أعلن الجيش التايلندي أمس الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014) القانون العرفي ونشر جنوده في العاصمة (بانكوك)، ما أثار الخشية من حصول انقلاب عسكري، وذلك بعد أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات معادية للحكومة أوقعت 28 قتيلاً.
لكن الجيش وفي كلمة متلفزة صباح الثلثاء أكد أن «إعلان القانون العرفي ليس انقلاباً» إنما يهدف إلى «إعادة السلام والأمن العام».
وقال قائد الجيش التايلندي برايوت تشان أوتشا إنه يتحتم على الجانبين المتنازعين سياسيّاً إجراء حوار، مضيفاً أن الأحكام العرفية التي فُرضت ستظل قائمة إلى أن يعود النظام والأمن. وأردف للصحافيين «ندعو الجانبين إلى الحضور والحديث والتوصل لطريقة لإنقاذ البلاد».
وانتشر جنود وآليات عسكرية في وسط بانكوك وخصوصاً في قطاع الفنادق ومحطات التلفزيون.
كما نشر الجيش عشرات العناصر والعربات وأقام نقاط تفتيش على مقربة من مكان تظاهرة للقمصان الحمر المؤيدين للحكومة في إحدى ضواحي العاصمة.
وأمر الجيش المتظاهرين من الجانبين بالبقاء في مراكز تجمعهم وأعلن أن «على الناس ألا يخافوا بل أن يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي».
بانكوك - أ ف ب، رويترز
أعلن الجيش التايلندي أمس الثلثاء (20 مايو/ أيار 2014) القانون العرفي ونشر جنوده في العاصمة بانكوك، ما أثار الخشية من حصول انقلاب عسكري، وذلك بعد أشهر من أزمة سياسية وتظاهرات معادية للحكومة أوقعت 28 قتيلا.
ولكن الجيش وفي كلمة متلفزة صباح الثلثاء أكد أن «إعلان القانون العرفي ليس انقلاباً» إنما يهدف إلى «إعادة السلام والأمن العام».
وقال قائد الجيش التايلندي برايوت تشان أوتشا إنه يتحتم على الجانبين المتنازعين سياسياً إجراء حوار مضيفاً أن الأحكام العرفية التي فُرضت ستظل قائمة إلى أن يعود النظام والأمن.
وأردف للصحافيين «ندعو الجانبين إلى الحضور والحديث والتوصل لطريقة لانقاذ البلاد».
وانتشر جنود وآليات عسكرية في وسط بانكوك وخصوصاً في قطاع الفنادق ومحطات التلفزيون.
كما نشر الجيش عشرات العناصر والعربات وأقام نقاط تفتيش على مقربة من مكان تظاهرة للقمصان الحمر المؤيدين للحكومة في إحدى ضواحي العاصمة.
وأمر الجيش المتظاهرين من الجانبين بالبقاء في مراكز تجمعهم وأعلن أن «على الناس ألا يخافوا بل أن يواصلوا حياتهم بشكل طبيعي».
وبدوره أكد زعيم القمصان الحمر جاتوبورن برومبان لوكالة «فرانس برس» أنه «سنبقى في موقعنا. ومواقفنا لم تتغير»، مشدداً على أن حركته لا تقبل بالانقلاب العسكري. ولكنه اعتبر أن ما حصل ليس عبارة عن انقلاب «حتى الآن».
ويطالب المعارضون الذين يتمركزون امام مقر الحكومة بتعيين رئيس «حيادي» للحكومة ويرفضون إجراء الانتخابات التشريعية مما يثير القلق حول تطلعاتهم للديموقراطية.
وتؤكد المعارضة أنها باتت في المرحلة الأخيرة من مواجهتها مع الحكومة الانتقالية وخصوصاً بعد إقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواتارا.
وقال ساتهيت ونغنوغتوي أحد مسؤولي المعارضة «نحن مقتنعون أن إعلان القانون العرفي سيفيد حكومتنا وسيخدم قضيتنا».
ومن جهته، أعلن المستشار المكلف بالأمن لدى الحكومة بارادورن باتاناتبوت أن الجيش لم يبلغ الحكومة الانتقالية عزمه إعلان القانون العرفي، لكن ذلك لا يحول دون مواصلة الحكومة عملها.
وقال باتاناتبوت إن «إعلان القانون العرفي يعود للسلطة العسكرية والحكومة الانتقالية لا تزال موجودة». وعقدت جلسة استثنائية لمجلس الوزراء صباح أمس.
وفيما عقد اجتماع بين كبار المسئولين العسكريين وممثلين عن الحكومة بعد ظهر الثلثاء، دعا رئيس الحكومة الانتقالي نياتومرونغ بونسونغبايزان الجيش الى التحرك «في اطار احترام الدستور».
وأعرب رئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواتارا على حسابه على موقع «تويتر» عن أمله بألا يقضي القانون العرفي على «الديموقراطية».
إلا أن القلق كان شديداً في العاصمة التي شهدت مقتل أكثر من 90 شخصاً في 2010 عندما هاجم الجيش بأمر من الحكومة آنذاك مخيما للقمصان الحمر في وسط العاصمة (بانكوك).
كما أعلن الجيش فرض رقابة على وسائل الإعلام من أجل مصلحة «الأمن القومي»، بحسب بيان تم تلاوته على كل قنوات التلفزيون ومحطات الإذاعة.
وأوقف الجيش عشر قنوات تلفزيونية عن البث من بينها «بلوساكي» (القريبة من المعارضة) و»إيجا ابدايت» و»يو دي دي» (المؤيدتان للحكومة) لأنها يمكن أن «تشوه الأخبار» او «تفاقم الوضع».
ومن جهته اعتبر بافين شاشافالبونغبون من جامعة كيوتو أن «ما نشهده هو مقدمة لانقلاب عسكري»، مشيراً إلى «مؤامرة تهدف الى خلق حالة لا يمكن إدارتها ما يعطي شرعية لتقدم الجيش».
وحذر القمصان الحمر الذين يشكلون غالبية في المناطق الريفية في شمال وشمال شرق البلاد المعارضة من حرب أهلية اذا ظلوا مصممين على إطاحة ما تبقى من الحكومة الانتقالية.
من جهتها دعت الصين الأطراف المتناحرة في تايلاند للدخول في حوار وإيجاد حل للأزمة المستمرة منذ شهور، أما الولايات المتحدة فدعت الجيش التايلندي إلى احترام مبادئ الديمقراطية في تايلند.
العدد 4274 - الثلثاء 20 مايو 2014م الموافق 21 رجب 1435هـ
