لقد وضعت المجموعة برنامجا زمنيا للجولة الأولى لعملية التقييم المشترك، وبدأت في تنفيذه العام 2006، واستمرت في ذلك؛ إذ اعتمدت حتى الآن تقارير تقييم مشترك لعشر دول هي: مملكة البحرين، وموريتانيا، وسورية، وتونس، والمغرب، وقطر، والإمارات، واليمن، ومصر، والأردن.

وفي الإطار نفسه أنهت المجموعة الزيارة الميدانية لكل من الجمهورية اللبنانية، والمملكة العربية السعودية خلال شهري فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2009، وجار صوغ تقرير التقييم المشترك لكل منهما واللذين من المتوقع مناقشتهما واعتمادهما من قبل الاجتماع العام العاشر للمجموعة الذي سيعقد في لبنان خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واستكمالا للبرنامج الزمني لعملية التقييم المشترك سيتم خلال هذا العام تقييم الجزائر، وفي العام 2010 سيتم تقييم كل من سلطنة عُمان، والكويت، والسودان، وتأتي ليبيا في آخر البرنامج الزمني المخطط له في العام 2011؛ نظرا إلى حداثة انضمامها للمجموعة.

ويحتاج تنفيذ البرنامج الزمني إلى توافر عدد كبير من المقيمين المؤهلين ذوي الخبرة والكفاءة؛ إذ يتم تقييم من دولتين إلى ثلاث كل عام. ولعل التدريب من أهم الوسائل التي يركن إليها في تأهيل المقيمين لذا حرصت المجموعة على تدريب وتأهيل عدد من الخبراء في الدول الأعضاء من خلال ورشة العمل الأولى لتدريب وتأهيل المقيمين التي نظمتها المجموعة بالكويت خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول 2005، بالتعاون مع بنك الكويت المركزي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي (FATF) وأثمرت هذه الورشة 45 خبيرا من الدول الأعضاء تم تدريبهم وتأهيلهم واعتمدت المجموعة بالفعل على بعضهم في عمليات التقييم المشترك التي جرت.

وفي الإطار ذاته، عقدت المجموعة الورشة الثانية لتدريب المقيمين بقطر خلال شهر نوفمبر 2007، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بقطر وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة العمل المالي؛ إذ شاركت معظم الدول الأعضاء في هذه الورشة، وتم خلالها تدريب 40 خبيرا لإعدادهم وتأهيلهم لتمكينهم من المشاركة في عمليات التقييم المشترك بكفاءة وفاعلية.