أعلن المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، أعلى سلطة سياسية وتشريعية في ليبيا، أمس الإثنين (9 يونيو/ حزيران 2014) أنه يمتثل بقرار المحكمة العليا الذي اعتبر انتخاب رئيس الوزراء أحمد معيتيق مطلع مايو/ أيار الماضي غير دستوري.

وقال نائب رئيس المؤتمر الوطني العام، صالح المخزوم «إن المؤتمر امتثل لقرار العدالة». وأوضح «بموجب هذا الحكم يرجع الحال إلى ما كان عليه قبل انتخاب معيتيق» و «بهذا يكون رئيس حكومة تسيير الأعمال هو عبدالله الثني» المنتهية ولايته. وفي وقت سابق أعلنت المحكمة العليا الليبية أن انتخاب احمد معيتيق رئيساً للوزراء مطلع مايو «غير دستوري» ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا.

وقال أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة مخصصة لتلاوة الحكم في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «إن المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) غير دستوري». ومن المفترض نقل قرار المحكمة العليا إلى المحكمة الإدارية التي ستصدر قرارها النهائي في هذا الشأن بحسب قانونيين. والقرار نهائي، ولا يحتمل الطعن.

وتغرق البلاد منذ شهر في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة.

ولجأت حكومة عبدالله الثني إلى القضاء لتحديد ما إذا كان عليها التخلي عن السلطة لحكومة معيتيق المدعومة من الكتل الإسلامية في المؤتمر الوطني العام. وتعود هذه الأزمة السياسية إلى مطلع مايو عندما انتخب معيتيق أثناء جلسة تصويت عمتها الفوضى في المجلس الوطني العام. واتهم عدد من النواب الليبراليين الكتل الإسلامية بأنها تركت التصويت مفتوحاً أمام متأخرين بعد إعلان النتيجة، بهدف الحصول على 121 صوتاً المطلوبة، فيما لم يحصل معيتيق في البداية سوى على 113 صوتاً.