قررت محكمة مصرية، أمس الأربعاء (11 يونيو/ حزيران 2014)، في حكم أولي قابل للطعن، حبس 25 ناشطاً سياسياً، بالسجن 15 عاماً، في القضية المعروفة بـ «مظاهرات مجلس الشورى»، بتهمة التظاهر دون تصريح و»البلطجة»، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي إن محكمة جنايات القاهرة، قررت حبس الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح و24 آخرين، في القضية المعروفة بـ «مظاهرات مجلس الشورى»، لمدة 15 عاماً، غيابياً، دون حضور المتهمين.

وشكا الصحافيون من عدم السماح لهم بالدخول إلى قاعة المحكمة.

ووجهت النيابة إلى علاء عبد الفتاح ومن معه، اتهامات بـ «الاعتداء» على ضابط شرطة من المكلفين بتأمين التظاهرة ومقر مجلس الشورى، وسرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، بالاشتراك مع بقية المتهمين الـ 24.

كما تتهمهم النيابة بارتكاب جرائم «التجمهر، وتنظيم تظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بالطريق الذي حدده القانون، وإحراز أسلحة بيضاء أثناء التظاهرة، وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر، وقطع الطريق، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، والبلطجة».

والمدوّن والناشط علاء عبد الفتاح هو أحد الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. كما كان عبد الفتاح من معارضي الرئيس السابق، محمد مرسي، والمطالبين بإسقاط حكمه.