جاء ذلك خلال إستقبال الوزير بمكتبه لرئيس مجلس إدارة جمعية البحرين لوكلاء السيارات محمد المؤيد وعددٍ من اعضاء مجلس الإدارة ومنهم ديما الحداد أمين سر الجمعية ومحمد بن هندي، وسوزي كانو ، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة نادر المؤيد، والوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك عبدالله أحمد، ومدير إدارة حماية المستهلك سنان الجابري، إذ تمت مناقشة العديد من القضايا والموضوعات المتعلقة بهذا القطاع وسبل تطويره وإمكانيات التنسيق بين كافة الجهات المعنية المتعلقة بهذا القطاع الحيوي.
ومن جانبه قدم محمد المؤيد شرحاً مفصلاً لبرنامج عمل الجمعية والقضايا التي تركز عليها في الوقت الحاضر، بالإضافة إلى رؤى وأهداف الجمعية للمرحلة الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق أعرب الوزير عن تقديره للجهود التي تبذلها الجمعية في سبيل تطوير عمل وكالات السيارات في البحرين وتحقيق الاستقرار المنشود في هذا القطاع الحيوي، خصوصاً في ظل علاقته المباشرة مع المستهلكين، مؤكداً في هذ الصدد على أهمية التنسيق والتعاون بينهم وبين الجهات الحكومية المعنية لتعزيز الخدمات الموجهة للمستهلكين في جميع مراحل العلاقة المشتركة بين هذه الأطراف. كما شدد الوزير على أهمية تسهيل أمور المستهلكين وفتح القنوات بحيث تسهل الإجراءات وتذلل كل العراقيل والصعوبات التي قد تبرز في هذا القطاع .
ومن جانبه أعرب محمد المؤيد وأعضاء الجمعية عن بالغ تقديرهم للحكومة ووزارة الصناعة والتجارة على كافة الجهود التي تبذلانها في سبيل تذليل الصعوبات والمعوقات التي تعترض سلاسة القطاع الإقتصادي والتجاري بشكل عام، ووقوفهم على كافة القضايا والمستجدات التي تطرأ في هذا القطاع الهام، مؤكدين حرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمستهلكين والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أفضل قدر من الجودة في هذه الخدمات.