ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع الأول لحكومة التوافق الفلسطينية بعد تأديتها اليمين القانونية أمامه أمس الإثنين (2 يونيو/ حزيران 2014).

وقال عباس، لدى اجتماعه بوزراء حكومة التوافق في مدينة رام الله، إن إتمام إعلان الحكومة بداية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وخطوة مهمة لإتمام المصالحة الوطنية.

من جهته، تعهد رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمدالله بـ «جهد استثنائي لتنفيذ كل ما هو مطلوب من الحكومة، واستكمال بناء المؤسسات الفلسطينية للتحضير للدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف».

وأدت حكومة التوافق اليمين القانونية أمام عباس كأول حكومة متفق عليها بين حركتي التحرير الوطنية (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي على إثر سيطرة الأخيرة على قطاع غزة منتصف العام 2007.

عباس يرأس الاجتماع الأول لحكومة التوافق وهنية يحل حكومته

رام الله، غزة - د ب أ

ترأس الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع الأول لحكومة التوافق الفلسطينية بعد تأديتها اليمين القانونية أمامه أمس الإثنين (2 يونيو/ حزيران 2014). وقال عباس، لدى اجتماعه بوزراء حكومة التوافق في مدينة رام الله، إن إتمام إعلان الحكومة بداية لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي، وخطوة مهمة لإتمام المصالحة الوطنية. وأكد عباس أن «المرحلة استثنائية وصعبة، لكن نحن نواجه التحديات ونتغلب عليها، وهذه الحكومة ستستمر كالعادة كباقي الحكومات السابقة لبناء مؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون واحترام القانون الدولي».

وشدد على الالتزام بمفاوضات السلمية مع إسرائيل، وأن الحكومة الجديدة ملتزمة بمبدأ الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الموقعة. وأعلن عباس أنه سيصدر خلال يومين رسالة موجهة إلى مجلس وزراء الحكومة الجديدة ولجنة الانتخابات المركزية لبدء الإعداد لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة خلال ستة أشهر. من جهته، تعهد رئيس وزراء حكومة التوافق رامي الحمدالله بـ «جهد استثنائي لتنفيذ كل ما هو مطلوب من الحكومة واستكمال بناء المؤسسات الفلسطينية للتحضير للدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف». وقال الحمدالله: «نحن ملتزمون بشكل مطلق بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، هذا هو التزامنا، فالبرنامج السياسي هو من اختصاص الرئيس والمنظمة».

وأضاف «سنولي اهتماماً كبيراً بقطاع غزة الذي يعاني بسبب الحصار الذي فرض عليه منذ 7 أعوام، وسنعد لانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، وسنعمل مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاز الانتخابات متى يصدر مرسوم بها».

وأدت حكومة التوافق اليمين القانونية أمام عباس كأول حكومة متفق عليها بين حركتي التحرير الوطنية (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي على إثر سيطرة الأخيرة على قطاع غزة منتصف العام 2007.

وحضر أركان القيادة الفلسطينية وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مراسم حلف اليمين للحكومة التي يرأسها الأكاديمي المستقل الحمدالله، وتضم 17 وزيراً يشغلون 21 حقيبة. وتغيب أربعة وزراء من قطاع غزة عن أداء اليمين القانونية بسبب منعهم من قبل إسرائيل من الانتقال إلى الضفة الغربية.

وكلف الحمدالله إلى جانب منصب رئاسة الوزراء بوزارة الداخلية، فيما تولى ستة وزراء حقيبتين وزاريتين في الحكومة الجديدة. وبشكل مفاجئ أعلن مأمون أبوشهلا من غزة، والذي كلف بمنصب وزير العمل في الحكومة الجديدة، اعتذاره عن المنصب لعدم اختصاصه بصلاحياته.

وضمت الحكومة الجديدة 7 شخصيات من حكومة السلطة الفلسطينية السابقة، فيما لم تضم أيّاً من وزراء حكومة «حماس» المقالة في غزة أو من الشخصيات المقربة من الحركة. وأعلن نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» ورئيس حكومتها المقالة في غزة إسماعيل هنية، إنهاء مهام حكومته وتسليمها إلى حكومة التوافق التي وصفها بأنها حكومة الشعب والنظام الفلسطيني الواحد.

وأبدى هنية تأكيد «حماس» إنجاح حكومة التوافق في القيام بمهامها، مؤكداً أن إنجاز تشكيل الحكومة «استدراك تاريخي لإنهاء مرحلة الانقسام الداخلي، وفتح باب المشاركة في السياسة والقرار». ودعا هنية، إلى المضي قدماً في خطوات تحقيق المصالحة بما في ذلك ملف الحريات العامة في قطاع غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى عقد اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية في أقرب وقت.

وجاء إعلان حكومة التوافق بموجب اتفاق أعلنه وفد من منظمة التحرير وحركة «حماس» لتنفيذ تفاهمات المصالحة بعد مباحثات أجريت في غزة في 23 أبريل/ نيسان الماضي. وتضمن الاتفاق في حينه تشكيل حكومة توافق وطني وإجراء انتخابات فلسطينية عامة بعد ستة أشهر وذلك سعياً لإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ منتصف 2007.