كشف مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات محمد حمد بوبشيت، عن ترشح مملكة البحرين لانتخابات مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات المقرّر تنظيمها في اكتوبر المقبل بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية، لتنافس على مقعد يمثل قارة آسيا.
وأكد بوبشيت في لقاء حصري مع وكالة أنباء البحرين (بنا)، أن مملكة البحرين مؤهلة فوق العادة للفوز بمقعد، خاصة وان الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه قد دعا الجميع في المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات في المنامة للتصويت للبحرين لأنها تستحق ذلك كونها نموذج يحتذى به في تطبيق أفضل ممارسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، وقادرة على تحقيق اضافة نوعية في عالم الاتصالات.
واعتبر بوبشيت احتضان البحرين لفعاليات المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات من أهم انجازات لهيئة تنظيم الاتصالات منذ تأسيسها، وانجاز اخر يضاف لقطاع الاتصالات بمملكة البحرين الذي قطف ثمار سنوات عديدة من التطوير، وفي طريقه لجني المزيد من ثمار النمو والازدهار في المستقبل المنظور.
وفيما يلي نص اللقاء:
(بنا): بداية، كيف استطاعت مملكة البحرين ان تنال ثقة الاتحاد الدولي للاتصالات لاستضافة المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات؟
بوبشيت: يمكن القول بأن المنتدى هو من أهم الإنجازات بالنسبة لهيئة تنظيم الاتصالات، وانجاز يضاف لرصيد قطاع الاتصالات البحريني من خلال ما تم بناءه وحرثه وزرعه لجني ثمار جهود لسنوات عديدة من العمل الدؤوب والتطوير المستمر.
لقد بدأنا الترتيب لتنظيم المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات منذ مطلع عام 2012، وسبق ذلك تحولات وتغييرات جذرية في نموذج عمل هيئة تنظيم الاتصالات ورؤيتها بأن تكون مثالا يحتذى به على المستوى الإقليمي.
وما يميز المؤتمر هو جمعه بين جميع ثلاثي عناصر صناعة خدمات الاتصالات في العالم من صناع قرار ومنظمين ومشغلين، لبحث ما يمكن ان يخدم مصلحة المستهلك وحمايته من خلال استخدامه الآمن لخدمات الاتصالات.
(بنا): لقد صدر عن المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات المنعقد في المنامة مؤخراً مجموعة من القرارات والتوصيات التي تصب في صالح تطوير قطاع الاتصالات على مستوى العالم، ما هي الخطة المستقبلية لتفعيل هذه التوصيات؟
بوبشيت: بدأنا كهيئة تنظيم الاتصالات في البحرين بتطوير قسم شؤون المستهلك وتوظيف قيادات للعمل على تحويل توصيات المنتدى ودراستها بعناية، وتتركز خطة عملنا الآن تتركز على كيفية بحرنة هذه التوصيات لتخدم المستهلك المحلي ووضع الاطار التنظيمي لحماية المستهلك. هذه التوصيات بكل تأكيد قابلة للتطبيق في البحرين، ففي عالم اليوم لا يوجد ما يسمى محلي، فالكل يستخدم خدمات عالمية مثل "سكايب" و"واتس اب"، وما علينا فعله الآن هو البدء بأنفسنا بأخذ هذه التوصيات ووضع إطار قانوني يحمي المستهلك، ومن ثم التعاون مع دول الخليج، بعدها الانتقال الى مستوى عربي في التنسيق، وصولا الى مستوى العالم.
(بنا): ذكرتم بأن نموذج عمل هيئة تنظيم الاتصالات خاض تغييرات جذرية، ما هي أبرز ملامح هذه التطورات؟
بوبشيت: لا يمكن لأي مؤسسة تفعيل استراتيجية عملها وتحويلها إلى واقع معاش ما لم تقم بتهيئة قيادات وطنية قادرة على التميز، واناس قادرين على عيش هذه الاستراتيجية، وان يشعر كل موظف بأنه قائد وعنده القدرة على الفعل لخدمة مؤسسته وتحمل المسئولية والشعور بالولاء للمؤسسة التي يعمل بها والذي يعكس أيضا ولاء الفرد إلى وطنها وارضه. وقد عملت الهيئة على برنامج للتوظيف لاختيار احسن الأشخاص الذين لديهم الاستعداد الفكري الصحيح والتوجه الذي يعكس اصالة وتميز المواطن البحريني.
وتتلخص رسالة الهيئة في العمل على تطوير سوق تقوم على المنافسة من أجل تقديم خدمات اتصالات مبتكرة متوفرة للجميع تهدف إلى: تشجيع الاستثمار المستدام والمجدي اقتصاديًا واحترام مصالح المستهلكين، وتعزيز المبادرات التي تحافظ على البيئة وحمايتها والمساهمة في تنمية الأنشطة الاجتماعية والتجارية في المملكة.
وقد واصلت الهيئة بذل الجهود الرامية إلى اتخاذها كنموذج يحتذى به في المنطقة من خلال الريادة الفكرية، وأن تكون وجهة العمل المفضلة من خلال الاستثمار بمواردنا البشرية لتطوير الكفاءات والقدرات المهنية الحريصة على العمل وانتهاج أساليب الشفافية والعدالة في نطاق العمليات والحرص على الالتزام ومراعاة ضمان الجودة.
(بنا): ما هي أبرز عناصر استراتيجية هيئة تنظيم الاتصالات؟
بوبشيت: منذ فكرة انشاء تحرير قطاع الاتصالات في العام 2002 واصدار قانون الاتصالات وانشاء هيئة تنظيم الاتصالات في العام 2003، تم الحرص على وضع استراتيجية متكاملة وواضحة المعالم، حيث يتكون اطارها العام من 7 اهداف استراتيجية هي:
تشجيع المنافسة: المبادرات واللوائح التنظيمية الفعالة التي تسهم في تعزيز وتيرة النمو المستمر وتطوير قطاع الاتصالات من خلال تشجيع المنافسة الفعالة والعادلة. فمن المهم جدا انشاء وتطوير وحماية المنافسة وليس المتنافسين الذين هم عبارة عن مستثمرين من داخل وخارج البحرين وجدوا قانون الاتصالات البحريني واضح يحميهم ويؤسس منافسة عادلة وشريفة بين جميع اللاعبين بالقطاع.
وضع أفضل الحلول التكنولوجية: المبادرات التي تشجع على اعتماد ونشر وتحسين أحدث التقنيات التي تسهم في دعم نمو السوق وتوفير خدمات عالية الجودة للمستهلكين. وتتميز البحرين عن دول كثيرة في امكانية الاستثمار في جلب تكنولوجيا جديدة كون المستهلك البحريني ذكي ولديه الاستعداد للتفاعل مع التكنولوجيا الجديدة.
تمكين المستهلكين: المبادرات التي توفر المعرفة والأدوات اللازمة لتمكين المستهلكين من إثراء خبراتهم في مجال خدمات الاتصالات لمساعدتهم على اتخاذ قرارات مطلعة ومدروسة. كما ان المنافسة الفعالة تؤدي الى نزول الاسعار وارتفاع جودة الخدمات لتصب في مصلحة المستهلك، ليكون لديه خيارات متعددة من خلال تحليل السعر وجودة الخدمات ليتخذ قرارا ذكيا.
لدى الهيئة برنامج عمل مكثف لتوعية المستهلك على اكثر من مستوى من حيث استخدام التكنولوجيا وحماية معلوماته، خاصة وانه اصبح الآن منتج ومستهلك في آن معاً PROSUMER.
شبكات النطاق العريض واسعة الانتشار: المبادرات الرامية إلى ضمان توفير خدمات النطاق العريض (البرودباند) بأسعار تنافسية وجودة عالية لكافة الجهات المعنية المحلية. وما تزال الهيئة بصدد وضع سياسة وطنية للبرودباند، رغم ان ما وصلت اليه البحرين من تطور يفوق اي سياسة مطبقة او مستقبلية.
الأمن والسلامة على الإنترنت: المبادرات التي تدعم سلامة وأمن البنية التحتية للاتصالات بغرض تقديم خدمات اتصالات إلكترونية ذات موثوقية عالية. وقد قطعت الهيئة شوطا كبيرا في هذا المجال، إذ اطلقت العام الماضي حملة السلامة على الإنترنت لتوعية الفئات المختلفة الى اهمية الانتباه لما تستهلكه على مستوى عالمي.
جهة تنظيمية فعالة: المبادرات التي تعمل على تعزيز وتحديث والتكيف مع إطار العمل والإجراءات والأدوات التي تستخدمها الهيئة لتنفيذ مهامها. لذا، من المهم جدا البدء بالعنصر البشري وكيفية خلق ثقافة التميز، حيث تمكنت الهيئة من الحصول على اعتراف دولي بالتزامها بالتميز في عملها. وقد بدأت الهيئة بعمل ورش مكثفة لخلق ثقافة التميز والتغيير من الداخل. اضافة الى ذلك، قامت الهيئة بالتفاعل الايجابي مع المشغلين، حيث صدر تنظيم مؤخرا لتقليل مدة نقل الارقام من 3 ايام الى 8 ساعات بحيث تتم العملية في نفس اليوم، الى جانب الشروع في مشروع "مكتب الائتمان" شبيه بنظام "بنفت" بين البنوك لحل قضية الفواتير المتأخرة والزبائن المقصرين في تسديد مستحقاتهم المالية لشركات الاتصالات، بحيث يمكن لأي شركة ان تعرف مسبقاً تاريخ الزبون قبل إعطاءه اي خدمة.
إطار عمل تنظيمي فعال وحيوي: المبادرات الرامية إلى التكيف مع اللوائح التنظيمية على مر الزمن وذلك بغرض مراجعة وتحديث وتحسين الإطار التنظيمي للاتصالات باستمرار والحفاظ على التركيز المتوازن كلما تطلب الأمر ذلك. فقانون الاتصالات مر على اصداره 12 سنة، ما يعني يجب ان نكون مبادرين في مراجعة وتطوير التراخيص والتنظيمات السابقة لمواكبة التطور التكنولوجي السريع، حيث شرعت الهيئة مؤخرا في مراجعة تنظيم البطاقات المدفوعة مسبقاً، إضافة الى تنظيم إعلانات الرسائل النصية التي شارفت على الزوال، مع تحول المروجين الى خدمات التواصل الاجتماعي المتطورة.
(بنا): ماذا عن القيم الأساسية لهيئة تنظيم الاتصالات:
بوبشيت: تتمثل قيم الهيئة في اختصار، حيث تمثل ما يلي:
الإلهام: يساهم خيالنا وتصورنا ووضوح فكرنا وقيادتنا على تشجيع التفكير الخلاق مع الحرص على تلبية المتطلبات المستقبلية.
الالتزام: إن دافعنا وتصميمنا على بلوغ التميز واهتمامنا بالانضباط في تنفيذ مهامنا وجهودنا المتواصلة في التركيز على تطوير فريق عملنا وإحساسنا بالمسئولية يدفعنا على العمل على تطوير مملكة البحرين.
الاحترام: يكمن احترامنا لبعضنا البعض في الاستماع والإنصات والتعاون وإبداء اهتمامنا ببعضنا البعض والجمهور والمشغلين المرخص لهم الذين نعمل من أجلهم والحرص على البيئة والأجيال المستقبلية.
التوازن: يضمن لنا أسلوبنا في اتخاذ القرارات القائم على الاستناد إلى الأدلة و قدرتنا على التكيف أن نظل متوازنين ومنسجمين ونؤمن بالعدل والإنصاف في كل ما نقوم به.
الشفافية: إن أسلوبنا الشامل والقائم على الانفتاح في مجال التنظيم يضمن تحملنا للمسئولية وفهم ما نقوم به من إجراءات وما نصدره من قرارات. وتعني الشفافية هنا بأننا كلنا سواسية لنكون منتجين اكثر ومرنين اكثر في ردة الفعل تجاه اي عمل او منتج جديد.
وقد ركزنا في اختيار قيم الهيئة على ثقافتنا العربية واصولها وديننا الاسلامي الحنيف، فلا حاجة هنا الى استيراد كلمات من الغرب لتبنيها ونحن لدينا الكثير من الامور حتى نكون صادقين في تعاملاتنا. اضافة الى الانطلاق من بناء الثقة وحسن النية في العمل، مدعوماً بالشغف في العمل الدؤوب بروح الفريق الواحد لما فيه خير جميع أطراف المعادلة.
(بنا): كيف استطاعت الهيئة المواءمة بين العمالة البحرينية والأجنبية تحت سقف واحد؟
بوبشيت: نجحنا في هذه التركيبة من خلال اختيار تطوير نسبة كبيرة من البحرينيين للعمل في الهيئة والاستثمار فيهم ليكونوا قادة، قابلها توظيف عدد من الاجانب ممن يمتلكون الكفاءة ونشطين لخدمة الهيئة والبحرين، الذين بدورهم اندمجوا بثقافتنا وبدأوا بالتفاعل على درجة عالية من الكفاءة. كما ان الشباب البحريني على درجة عالية من الاستعداد للتفاعل بدرجة عالية من الحرفنة، مدعوما بإطار الاستراتيجية والقيم الأساسية لعمل الهيئة، وصولا الى تحقيق انجازات على مستوى محلي واقليمي وعالمي. وهذا إلى جانب اهتمامنا الكبير بتمكين المرأة البحرينية من خلال ايماننا بأنها عنصر اساسي في تركيبة النجاح لأي مؤسسة، ومن هذا المنطلق كان احد مبادراتنا دعم منتسبات الهيئة من النساء البحرينيات المتميزات وتهيأتهن لتبوء مناصب قيادية وقد كان من المهم لنا المشاركة في مبادرات المجلس الأعلى للمرأة وخصوصا جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتمكين المرأة.
(بنا): ما الذي تخطط هيئة تنظيم الاتصالات لإنجازه باسم البحرين ما بعد المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات؟
بوبشيت: هناك مبادرة للترشح لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات، ومن المقرّر أن تعقد انتخابات المجلس في مدينة بوسان بكوريا الجنوبية خلال شهر اكتوبر المقبل، ويضم المجلس في عضويته كل 4 سنوات 48 دولة حول العالم، وتنافس البحرين على مقعد ضمن منطقة آسيا.
ويحدونا الأمل ان تحصد مملكة البحرين مقعدا دوليا لها في الاتحاد، خاصة وان الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات الدكتور حمدون توريه قد دعا جميع الحاضرين بالمنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات في المنامة للتصويت للبحرين لأنها تستحق مقعدا في الاتحاد نظير عملها الدؤوب وقدرتها على اضافة الكثير لتطور الاتصالات على مستوى عالمي.
(بنا): ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها هيئة تنظيم الاتصالات منذ تعيينكم مديرا عاما للهيئة في العام 2011 حتى الآن؟
بوبشيت:كما ذكرت ان من أعظم انجازت الهيئة كان اختيار مملكة البحرين لاستضافة المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات هذا بالإضافة إلى استضافتنا لمنتدى التنمية الإقليمي والاجتماع التحضيري الإقليمي للدول العربية للمؤتمر العالمي لتنمية الاتصالات.
وفيما يتعلق بسلة أسعار تقنية المعلومات والاتصالات، فقد حققت المملكة كذلك مستوىً متقدم في أسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة، مما يعد إنجازاً آخر على المستوى الدولي، حيث أحرزت المملكة المرتبة 11 من أصل 110 دولة من خلال حساب ما تمثله الأسعار مقارنةً بالدخل الشهري للفرد، فبحسب التقرير فإن أسعار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة في البحرين لا تتجاوز 1% من الدخل القومي الإجمالي للفرد شهرياً.
أما في العام 2013، فقد تم تدشين تقنية ما بعد الجيل الثالث (LTE) لتمكين المستهلكين من التمتع بجميع ما تقدمه هذه التقنية من ميزات الجودة العالية وسرعة الخدمات، الأمر الذي سيضفي المزيد من المنافسة في هذا المجال ويعزز من ثقة المستثمرين في البنية التحتية للاتصالات في المملكة، والذي سيصب بدوره في صالح المستهلكين وسيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد الوطني، اضافة الى تدشين الحملة الاعلامية السلامة على الإنترنت بهدف تعزيز سلامة الأبناء على الانترنت.
كما حازت الهيئة العديد من الجوائز العالمية منها جائزة سامينا و جائزة كومسميا لأربع مرات متتالية كأفضل جهة تنظيمية في الأقليم.
هذا بالإضافة إلى تدشين خدمة نقل الأرقام لخطوط الهواتف الثابتة والمتنقلة في العام 2011، وهي الخدمة الأولى من نوعها المتوفرة لخطوط الهواتف الثابتة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. اضافة الى تفكيك الدوائر المحلية (LLU) للسماح للمشغلين الآخرين المرخص لهم باستخدام شبكة بتلكو المحلية الثابتة وتقديم خدماتهم عبرها للزبائن مباشرةً.
كما تم إصدار الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات. حيث أحرزت مملكة البحرين إنجازا دولياَ جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازاتها على كافة المستويات الدولية والاقليمية، حيث حققت المملكة ثامن أعلى نسبة ارتفاع في قيمة مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات. كما احتلت المرتبة الثالثة عربياً والـ 39 عالمياً لعام 2012 في مؤشر تنمية تقنية المعلومات والاتصالات وذلك حسب ما جاء في التقرير السنوي الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الخاص بقياس مجتمع المعلومات 2013.
وفي العام 2014، تم تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للهيئة وفتح قنوات للتواصل مع المستهلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وحصول الهيئة على شهادة التميز من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، وتطوير مبادرة نقل الأرقام بما يخدم المستهلك المحلي والخليجي المقيم من خلال تقليل فترة نقل أرقام الهواتف المتنقلة والثابتة، وفوز المدير العام بجائزة الشرق الأوسط الحادية عشرة لتميز الشخصيات التنفيذية.
