قال رئيس مجلس المحرق البلدي بالإنابة علي يعقوب المقلة إن العمل البلدي في مملكة البحرين شهد تطوراً نوعياً إذ أصدرت القيادة  توجيهاتها بمشاركة المجالس البلدية في الموافقة على تغيير تخصيص الأراضي الحكومية. وبناءً على هذا القرار ستتم إحالة الطلبات تباعاً إلى المجالس البلدية وفقاً لما يرد إلى هيئة التخطيط والتطوير العمراني من طلبات من قبل الوزارات المختصة.

وأفاد المقلة أن المجلس تلقى رسالة في هذا الخصوص مرسلة من قبل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني موقعة من قبل الوزير جمعة أحمد الكعبي، شاكراً المقلة المجهودات الجبارة التي بذلها الوزير لإنجاح هذه الخطوة.

وتابع: أن الآلية الجديدة ستسهم في مشاركة المجالس البلدية في إبداء الرأي في طلبات تخصيص الأراضي الحكومية ضمن نطاق البلدية، وهو ما يعد تعزيزاً لدور المجالس في مجال الخدمات والمرافق العامة. مضيفاً أن هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة على تعزيز دور ومساهمة المجالس البلدية في اتخاذ القرار في مجال العمل البلدي، ودعمها في الارتقاء بالتنمية الحضرية المستدامة في المملكة.