الماضية نموا متسارعا ، بفضل ما يمتلك الجانبين من مقومات اقتصادية شكلت قاعدة صلبة لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية في مختلف المجالات " . مشيرا إلى أن اتحاد الغرف و تبادل السلع في تركيا يعتبر احد اللاعبين الأساسين في الاقتصاد التركي من حيث تمثيل القطاع الخاص ودعم الصناعة الوطنية التركية وصاحب العديد من المبادرات التي من شأنها تدعيم الإنسان التركي ، مبينا أن الاتحاد الغرف التركي يضم في عضويته 1.4 مليون شركة محلية ، لذا فان الشركات الخليجية عليها ان بناء شراكات مع نظيراتها التركية بما يخدم اقتصاد الجانبين .

وشدد الأمين العام للاتحاد على أن المنتدى سيعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والجانب التركي وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في الجانبين والمساهمة في التعريف والترويج للصادرات ودعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجانبين .

ويشارك في المنتدى متحدثون لتقديم رؤيتهم للعلاقات الخليجية التركية والتطرق للأعمال المشتركة بين الجانبين مع التركيز على القطاعات المهمة للجانبين، حيث يتوقع مشاركة وزراء التجارة والصناعة، وممثلين عن شركات البترول والغاز والبتروكيماويات ومراكز الأبحاث والبرامج والدراسات ، رؤساء غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي والرؤساء التنفيذيين والمدراء العامين من مختلف الشركات والمؤسسات الخليجية التركية، رؤساء ومسئولين هيئات وتشجيع الاستثمار بدول مجلس التعاون الخليجي ، رئيس اتحاد الغرف وتبادل السلع التركية ، الأمناء العامين للمنظمات الخليجية والعربية والدولية

ويهدف المنتدى لتسويق الفرص المتوفرة في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا وتعزيز قنوات التواصل بين الخليجيين ونظرائهم الأتراك ، زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين وتشجيعهما الجانبين لتوقيع اتفاقية التجارة الحرة

وسيركز المنتدى على بحث مناخ الاستثمار والأسس التنظيمية لفتح شركات في دول المجلس وتركيا ، الاستفادة من التجربة التركية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتركيز على البنية التحتية والمشاريع الكبرى في دول المجلس وتركيا ، الطاقة المتجددة والنفط والغاز والزراعة والامن الغذائي ،التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات ونظيراتهن التركيات.

وأكد الأمين العام للاتحاد أن دول مجلس التعاون الست تمتلك فرص واعدة ، يساعدها على ذلك توفر مناخ استثماري وبيئة قانونية متميزة تساندها مبادئ الحوكمة و الشفافية وبرامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي توافر المواد الخام الأولية كالنفط والغاز والثروات المعدنية، علاوة على الأيدي العاملة المدربة.

وقدرت مجلة (ميد ) حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون بنحو 2.2 تريليون دولار، موزعة على قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات بنحو 690 مليار دولار ، قطاع الكهرباء 300 مليار دولار ، قطاع العقارات 900 مليار دولار ، قطاع المياه 54 مليار دولار ، قطاع التأمينات 7 مليار دولار

وستناقش الجلسة الأولى للمنتدى مناخ الاستثمار والأسس التنظيمية لفتح شركات في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا. أما الجلسة الثانية تتناول البنية التحتية والمشاريع الكبرى والاستشارات التقنية في دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا . وعقب ذلك تعقد لقاءات حرة بين أصحاب الأعمال من الجانبين ، إضافة إلى حلقة نقاش حول الأزمة المالية والتحديات والصعوبات التي تواجه الخليجيين والأتراك.

فيما خصصت الجلسة الثالثة لبحث الفرص المتوفرة في قطاع الزراعة والامن الغذائي . أما الجلسة الرابعة فخصصت لقطاع الطاقة المتجددة, النفط والغاز. وكذلك لقاء المرأة في عالم الاعمال.

ويأتي انعقاد المنتدى على خلفية النجاح الذي حققه منتدى الأعمال الخليجي التركي الأول الذي عقد في مدينة إسطنبول خلال الفترة 5-7 فبراير/شباط 2012 والذي حضره أكثر من 700 مشارك من الجانبين الخليجي والتركي الذي استطاع أن يغطي العديد من المحاور التي تعنى بتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية التركية.