نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع المنظمة الدولية البحرية ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية (ميماك) ورشة عمل حول الإتفاقية الدولية بشان التحكم في أنظمة الطلاء لمنع التحشف في السفن لعام 2001 في فندق كمبنكسي.

وفي بداية افتتاح الورشة القى الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة كلمة نقل خلالها تحيات الممثل الشخصي لجلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للبيئة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، وتمنيات سموه لهذه الورشة لهم كل النجاح والتوفيق وتحقيق الاهداف المرجوة منها، كما رحب بن دينه باقامة هذه الورشة الهامة في مملكة البحرين ، متقدما بالشكر الى خبراء المنظمة الدولية للبحرية IMO لتنظيم هذه الورشة الوطنية الهامة ، كما وجه الشكر الى المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (ميماك) على تعاونها في تنظيم هذه الورشة.
واوضح بن دينه ان مملكة البحرين صادقت على الكثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث ، ومن أهمها الملاحق 1، 2، و5 من الاتفاقية الدولية لحماية البيئة البحرية من التلوث من السفن (ماربول) ، وهي بصدد التوقيع على الملاحق المتبقية 2، 3 و6 لهذ الاتفاقية.
واشار الى إن الاتفاقية الدولية الخاصة بالتحكم في أنظمة الطلاء لمنع التحشف في السفن تهدف إلى حماية البيئة البحرية من الآثار الضارة لأنظمة الطلاء التقليدية ذات الآثار السلبية على البيئة، إذ أظهرت الدراسات أن أنظمة الطلاء المانعة للتحشف تشكل خطراً على الأنظمة الإيكولوجية ، كما أثبتت تأثيرها السمي على بعض الكائنات البحرية ، كتكلس قشرة المحار وتشوهه و تغيير الخصائص عند بعض الأحياء البحرية مثل الحلزون ، وقد يمتد تأثيره الخطير إلى صحة الإنسان نتيجة لاستهلاك المأكولات البحرية المتضررة.
وفي ختام كلمته اعرب الدكتور محمد بن دينه الرئيس التنفيذي للمجلس الاعلى للبيئة عن تمنياته للمشاركين الاستفادة من المعلومات التي سيتم تناولها خلال الورشة .
ووارك في الورشة ممثلين عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ووزارة المواصلات، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الداخلية ، وشركة نفط البحرين ، والشركة العربية لبناء وإصلاح السفن ، وشركة الخليج للصناعات البتروكيماوية ، وشركة ألمنيوم البحرين (البا) .
وتتلخص الإتفاقية الدولية بشان التحكم في أنظمة الطلاء لمنع التحشف في السفن لعام 2001 انه يتم طلاء بدن السفينة بمادة (ثلاثي بوتيل القصدير) لتعمل على منع (التحشف) وهي المواد البيولوجية والأحياء المائية المختلفة مثل الطحالب مما يتسبب في التقليل من انسيابية السفينة في الماء ويحد من سرعتها ويكلفها استهلاك المزيد من الوقود بنسبة تصل إلى 40% ، كما سيمنع من انتشار الكائنات المائية الضارة والمسببة للأمراض حول العالم بمنعها من الالتصاق على بدن السفينة.
وقد استجاب المجتمع الدولي لهذه المشكلة البيئية البحرية الخطرة من خلال اعتماد لجنة حماية البيئة البحرية بالمنظمة البحرية الدولية خلال مؤتمر دولي عقد في أكتوبر 2001 إلى الاتفاقية الدولية بشان التحكم في أنظمة الطلاء لمنع التحشف في السفن لعام 2001 ليشكل قانوناً عالمياً يلزم بالعمل على التصدي للآثار الضارة لأنظمة الطلاء التقليدية ذات الآثار السلبية على البيئة.