تظاهر العشرات الجمعة (23 مايو / أيار 2014) أمام مقر المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس للتنديد بما اعتبروه محاكمة "سياسية" للمدون المعروف عزيز عمامي الذي سيمثل اليوم امام القضاء بتهمة حيازة واستهلاك "الزطلة" (الحشيش) في قضية وصفها متضامنون معه بـ"الملفقة".

وردد المتظاهرون شعارات معادية لوزارة الداخلية مثل "وزارة الداخلية وزارة ارهابية"، وأخرى طالبوا فيها باطلاق سراح المدون.

وكان عزيز عمامي اكتسب شهرة منذ أن تمّ سجنه خلال الثورة التي اطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، على خلفية انتقاده لقمع حرية التعبير في عهد بن علي.

وفي 12 ايار/مايو الحالي، أوقفت الشرطة عزيز عمامي مع صديقه المصور صبري بن ملوكة، عندما كانا داخل سيارة في مدينة حلق الوادي (شمال العاصمة) واتهمتهما بـ"مسك (حيازة) واستهلاك مادة مخدرة (الحشيش)".

وفي 15 ايار/مايو، اصدرت النيابة العامة مذكرة توقيف ضد الشابيْن على أساس هذه التهمة التي تتراوح عقوبتها في القانون التونسي السجن بين سنة واحدة وخمس سنوات.

وأبلغ المحامي بسام الطريفي فرانس برس ان الشرطة قالت انها ضبطت مع المدون وصديقة ساعة اعتقالهما 0،13 غراما من "الزطلة".

وأَضاف أن المدون رفض الخضوع لتحاليل طبية لتحديد ما إذا كان استهلك مخدرات أم لا "لأنه لا يثق في الشرطة" التي قال انها "تستطيع القيام بأي شيء لتوريطه".

وكان خالد عمامي، والد المدون، صرح لوسائل اعلام ان ابنه لا يستهلك الحشيش وأن الشرطة "لفقت" له هذه التهمة إثر مشاركته في برنامج تلفزيوني وجّه فيه انتقادات لاذعة لجهاز الامن في تونس. وقال خالد عمامي ان الشرطة بقيت "تترصّد" ابنه اسبوعا كاملا قبل إيقافه.

ونهاية نيسان/ابريل 2014، اتهم عزيز عمامي خلال مشاركته في برنامج بثه تلفزيون "التونسية" الخاص، شرطة بلاده بالمتاجرة في الحشيش وبتلفيق تهم استهلاك هذه المادة المخدرة لـ"شباب الثورة" بهدف الزج بهم في السجون.

كما اتهمها بالرشوة وبتغيير نتائج التحاليل الطبية التي تجرى على متلبسين باستهلاك الحشيش، مقابل أموال.

ويعتقد نحو سبعين بالمئة من التونسيين ان الشرطة هي الجهاز الاكثر فسادا في تونس، وذلك وفق نتائج استطلاع للرأي اجرته منظمة الشفافية الدولية ونشرت نتائجه في تموز/يوليو 2013.

وفي 13 آذار/مارس الماضي، وجه حقوقيون رسالة الى رئيس الحكومة مهدي جمعة حذّروا فيها من أن إخضاع الشباب الموقوفين في قضايا لا علاقة لها بالمخدرات، إلى تحاليل كشف استهلاك الحشيش أصبح ممارسة "روتينية" لدى شرطة تونس.

وطالب هؤلاء في رسالتهم بتعديل قانون المخدرات التونسي الصادر سنة 1992 والذي وصفوه بأنه "من أكثر القوانين جورا في العالم".

وبحسب محامين، يمنع هذا قانون القضاة من تخفيف العقوبات في قضايا استهلاك الحشيش حتى وإن كان المتهم مبتدئا، كما يفرض عقوبة لا تقل عن سنة على المدخن "السلبي" للحشيش.