ارتفع حجم التداول بسوق مسقط للأوراق المالية في النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 1.3 مليار ريال عماني مسجلاً نمواً بنسبة 14.1 في المئة عن مستواه في الفترة المماثلة من العام الماضي، وسط دعم من النتائج المالية للشركات المدرجة وارتفاع الإنفاق الحكومي وإعلان السلطنة عن مشروعات جديدة وبقاء سعر نفط عمان أعلى من تقديرات الموازنة.

وقامت عدة شركات خلال النصف الأول من العام الجاري برفع رؤوس أموالها بعد أن أقرت الجمعيات العامة السنوية ذلك، كما طرحت عدة شركات جزءاً من رؤوس أموالها للاكتتاب العام مثل: تكافل للتأمين والباطنة للطاقة والسوادي للطاقة، وطرحت الحكومة 142.5 مليون سهم من حصتها في الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل» للاكتتاب، وقد أتاحت الإدراجات الجديدة مزيداً من السيولة للتداول في السوق وهو ما ساهم في ارتفاع أحجام التداول في النصف الأول من العام الجاري.

وتشير الإحصائيات التي أعدتها وكالة الأنباء العمانية اعتماداً على النشرات الشهرية الصادرة عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن عدد الأوراق المالية التي تم تداولها في النصف الأول من العام الجاري بلغ 3.8 مليارات ورقة مالية مقابل 4.5 مليارات ورقة مالية في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوضح الإحصائيات أن شهر يناير/ كانون الثاني كان الأكثر تداولاً سواء من حيث قيمة التداول التي بلغت 315 مليون ريال عماني أو من حيث عدد الأوراق المالية المتداولة والتي تجاوزت المليار ورقة مالية.

في حين سجل شهر مايو/ أيار أدنى حجم تداول شهري بلغ 145 مليون ريال عماني و406 ملايين ورقة مالية، إلا أن السوق استأنفت الانتعاش في يونيو/ حزيران مع إدراج شركتي السوادي والباطنة للطاقة اللتين استحوذتا على 23 في المئة من إجمالي قيمة التداول خلال الشهر بحجم تداول بلغ 48.9 مليون ريال عماني.

ودفعت الإدراجات الجديدة وارتفاع أسعار الأسهم القيمةَ السوقية للشركات المدرجة إلى الصعود إلى مستوى 14.9 مليار ريال عماني مقارنة بـ 14.1 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2013.