دعت منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية اليوم الجمعة (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2014) إلى الإفراج عن الحقوقي البحريني نبيل رجب المعتقل في بلاده بعد تغريدات اعتبرت مسيئة لقوات الأمن.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان "على البحرين أن تسقط التهم بحق رجب والإفراج عنه فورا"، مضيفة أن "حكومة البحرين تظهر من خلال توقيف منتقد سلمي لها، ازدراءها بحقوق الإنسان".

وكان نبيل رجب قال الأحد في تغريدة إن البحرينيين الذين انضموا إلى تنظيم "داعش" في سوريا كانوا ينتمون إلى قوات الأمن البحرينية.

وأوقف رجب الأربعاء لدى عودته من الخارج وتم استجوابه الخميس من النيابة التي قررت حبسه أسبوعا على ذمة التحقيق.

وقال المدير المساعد لهيومن رايتس ووتش للشرق الأوسط وشمال إفريقيا جوي ستورك "إن الاتهامات تظهر أن قادة البحرين مصممون على إسكات معارضيهم الأشد".

وحث الولايات المتحدة وبريطانيا الحليفين المقربين من سلطات البحرين، على التحرك للإفراج عن رجب.

من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "حبس نبيل رجب يشكل ضربة قوية أخرى لحرية التعبير في البحرين ويؤكد المحاولات المتكررة لقمع كل معارضة".

وفي جنيف دعا متحدث باسم المتحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين إلى الإفراج عن رجب.

وقال روبرت كولفيل في لقاء إعلامي "نحن قلقون جدا لتوقيف" رجب لدى عودته إلى المنامة من رحلة بالخارج بحث خلالها "وضع حقوق الإنسان في البحرين مع مخاطبين عديدين بينهم مكتب حقوق الإنسان بجنيف".

وأضاف "نحث سلطات البحرين على الإفراج فورا عن نبيل رجب وكافة الشخصيات المعتقلة بسبب ممارستها سلميا حقوقها" مؤكدا انه "يتعين أن يكون بإمكان المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين ممارسة عملهم دون الخشية من أعمال انتقامية".

كما طالبت مجموعات بحرينية معارضة بينها جمعية الوفاق، الخميس بالإفراج "فورا" عن رجب الذي قالت انه اعتقل بسبب "تعبيره عن آراء سياسية يضمنها الدستور".

وجاء توقيف رجب في الوقت الذي بدأت فيه الأربعاء محاكمة المعارضة مريم الخواجة الملاحقة بتهمة "الاعتداء على شرطية".

ويرأس نبيل رجب مركز البحرين لحقوق الإنسان وأطلق سراحه في أيار/مايو الماضي بعد عامين قضاهما في السجن لإدانته بالمشاركة في تظاهرات غير مصرح بها.

وكان رجب فاعلا في حركة الاحتجاج التي شهدتها المملكة في شباط/فبراير 2011.