حضر مستشار صاحب السمو رئيس الوزراء سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وعدد من الوزراء وأعضاء مجلسي الشورى والنواب ومحافظ المحافظة الجنوبية وكبار المسئولين والأكاديميين والدبلوماسيين والإعلاميين والمواطنين المجلس الرمضاني لوزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي، إذ تمّ خلال المجلس تبادل النقاش حول عدد من القضايا والمواضيع ومنها على وجه الخصوص الشأن التعليمي في مختلف المراحل الدراسية.

وخلال المجلس أعلن وزير التربية والتعليم أن الوزارة، وفي سابقة فريدة من نوعها، ستتولى خلال العام الدراسي القادم تقديم إطار وطنيّ للسياسات المستقبليّة للمناهج بالمملكة تحت مسمّى: "الإطار التّوجيهيّ العامّ للمنهج الوطنيّ لمملكة البحرين"، تمهيدا لبناء جيل من المناهج المطوّرة تطويرا شاملا طبقا لأحدث التّوجّهات العالميّة.

وأوضح الوزير أنه ستتم مناقشة هذا الإطار مع مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو، وحال اعتماده فسوف يصبح المرجعَ التّوجيهيَّ لسياسات تطوير البرامج التّعليميّة لجميع الموادّ الدّراسيّة، وكتبها المدرسيّة وطرائق تعليمها، وتقويم كفايات المتعلّم فيها في جميع المراحل والحلقات والصّفوف التّعليميّة، وذلك بالالتزام بخمسة مبادئ توجيهية هي:

-           ربط التّعليم بالتّنمية المستدامة وبالاستراتيجيات الوطنيّة المنبثقة من الرّؤية الاقتصاديّة.

-           تفعيل دور المدرسة في التّنشئة على احترام مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان، وتعزيز قيم التّعايش والتّسامح والاعتدال ونبذ العنف، وتقوية الأبعاد الوطنيّة والخليجيّة والعربيّة للهويّة البحرينيّة.

-           تحقيق المعايير العالميّة في تطوير كلّ من البرامج الدّراسيّة، والكتب المدرسيّة، وتوظيف تقنيات الإعلام والاتّصال، والممارسات التّدريسيّة، وطرائق التّقويم، والبيئة المدرسيّة، والزّمن المدرسيّ.

-           تلبية الحاجات التّعلّميّة لجميع الطلبة تكريسا لمبدأي العدالة والتّعلّم مدى الحياة.

-           العناية بالطّفولة المبكّرة وتطوير البرامج والخدمات الموجهة إلى هذه الشّريحة العمريّة.

تعزيز المواطنة

وفيما يتعلق بتعزيز مفاهيم المواطنة وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية، وتفعيلاً لما ورد في مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة مع مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو، فقد أثمرت المرحلة الأولى من تطبيق الخطّة التّنفيذيّة عن وثيقة "الخطوط العريضة للإطار التّوجيهيّ لتعليم المواطنة وحقوق الإنسان بمملكة البحرين".

وفي إطار تفعيل هذه الوثيقة، أوضح الوزير أن العام الدّراسيّ القادم سيشهد المزيد من التوسع في مادّة التّربية للمواطنة وحقوق الإنسان لجميع المراحل والحلقات والصّفوف. علما بأنه سيتم طرح أدلة للمعلمين في المرحلة الحالية تتضمن استراتيجيات وأساليب متنوعة لتقديم مادة التربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأسلوب تفاعلي ومشوق، كما سيتم وضع مخطّط شامل ومفصّل للخبرات المستعرضة في مجالي المواطنة وحقوق الإنسان، والتي سيجري تضمينها في البرامج الدّراسيّة لجميع الموادّ الدّراسيّة؛ طبقا لخطّة مشروع بناء المنهج الوطنيّ، إلى جانب بناء نموذج وطنيّ  تحت مسمى "المدرسة المعزّزة للمواطنة وحقوق الإنسان"؛ تمهيدا للانتقال بمدارسنا إلى المشاركة الشّاملة في نشر قيم واتّجاهات وسلوكيّات المواطنة وحقوق الإنسان داخل الصّفّ وخارجه وفي جميع تفاصيل الحياة المدرسيّة.

تلبية الاحتياجات التعليمية

وفي إطار حرص الوزارة على تلبية احتياجات الطلبة التعليمية، فسيتم تدريب معلمي اللغة الإنجليزية بالمرحلة الثانوية على تدريس مساق إثرائي تطبيقي لتهيئة الطلبة لامتحان IELTS والذي يعتبر متطلباً أساسياً للقبول في الجامعات العالمية، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، حيث سيتم طرح هذا المساق بعد استكمال عملية تدريب المعلمين.

وبالنسبة لتفعيل استراتيجية القرائية، فسيتم تنفيذ برنامج تدريبي على استخدام اللغة العربية الفصيحة، من أجل تمكين معلمي المرحلة الابتدائية من استخدام هذه اللغة في جميع المواقف التعليمية، كما سيتم أيضاً إدخال برنامج قصصي للقراءة التشاركية لتلاميذ الحلقة الأولى، يتم خلاله استخدام أدب الأطفال كمدخل لتعلم اللغة العربية بأسلوب مشوق يتلاءم وحاجات الطفل في هذه المرحلة العمرية، إلى جانب العمل على الجيل الجديد من كتب اللغة العربية للتعليم الأساسي.

وعلى صعيد آخر، سيتم إجراء تحديث لمساق الثقافة الشعبية، والذي يتناول المساق الموروث الشعبي من القيم والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع البحريني، بالإضافة إلى تفعيل المختبرات الافتراضية لمقررات الفيزياء والكيمياء في جميع المدارس الثانوية من قبل إدارة مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل.