أشاد مجلس الشورى في بداية جلسته الثانية والثلاثين من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث المنعقدة صباح اليوم الإثنين (16 يونيو/ حزيران 2014) برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو بالتوجيهات الملكية التي تفضل بها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لكافة وزارات الدولة بتطبيق القوانين المرعية، وذلك خلال ترؤس جلالته لجلسة مجلس الوزراء يوم أمس (الأحد).

وأضاف البيان " إن مجلس الشورى ليشيد بما أكدت عليه التوجيهات الملكية السامية بالتحقيق حول تلقي أفراد ومؤسسات مساعدات خارجية للتدريب على ما لا يتفق مع القوانين المرعية، ومحاسبة المتورطين، منوهين في ذات الوقت بالمبادرة السريعة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، والذي كلّف جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بالانتهاء من تحقيقاتها الواردة في التوجيه السامي بغضون شهر ورفع النتائج لمجلس الوزراء، تمهيداً لعرضها على العاهل المفدى".

وأكد بيان المجلس أن الوحدة الوطنية تحصّن المجتمع من المؤامرات، وتسد باب التدخلات في الشأن الداخلي للمملكة، حيث يشدد المجلس على أن الأمن القومي يشكل محوراً حساساً للبحرين، ومسألة دقيقة تتطلب رؤية شاملة وقرارات حازمة تعزز دور واستقرار المملكة، وتسهم في تحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية الشاملة، والإنجازات المشرّفة التي يعم خيرها وعطاؤها على الوطن والمواطن.

وكانت الجلسة قد ابتدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، أخطر بعدها المجلس بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بشأن مكافحة الغش التجاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (37) لسنة 2014، وذلك لإعادة النظر في المادة (10) من المشروع، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)، ومشروع قانون بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس (المعدان في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، و مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

بعدها صوت المجلس بشكل نهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (42) لسنة 2014م، وقرر إحالته لمجلس النواب.

تم بعدها مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (٢١) لسنة ٢٠٠١م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (١٢) لسنة ٢٠١٤م، حيث تلا حبيب مكي هاشم توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما قرر المجلس الموافقة على جميع توصيات اللجنة بشأن المشروع بقانون، وقد صوت المجلس على مشروع القانون بشكل نهائي بعد ساعة عملاً بالإجراءات الدستورية والقانونية حيث جاء التصويت موافقة على المشروع.

انتقل بعدها المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (88) لسنة 2012م، حيث تلا حبيب مكي هاشم توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما قرر المجلس الموافقة على جميع التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة عدا المادة (16) حيث تم الموافقة على النص كما ورد من مجلس النواب ، وقد صوت المجلس على مشروع القانون بشكل نهائي بعد ساعة عملاً بالإجراءات الدستورية والقانونية حيث جاء التصويت موافقة على المشروع.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001م. ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب )، حيث تلا سعادة العضو محمد باقر رضي توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، فيما قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على جميع توصيات اللجنة بشأن المشروع بقانون عدا المادة (5) مكرر فقد وافق المجلس على التعديل الذي اقترحه عدد من أصحاب السعادة الأعضاء ، حيث وافق الأعضاء على المشروع نهائياً.

وناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (36) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، (المعدين في ضوء الاقتراحين بقانونين المقدمين من مجلس النواب)، حيث تلا العضو عبدالجليل العويناتي توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته الموافقة على توصيات اللجنة بشأن كافة المواد التي تضمنها المشروع بقانون، على أن يؤخذ القرار النهائي بشأنه خلال الجلسة القادمة.