قالت وزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم الأربعاء (4 يونيو/ حزيران 2014) أن قرارها بسحب ترخيص روضة الريف، بسبب استمرارها في ارتكاب مخالفات لشروط الترخيص، بالرغم من إنذارها مرتين، بالإضافة إلى مخالفتها للتقاليد المرعية والقيم التربوية، وأضافت أنها سوف تتعامل بسرعة مع أي طلب استثماري لفتح روضة في ذات المنطقة لخدمة هذه المنطقة والمناطق المجاورة، بشرط الالتزام بشروط الترخيص والمحافظة على القيم والأعراف التربوي.

وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة ما يلي:

أولاً: إن سحب ترخيص هذه الروضة قد جاء كنتيجة طبيعية لسلسلة من المخالفات التي سبق أن أُنذرت بسببها، ولما لم تلتزم بما ورد في الإنذارين السابقين من مخالفات وأخفقت في إزالتها، كان من الطبيعي أن يصدر هذا القرار وفقاً للتسلسل الإجرائي المنصوص عليه في القانون، بغض النظر عن ارتكاب الخطأ الجديد المنافي للقيم والأخلاق المرعية وأسس تربية النشء السليمة، ولذلك فإن محاولة تصوير سحب الترخيص على أنه جاء نتيجة ارتكاب الخطأ الأخير فقط هو اختزال للمشكلة المتراكمة، خاصةً وأن الروضة قد أُعطيت مهلة كافية لتعديل أوضاعها لكنها تجاهلت ذلك، بل حاولت التعتيم عن مخالفة جديدة تتنافى مع القيم التربوية السليمة التي تؤتمن عليها الروضة التي رُخّص لها كمؤسسة تربوية بالدرجة الأولى، بل وسمحت بتصرفات تخدش براءة الطفولة، وسمحت بما ينافي السلوك التربوي السليم، ولم تتخذ أي إجراء رادع ضد من ارتكب هذه المخالفة.

ثانياً: إن الوزارة حريصة على إيجاد الحلول المناسبة للأطفال المسجلين في هذه الروضة بما يحفظ مصالحهم، من خلال توفير البدائل المناسبة، إذ أن الجهة المختصة بالوزارة قد باشرت في محاولة حل المشكلة التي قد تترتب على سحب ترخيص هذه الروضة، من خلال توفير مقاعد للأطفال في رياض أخرى بديلة وتكون قريبة من أماكن سكنهم.

ثالثاً: وفي الوقت الذي تبحث فيه الوزارة مع رياض الأطفال المجاورة القريبة لاستيعاب هؤلاء الأطفال في الفترة القادمة، فسوف تتعامل بسرعة مع أي طلب استثماري لفتح روضة في ذات المنطقة لخدمة هذه المنطقة والمناطق المجاورة، بشرط الالتزام بشروط الترخيص والمحافظة على القيم والأعراف التربوية، إذ أن الوزارة تشجع الاستثمار في هذا المجال دون التنازل عن الضوابط والشروط والمعايير المنصوص عليها في القانون.

وختم بيان العلاقات العامة بالتأكيد أن باب التظلم يظل مفتوحاً، بالرغم من وضوح المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها الروضة، وذلك إن ارتأت أن القرار به إجحاف بحقها.