أكد النائب خميس الرميحي، أن مشروعَي عسكر وجو الإسكانيين أصبحا جاهزين من الناحية الإنشائية، وتم الانتهاء من غالبية أعمال البنية التحتية فيهما، متوقعاً أن يتم توزيعهما وتسليمهما إلى المستفيدين من أصحاب الطلبات الإسكانية مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2014.

وأوضح الرميحي لـ «الوسط» أن وزارة الإسكان انتهت كلياً من الأعمال الإنشائية في المشروعين المذكورين، واقتربت من إنهاء أعمال البنية التحتية، وخصوصاً في مشروع عسكر الإسكاني، إذ تم رصف الطرق الداخلية للمشروع.

وبيّن الرميحي أن مشروع عسكر يضم نحو 120 وحدة سكنية، فيما يضم مشروع جو الإسكاني 61 وحدة سكنية، مشيراً إلى أن الوحدات ينقصها توصيل التيار الكهربائي، إلى جانب ربطها بشبكة الصرف الصحي.

وقال: «التيار الكهربائي غير موصل للوحدات حتى الآن، على رغم أن كل الأمور جاهزة، والخطوط الأرضية تم توصيلها، وتم رصف الطرق في مشروع عسكر، ومشروع جو على وشك رصف طرقه».

وتوقع أن تواجه الوزارة مشكلة في ربط الوحدات بشبكة الصرف الصحي، فهي غير مشبوكة حتى الآن، وقد تلجأ الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية إلى إنشاء غرف صرف صحي مؤقتة لحين ربط الوحدات بالشبكة، على حد قوله.

وأضاف «من المؤكد أن مشروع جو الإسكاني سيواجه مشكلة في توصيل شبكة الصرف الصحي، وقد يكون ذلك بسبب أمور فنية».

وتتكون الوحدة السكنية الواحدة في المشروعين المذكورين من دورين، الأول فيه غرفة معيشة ومجلس ومطبخ ومخزن، ودورة مياه، أما الدور الثاني فيتكون من 3 غرف معيشة، مع دورات المياه، ذلك إلى جانب موقف للسيارات في كل وحدة.

وبحسب وزارة الإسكان فإن مشروع عسكر الإسكاني يقام على أرض مساحتها 4 هكتارات، ويشتمل المشروع على محلات تجارية، مركز صحي، مركز تجاري، حدائق، مسجدين، ومجلس.

أما مشروع جو الإسكاني فيقام على أرض مساحتها 1.73 هكتار، ويشتمل على مدرسة، محطة كهرباء، جامع، حديقة، روضة، ومحلات تجارية.

وبسؤاله عن توزيع وتسليم الوحدات للمستفيدين، ذكر النائب الرميحي أن «المشروعين لم يوزعا حتى الآن، ولكن أتوقع أن يتم ذلك بنهاية شهر سبتمبر، أو بداية أكتوبر/ تشرين الأول في أقصى تقدير، وهما مشروعان يعتبران ضمن مشاريع امتدادات القرى، ونأمل أن يغطيا الطلبات الإسكانية حتى العام 2010 أو2011.

وذكر أنه لا يتفق مع السياسة التي تتبعها وزارة الإسكان في توزيع المشاريع الإسكانية بمجرد البدء بإنشاء قواعدها الأساسي، إذ إن ذلك يعرقل عملية إنشاء المشاريع، وتثير حنق بعض المواطنين، وخصوصاً أولئك الذين ينتظرون أعواماً طويلة للحصول على وحدة سكنية.

وأردف قائلاً: «في كثير من المشروعات الإسكانية يتم التعدي على هذه الوحدات السكنية، وأعتقد أن السبب في التعدي والتخريب هو ما للنفس البشرية من أنانية، وكيف أن صاحب طلب إسكاني يحصل على وحدة فيما ينتظر آخر».

ولم يخفِ الرميحي أنه عمل مع وزارة الإسكان على تأخير إعلان أسماء المستفيدين من الوحدات السكنية في مشروعَي عسكر وجو، وذلك إلى أن يتم الانتهاء من إنشائهما.

وقال أيضاً: «أنا مع توزيع وتسليم الوحدات في آن واحد، وطلبت سابقاً من وزارة الإسكان وحتى نواب آخرون طلبوا، أن يتم توزيع الوحدات السكنية وتسليمها للمستفيدين بصورة مباشرة، إذ بمجرد تسليم مفتاح الوحدة السكنية للمواطن المستفيد منها يكون هو المسئول عنها وعن حمايتها، وبالتالي تكون الوزارة في مأمن من صيانة الوحدات في حالة تخريبها، وهذا ما حصل في بعض المشروعات عندما أصلحت الوزارة ما تم تخريبه والتعدي عليه في الوحدات قبل تسليمها للمستفيدين».

وتابع «أختلف تماماً مع توجه توزيع المشروعات قبل اكتمال بنائها، وربما يكون لدى الوزارة مبررات لاتباع هذه السياسة، وبسبب تراكم الطلبات الإسكانية، وتريد أن تبلّغ المواطنين أنها جادة في حل الموضوع، وبالتالي تقوم بتوزيعها على أصحاب الطلبات، وتخبرهم بمواقع وحداتهم السكنية.

ولفت إلى أن «المنطقتين فيهما نمو سكاني وعمراني كبير، وخصوصاً خلال الأعوام الماضية، وأتوقع خلال 10 أعوام مقبلة أن تكون المنطقة مليئة بالوحدات السكنية التي تغطي الطلبات الإسكانية في المحافظة الجنوبية بشكل عام، وفي المنطقتين بشكل خاص».

ولفت إلى أن المنطقتين ستشهدان مشاريع إسكانية في القريب العاجل، وبحسب وزارة الإسكان سيتم البدء بإنشاء مشروع إسكاني خلال شهر سبتمبر.

وكان رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، زار قريتي عسكر وجو في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي (2011)، وأمر بالشروع في المرحلة الثانية من مشروع جو وعسكر الإسكاني الذي يضم 800 وحدة سكنية، كما أمر ببناء أربع مدارس؛ اثنتان في جو واثنتان في عسكر تكون كل مدرسة منها شاملة للمراحل الدراسية الثلاث الابتدائية والإعدادية والثانوية.

هذا، وتطلع الرميحي إلى إقرار مشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، والذي يفضي إلى فصل راتب الزوج عن الزوجة في الطلبات الإسكانية، وأن يتم اعتماد راتب الزوج وهو رب الأسرة كشرط أساسي للحصول على الوحدة السكنية، بعيداً عن راتب الزوجة التي تعتبر ذمتها المالية منفصلة عن زوجها، وهذا ما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن هذا المشروع بقانون لم ير النور حتى الآن.