أقر مجلس الولايات الألمانية (بوندسرات) أمس (الجمعة) وبأغلبية كبيرة قانون الحد الأدنى للأجور الذي سيسري اعتباراً من عام 2015 في البلاد.

ويحدد هذا القانون الحد الأدنى للأجور مبدئياً بنحو 8.5 يورو في الساعة على أن يخضع للمراجعة كل عامين اعتباراً من عام 2016.

وتمتد الفترة الانتقالية لتطبيق هذا القانون بالنسبة لموزعي الصحف والعمال الموسميين حتى 2017. ويُستثنى من هذا القانون الشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً.

من جهة أخرى، ارتفعت معدلات التضخم في ألمانيا بشكل طفيف خلال يونيو/ حزيران الماضي وذلك وفقاً لأحدث الإحصائيات الرسمية الصادرة أمس (الجمعة).

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن أن معدلات التضخم السنوي ارتفعت من 0.9 في المئة في مايو/ أيار الماضي إلى 1 في المئة الشهر الماضي وهو ما يؤكد التقديرات الأولية. وكانت معدلات التضخم وصلت في مايو الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ نحو أربعة أعوام. وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلكين في يونيو الماضي بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بمايو الماضي كما ارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 1.3 في المئة.

وقد استقرت معدلات التضخم في دول اليورو في يونيو الماضي عند 0.5 في المئة، وهو نفس مستواها في مايو الماضي.

من جهة أخرى، أعلنت مجموعة (جي إف كيه) الألمانية لأبحاث السوق أمس عن تحسن مناخ الاستهلاك في دول الاتحاد الأوروبي (28 دولة) خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وعزت المجموعة هذا التحسن إلى تعافي اقتصاد هذه الدول بالإضافة إلى عدم تأثر المناخ الاستهلاكي بعد بالأزمة في أوكرانيا والعراق.

من جانبه قال رولف بوركل الخبير بمؤسسة (جي إف كيه) إنه على الرغم من استمرار تدني مستوى المناخ الاستهلاكي إلا أنه مستقر. وأعلنت المجموعة أن مؤشرها للمناخ الاستهلاكي في أوروبا ارتفع في الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.1 نقطة وهو أعلى مستوى يصل إليه منذ أبريل/ نيسان 2008.