لم يتوقف هواة التصوير الفوتوغرافي عن ابتكار طرق أكثر غرابة، لما يلتقطونه بعدسات كاميراتهم، ثم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب أكبر قدر من المتابعين. وتختلف هذه الطرق الغريبة باختلاف المكان والزمان والفكرة، إضافة إلى المحتوى الذي تتضمّنه اللقطة، وإلى ماذا ترنو في بال ملتقطها تحديداً.

وعلى رغم وجود أدوات جديدة، تساعد المصوّر على الوصول إلى أقصى درجات الإبداع في تصويره الفوتوغرافي، إلا أن آخر تقليعة برزت أخيراً، ولاقت انتشاراً واسعاً، ما يسمى بـ «عصا السيلفي». إذ لا تجد سائحاً أو متواجداً في أماكن عامة إلا وهو يحملها، ليستعين بها في التقاط صوره، إضافة إلى التوثيق من خلالها بالوقوف مع من هم بجانبه أو خلفه من مناظر أو شخوص.

ومن أحدث الابتكارات لما تلتقطه عدسات الكاميرا الفوتوغرافية، تصوير شبّان رؤوس الأضاحي بعد ذبحها، في مواضع وأشكال عدة. حسبما ذكرت صحيفة «الحياة» السعودية، اليوم الأحد (5 أكتوبر/ تشرين الأول 2014).

ويهدف هؤلاء الشبّان (أصحاب الصور) من ذلك إلى إبراز قوّتهم وإمكاناتهم في الذبح والسلخ، إضافة إلى محاكاة عناصر تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) مع ضحاياها، بقطع رؤوسهم ثم تصويرها.

ويعمد المنتمون إلى «داعش» إلى قطع رؤوس رجال ونساء وأطفال، وهم مقيّدو الأطراف والعينين. ولاقى ذلك اشمئزازاً محلياً ودولياً.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات المتطرفة عدد من الصور المروعة بهذا الشأن، بعد أن بثت عبر الإنترنت من المسلحين أنفسهم. واعتبر مهتمون هذا التصرف «جرماَ ضد الإنسانية».

وأشارت وسائل إعلامية دولية، إلى أن التنظيم قام أخيراً بتخصيص معسكرات في مدن متفرقة لتدريب الأطفال على عمليات القتل والإعدام. وذكرت أن عدد الأطفال يراوح بين 200 و 300 طفل داخل المدينة. وخصص التنظيم معسكراً يسمى «الشريعة» لتدريب أطفال تحت سن الـ16 على التصويب ببنادق الكلاشينكوف وإطلاق قذائف «آر بي جي»، وتبني أيديولوجية التنظيم الإرهابي».

بدوره، أبدى عضو هيئة التدريس في كلية الدعوة وأصول الدين في جامعة أم القرى الدكتور الشريف حاتم العوني، اتفاقه مع إباحة استخدام «عصا السيلفي» في تصوير الأشخاص مع الأضاحي كتوثيق»، موضحاً أن ذلك خلاف عدد من الآراء الشرعية السابقة، التي تميل إلى تحريم التصوير الفوتوغرافي لأسباب عدة.

وذكر العوني، في تصريحٍ إلى «الحياة»، أن «الحكم في هذه المسألة يعود إلى الغير». وأكد أن هناك «خلافاً بين بعض العلماء في شأن التصوير»، مستدركاً أن «التصوير الفوتوغرافي مباح، ولا يشترط لها أي تصوير. ولم يُصدَر شيء لا يجوز»، لافتاً إلى أن ذلك «ليس جريمة، أو اعتداء أو كشف عورات وأمور من هذا القبيل، أو تعدٍ على الحريات الشخصية والأخرى»، مشيراً إلى أن الأمر «ما دام لا يتعدى الذوق العام، فحكمه حكم الصور الأخرى»، وألا تكون محرمة.