قادت الولايات المتحدة انتقادات دولية متزايدة لسيطرة الجيش على السلطة في تايلاند، بالتزامن مع قضاء البلاد ليلتها الأولى في ظل حظر تجوال فرضته القوات المسلحة، وذلك بحسب ما نقل موقع البي بي سي .

وقال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إنه "ليس هناك مبرر" للإنقلاب العسكري ، مشيرا إلى احتمال تجميد معونات بقيمة 10 ملايين دولار لتايلاند في إطار العلاقات الثنائية.

واستنكرت فرنسا وألمانيا الانقلاب، بينما عبرت الأمم المتحدة عن "قلق جاد" تجاه الوضع في تايلاند.

وكان الجيش التايلاندي قد عطل الخميس العمل بالدستور وحظر التجمعات واعتقال سياسيين. وقال إن هناك حاجة لإقرار النظام بعد شهور من الاضطرابات.

وفرض الجيش الأحكام العرفية الثلاثاء. وبعدها بيومين جمع الزعماء السياسيين في العاصمة بانكوك لإجراء مباحثات سعيا لحل الأزمة.

وأعلن قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا في بيان تلاه عبر التلفزيون المحلي الإنقلاب على السلطة.

وعلق الجيش العمل بالدستور، عدا "البنود المتعلقة بالاسرة المالكة" حسبما جاء في تصريح بثه التلفزيون المحلي، كما حظر التجمعات التي يشارك فيها اكثر من خمسة اشخاص "اينما كانت."

وقال اوتشا إن سيطرة الجيش على الحكم لن تؤثر على سياسة البلاد الخارجية.

وتعهد بإعادة الأمن والنظام والدفع باتجاه الاصلاح السياسي في البلاد.

وعبرت الأمم المتحدة عن "قلق جاد" من الانقلاب. وحث أمينها العام بان كي - مون على "عودة سريعة إلى الحكم الدستوري المدني الديمقراطي".

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه "ليس هناك مبرر لهذا الإنقلاب العسكري".

وأضاف "مع تقديرنا لصداقتنا الطويلة مع الشعب التايلاندي، فإن هذا العمل ستكون لها آثار سلبية على العلاقة الأمريكية التايلاندية ، وخاصة علاقتنا مع الجيش".

وقال متحدث باسم مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، إنه من المهم إجراء "انتخابات لها مصداقية يشارك فيها الجميع بأسرع ما يمكن".

وكانت تايلاند قد شهدت ستة أشهر من الاضطرابات منذ بدأ المتظاهرون حملة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 للإطاحة بالحكومة. وقتل على الأقل 28 شخصا وجرح مئات آخرون.

وأعلن الجيش الأحكام العرفية في الساعات الأولى من يوم الثلثاء بنية "الحفاظ على النظام واستعادة السلم".

وسيطر الجيش على محطات التلفاز والإذاعة الموالية والمعارضة للحكومة في بانكوك استنادا إلى قانون من عام 1914 الذي يسمح بالتدخل في وقت الأزمات.

وتشهد تايلاند أزمة سياسية منذ أطاح الجيش برئيس الوزراء ثاكسين شيناوات في 2006.

وكان شيناوات يتمتع بشعبية بين الناخبين الفقراء والريفيين، الذين انتخبوا حكومات موالية له في الانتخابات التي تلت انقلاب 2006، ولكنه يواجه معارضة من النخب من سكان المدن، الذين يشكلون قلب الحركة الاحتجاجية الحالية.

ورأست شقيقته ينغلوك شيناوات الحكومة، ثم أطيح بها بحكم محكمة في وقت سابق من هذا الشهر.