تجمع آلاف الكويتيين في «ساحة الإرادة»، مساء أمس الأول (الثلثاء)، بالعاصمة (الكويت)، لدعوة أطلقتها حركة العمل الشعبي «حشد»، الخميس الماضي لـ «مواجهة الفساد».

وأعلنت المعارضة الكويتية «معركة» مفتوحة ضد الفساد متهمة خلال التجمع الشعبي، مسئولين سابقين كباراً بأنهم استولوا على مليارات الدولارات. ونفت الحكومة أمس (الأربعاء) بشدة الاتهامات، مؤكدة أن الوثائق التي قدمتها المعارضة لدعم اتهاماتها، والتي طالت أيضاً القضاء، مزورة ولا يمكن اعتبارها أدلة.

المعارضة الكويتية تعلن «معركة» مفتوحة ضد الفساد... والحكومة ترد بقوة

الكويت - أ ف ب، الأناضول

تجمع آلاف الكويتيين في ساحة الإرادة، مساء أمس الأول (الثلثاء)، بالعاصمة الكويت، واستمر التجمع حتى منتصف الليل استجابة لدعوة أطلقتها حركة العمل الشعبي «حشد»، الخميس الماضي لــ «مواجهة الفساد»، حسب مراسل الأناضول.

وأعلنت المعارضة الكويتية «معركة» مفتوحة ضد الفساد متهمة خلال التجمع الشعبي، مسئولين سابقين كباراً بأنهم استولوا على مليارات الدولارات.

ونفت الحكومة أمس الأربعاء (11 يونيو/ حزيران 2014) بشدة الاتهامات مؤكدة أن الوثائق التي قدمتها المعارضة لدعم اتهاماتها، والتي طالت أيضاً القضاء، مزورة ولا يمكن اعتبارها أدلة.

وقد أصدر مجلس الأمة الكويتي أمس (الأربعاء) توصية بتحويل جميع الوثائق التي تقدمت بها المعارضة والتي تضمنت الاتهامات بالفساد المفترض وكل ما يتعلق بالقضية، في بلاغ إلى النائب العام.

وقال النائب السابق، مسلم البراك، وهو من أبرز قادة المعارضة أمام الآلاف من المتظاهرين ليل الثلثاء الأربعاء إن «المعركة الحقيقة ستبدأ بعد انتهاء هذا الاجتماع وسنعلن اختتام الندوة فقط بعد الانتصار على الفاسدين».

واتهم البراك مسئولين سابقين في دولة الكويت بالاستيلاء على خمسين مليار دولار وبإيداعها في مصارف أجنبية بما في ذلك في إسرائيل.

ولدعم اتهاماته، عرض البراك عبر شاشة عملاقة وثائق قال إنها نسخ عن حسابات وتحويلات مصرفية ضخمة.

ونشرت هذه الوثائق من خلال حساب خاص على «تويتر».

والتظاهرة هي الأولى للمعارضة منذ أكثر من سنة وحضرها الآلاف في ما يعرف بـ «ساحة الإرادة»، على الرغم من الحر الشديد إذ بلغت الحرارة أربعين درجة مئوية.

وتفاعل الجمهور بقوة مع الاتهامات التي أطلقت من قبل قياديي المعارضة لا سيما من قبل مسلم البراك.

وقال البراك، في كلمة له: «لم أدعكم لأعرض نماذج من الفساد بل دعوناكم لحماية ما تبقى من ثروات الكويت، بل دعوتكم للتضامن والتوحد أمام من يسرقوننا».

وأضاف البراك «كلمة أقولها للجميع بأن من في السلطة باقوا وسيستمرون لأنها مرحلة التصفية وما عندهم مشكلة بأن تبقى الكويت والشعب بدون أموال».

وأضاف: سمعتم عن مؤامرة جنيف وتحدثت عن رشاوى جنيف وقلت لكم بأني سأكشف ما لدي وأن أتحمل المسئولية كاملة وإن لم تتأكد في الأيام القادمة فإن المسئول عنها مسلم ومصداقيته.

وأشار البراك إلى «عصابة يقودها شخصان لا يجتمعان»، مضيفاً «نبحث عن فضيحة بكشف أسمائهم لأن معركتنا ضد الفساد».

وعرض البراك لتحويلات بنكية بمليارات الدولارات لحسابات قال إنها تعود لمن أسماهما بـ «المتعوس و خائب الرجاء».

واتهم البراك الشخصين اللذين رمز لهما بـ «المتعوس و خائب الرجاء» بالتعامل مع إسرائيل قائلاً : «هو تعامل المتعوس وابنه (الشيخ الفاسد وولده) مع بنك إسرائيلي في تل أبيب».

وقال البراك: القضاء والنيابة العامة بحاجة إلى إصلاح.

من جهته وصف النائب السابق عبدالرحمن العنجري «للأسف الكويت تتعرض لاغتصاب مالي وتحويلات خطيرة لأطراف متورطة يتولون مناصب سياسية عليا بعضهم لأجهزة الإعلام ومجلس الوزراء وبطانة السوء الذي تلتف على الحكم».

وقال العنجري «لقد التقيت مع العديد من الشخصيات المالية والسياسية واطلعت على بعض الأرقام والمستندات وصعقت مما رأيت من وثائق ومستندات»، واصفاً ما يحصل بأنه «شيء خطير، والأخطر من ذلك أني رأيت جزءاً من الحقيقة ولم أرى كل الحقيقة».

وأوضح «رأيت 16 مليار دولار تتراكم بحسابات شخص واحد (لم يسمه)من أين له هذا»، داعياً أن تكشف الحقيقة.

وأضاف «أخاطب الشرفاء من أبناء الأسرة (الحاكمة)، يجب أن تكون لديكم كلمة وموقف وأنتم نسيج من المجتمع الكويتي».

من جهته قال النائب السابق جمعان الحربش: «الإرادة لا تميل، وإلى أحرار الكويت نقول ها نحن عدنا ولن نتراجع، واليوم سنضع النقاط فوق حروف الحقيقة».

و أضاف: «الكويت تتعرض للخيانة العظمى، وهنالك فريقان الأول مع الخيانة والآخر ضدها».

وأمس (الأربعاء)، قال رئيس الوزراء، الشيخ جابر مبارك الصباح أمام البرلمان «استلمت الوثائق أمس وهي لا تصلح أن تكون محل فحص فهي أوراق بيضاء وفيها جداول فقط».

من جهته، قال وزير المالية، أنس الصالح إنه أطلع «القيادة السياسية على تفاصيل المستندات التي ليست سوى جداول بلا تحديد مصادر».

وأضاف الوزير أن المستندات «تشير إلى مبالغ ضخمة لكنها بلا مصدر ولا تواريخ».

بدوره أيضاً، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن الوثائق مزورة.

وأكد وزير العدل الشيخ محمد عبدالله الصباح بأن الحكومة سترفع دعوى ضد البراك بتهمة إطلاق اتهامات من دون أدلة.

أما المجلس الأعلى للقضاء فأصدر بياناً ندد فيه بـ «التطاول على رجال القضاء» و»هز الثقة في القضاء» و»إقحامه في خصومات سياسية».

وإذ وصف ما قدمته المعارضة خلال التجمع الشعبي أنه «أكاذيب وافتراءات»، أكد مجلس القضاء أنه طلب من النيابة العامة «إجراء التحقيقات اللازمة في هذه الإدعاءات».

وقد تكون الكويت متوجهة مجدداً إلى التأزم السياسي بعد أشهر من الهدوء النسبي الذي أعقب سنوات من الخلافات القاسية بين النواب المعارضين والحكومة.