وافقت السعودية والكويت على الالتزام بقرار للأمم المتحدة يستهدف منع التمويل عن جماعات إسلامية متشددة في سورية والعراق بعد ورود أسماء أربعة من مواطني البلدين ضمن مجموعة أدرجتها المنظمة الدولية على القائمة السوداء.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد تبنى بالإجماع يوم الجمعة الماضي قراراً استهدف إضعاف «الدولة الإسلامية (داعش)» - وهي جماعة منشقة على تنظيم «القاعدة» سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسورية وأعلنت قيام خلافة- و«جبهة النصرة» وهي جناح لتنظيم «القاعدة» في سورية.

ويعتقد مسئولون غربيون أن عرباً أثرياء بدول الخليج مثل السعودية والكويت يمثلون مصدراً رئيسياً لتمويل المتشددين الإسلاميين الذين يقاتلون ضد الرئيس السوري بشار الأسد.

وبينما تعتبر السعودية داعماً رئيسياً للثورة ضد الأسد، إلا أن الرياض تقول إنها حريصة على توجيه الدعم الحكومي للجماعات المعتدلة.

وأدرجت السعودية هذا العام «الدولة الإسلامية (داعش)» و«جبهة النصرة» ضمن المنظمات الإرهابية وأصدرت مراسيم بسجن كل من يقدم لهما دعماً مادياً أو معنوياً ووجهت رجال الدين هناك إلى التحذير من التبرعات الشخصية للمتشددين.

وقالت وسائل إعلام خليجية إن إثنين ممن وردت أسماؤهم على القائمة السوداء سعوديان تطالب الرياض بالقبض عليهما لصلاتهما بمتشددين إسلاميين والاثنان الآخران من الكويت بينهما الشيخ حجاج بن فهد العجمي وهو رجل دين بارز متهم بصلاته بجبهة النصرة فرع «القاعدة» في سورية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان لمندوب الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي يوم السبت إن الكويت ستلتزم بقرار الأمم المتحدة رقم 2170 وستنفذ كل بنوده. وبموجب القرار الصادر يوم الجمعة فإن الأشخاص الستة سيكونون هدفاً لحظر دولي على سفرهم وتجميد أموالهم وحظر تسليحهم. ويطلب القرار من خبراء الأمم المتحدة برفع تقرير خلال 90 يوماً عن التهديدات التي تمثلها «الدولة الاسلامية» و «جبهة النصرة» وتفاصيل تمويلهما وتجنيد أتباعهما.

وقالت صحيفة «الشرق الأوسط» التي تصدر في لندن إن السعوديين عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ وعبد الرحمن محمد ظافر الجهني مدرجان على قائمتين للمتشددين المطلوب القبض عليهم عامي 2009 و 2011. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يتابع عدد الضحايا في القتال الدائر في سورية إن الشارخ قتل قرب مدينة اللاذقية في مارس/ آذار. وكان يعتقد أن الجهني هارب في مكان ما خارج السعودية. وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي إن الرياض ملتزمة بتنفيذ القرار.

وكانت السعودية والكويت قد شددتا في الآونة الأخيرة القوانين بهدف منع المواطنين من التورط في الصراعات الخارجية وأمرت رجال الدين في المساجد بالالتزام بالسياسات الحكومية في خطبهم.

وفي السعودية أصدرت محاكم شرعية مؤخراً سلسلة من الأحكام تقضي بسجن أشخاص لسفرههم للقتال في الخارج أو قيامهم جمع أموال للمتشددين الإسلاميين.