قضت محكمة تونسية أمس (الإثنين) بحل رابطات حماية الثورة المتهمة بإشاعة العنف ضد السياسيين والمثقفين إبان حكم الإسلاميين في تونس.

وأعلنت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة عن حل الرابطة الوطنية لحماية الثورة وكل فروعها ومصادرة ممتلكاتها وفقاً للمرسوم المنظم لجمعيات.

ويأتي القرار في أعقاب الدعوى التي أقامها المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الكاتب العام للحكومة المخول قانونا برفع الدعوة. وكان مطلب حل الرابطة يتصدر بنود دفعت بها الأحزاب المعارضة في خارطة الطريق التي تمخضت عن الحوار الوطني مطلع العام الجاري.

وتتهم تلك الأحزاب إلى جانب منظمات من المجتمع المدني ونقابيون الرابطة بممارسة العنف والترويع ضد المناوئين للتحالف الحكومي المستقيل بقيادة حركة «النهضة» الإسلامية.ويصفها معارضوها بالذراع الميداني للنهضة الإسلامية. وقال الحزب الجمهوري في بيان له أمس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه إن صدور الحكم جاء إثر ما نسب لهذه الرابطة من تجاوزات خطيرة للقانون وتنفيذا لبنود خارطة الطريق.