افتتح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع المشترك لأصحاب السمو وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
بحضور وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل ، وبمشاركة الامين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني وذلك في قصر المؤتمرات بجدة صباح اليوم الاربعاء (14 مايو / أيار 2014) .
وقد ألقى رئيس الجلسة الافتتاحية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، كلمة قال فيها نجتمع اليوم في ظروف بالغة الأهمية وتهديدات متنامية لأمن واستقرار المنطقة ، مما يحتم علينا التواصل وتبادل وجهات النظر مع الأصدقاء ، وذلك بغية تنسيق المواقف والسياسات والخطط الدفاعية لدولنا تجاه كل مستجد أو طارئ وفق منظورنا الخليجي المشترك.
ونسعد اليوم بمشاركة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل الذي تربط دولنا بحكومة بلاده علاقات تاريخية واستراتيجية ساهمت في تعزيز أمن الخليج واستقرار المنطقة ، ونأمل أن يستمر هذا التعاون لما فيه مصالح مشتركة.
وأضاف لقد برزت في السنوات الأخيرة في منطقتنا العربية تحديات أمنية عديدة وخطيرة يأتي في مقدمتها الأزمات السياسية التي تعصف في بعض الدول العربية والسعي لامتلاك أسلحة الدمار الشامل ، وتدخل بعض الدول في شؤون دول المجلس ، وتنامي ظاهرة الإرهاب مما جعل أمن دولنا وشعوبنا في خطر ، وهذا يفرض علينا مضاعفة الجهود وتنسيق المواقف لتحقيق متطلبات أمن دول المجلس واستقرار المنطقة.
وقال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إن التحديات الأمنية سواء كان مصدرها أزمات داخلية أو تطلعات غير مشروعة لبعض دول المنطقة لها تداعيات ليس على دول المجلس فحسب وإنما على الأمن والسلام الإقليمي والعالمي ، مما يجعل مسؤولية أمن الخليج ودوله مسؤولية مشتركة بين دول المجلس والمجتمع الدولي ، ونخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية ، نظراً للترابط الاقتصادي والأمني بينها وبين دول مجلس التعاون ، والتزام الولايات المتحدة الأمريكية الدائم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضح ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية إن التطورات الأمنية الجديدة في منطقتنا تتطلب صياغة سياسات ومواقف مشتركة تستجيب للتحديات الأمنية في مختلف أنواعها ، يأتي في مقدمة ذلك الرقي بمستوى التنسيق والتعاون بين قطاعات الدفاع بدول المجلس وفي الدول الصديقة التي يهمها أمن الخليج واستقراره ، ويأتي في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي نأمل أن تأخذ في حساب معادلاتها الأمنية والسياسية التهديدات المتنامية لأمن الخليج ودوله ، بما في ذلك مساعي بعض دول المنطقة لتغيير توازن القوى الإقليمي لصالحها ، وعلى حساب دول المنطقة.
ثم ألقى وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيغل كلمة قال فيها أن التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة تحتاج لاستجابة جماعية لمنع أي تعد أو عدوان إرهابي وتحقيق الاستقرار الدائم، مشيرا إلى تطور التعاون المشترك بين الولايات المتحدة ودول المنطقة .
مؤكدا بأن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بقوة بالتعاون المشترك في مجال الدفاع مع دول الخليج.
وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أكد أن المفاوضات لا تعنى تحت أي ظرف من الظروف مبادلة الأمن الإقليمي بالتفاوض حول البرنامج النووي لإيران .
وقال إن التزامنا بأمن واستقرار الخليج لا يتزعزع.
مؤكداً أن الولايات المتحدة ستظل دوما تعمل على التأكد من عدم امتلاك إيران للسلاح النووي وأن إيران ستلتزم بأي اتفاقيات مستقبلية بخصوص ذلك.
وفي ختام كلمته شدد على أهمية التنسيق القوي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون في مجالات الدفاع المشترك.
بعد ذلك ألقى الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف الزياني كلمة قال فيها، إن الاجتماع ينعقد في اطار منتدى الحوار الخليجي-الأمريكي، ويعبر عن الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون التي جمعت على مدى عقود بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية التي تعدها دول المجلس حليفاً استراتيجياً مهماً ، وتضطلع بدور أساسي في حفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف ، لقد حرصت دول المجلس على ان تقوم بمسؤولياتها في مواجهة الأزمات والتهديدات التي شهدتها المنطقة على مدى الأعوام الماضية إداركاً منها بأهمية منطقتها للعالم أجمع بحكم موقعها الجغرافي ومواردها الاقتصادية الكبيرة وثرواتها النفطية، وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها هو مصلحة مشتركة لدول العالم كافة.
وأكد عبداللطيف الزياني على حرص واهتمام أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس- بالجانب الدفاعي لمسيرة مجلس التعاون، حيث كانت توجيهاتهم السديدة داعية الى تطوير العمل العسكري المشترك في مختلف المجالات والإرتقاء به الى المستوى الذي يعزز بناء منظومة دفاعية قادرة على الدفاع عن دول المجلس وحماية استقلالها وسيادتها، والدفاع عن مكتسبات شعوبها، وحماية المصالح العالمية للمنطقة.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون الى الخطوات المهمة التي حققها العمل العسكري المشترك، ممثلة في تأسيس قوة درع الجزيرة، وإنشاء القيادة العسكرية الموحدة، ومركز العمليات البحرية الموحد، ومركز العمليات الجوية والدفاع الجوي الموحد، واستمرار التنسيق المشترك في كافة المجالات العسكرية، ومواصلة التدريبات والتمارين المشتركة لرفع الجاهزية القتالية، اضافة الى اقرار التشريعات القانونية الأمنية كاتفاقية الدفاع المشترك، واتفاقية مكافحة الإرهاب، والاتفاقية الأمنية.
وأكد على أهمية مضاعفة الجهود الدولية لاحتواء تأثيرات تنامي حركات الإرهاب والتطرف في المنطقة والسعي للسيطرة عليها، حيث تمثل تهديدا مباشراً لأمن واستقرار دول المجلس والمنطقة.
