أعرب مركز حماية وحرية الصحفيين عن صدمته من قرار محكمة الجنايات في مصر والقاضي بالسجن من 10-7 سنوات على الصحفيين العاملين في قناة الجزيرة الإنجليزية.
وقال المركز في بيانٍ صادرٍ عنه " أن القرار القضائي مخيبٌ للآمال، ويهدد حرية الاعلام في مصر".
وأضاف البيان "أن الاتهامات التي وجهت للصحفيين تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الاعلام، مبيناً أنها تخل بمعايير المحاكمة العادلة".
وطالب المركز السلطات المصرية باحترام حرية الاعلام، داعياً إلى مبادرة سريعة من الرئيس المصري لطي وإغلاق ملف القضايا التي أقيمت على الصحفيين طوال الأشهر الماضية.
وناشد المركز القضاء المصري بإنصاف الاعلام، ودعمه، وتجنب ما يخدش استقلاليته، معرباً عن امله ان تنقض محاكم الاستئناف هذه الأحكام التي تعبر عن اجحاف بحق الصحفيين الذين يمارسون عملهم.
