أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تقريراً خاصّاً حول انعدام الجنسية يسلّط الضوء على التأثير الإنساني لهذه الظاهرة، كما وضعت خطة عمل عالمية من عشر نقاط لوضع حدّ لانعدام الجنسية.

وذكرت المفوضية أن هناك 27 دولةً في الوقت الراهن لا تعترف بحق المرأة في منح الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل؛ وهو وضع قد يجعل انعدام الجنسية متوارثاً على مدى أجيال.

وقد سمحت التغييرات اللاحقة بالتشريعات والسياسات لأكثر من أربعة ملايين شخص عديم الجنسية بالحصول على الجنسية أو إثبات جنسيته.

وقد أجبرت الحرب في كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وسوريا، على سبيل المثال، ملايين الأشخاص على النزوح داخلياً أو على اللجوء إلى بلدان أخرى.

وتقول المفوضية إن عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين قد ولدوا في المنفى.

ووفقاً للمفوضية فإن غالبية حالات انعدام الجنسية هي نتيجة مباشرة للتمييز على أساس العرق أو الدين أو نوع الجنس.

وتطلق المفوضية اليوم حملة  "أنا أنتمي" العالمية والتي تهدف إلى وضع حدّ لمشكلة انعدام الجنسية في غضون عشرة أعوام، وهي مشكلة ناشئة عن فراغ قانوني خطير لملايين الأشخاص حول العالم الذين لا يحملون أية جنسية ولا يتمتعون بحقوق الإنسان الناشئة عنها.

هذا وقد نشر اليوم كل من المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، والمبعوثة الخاصة للمفوضية أنجلينا جولي وما يزيد عن 20 شخصية من المشاهير وقائداً من قادة الرأي العام العالمي، رسالة مفتوحة أكدوا فيها على أهمية وضع حد لانعدام الجنسية.

ووصل عدد الدول المنضمة إلى اتفاقيتي انعدام الجنسية إلى 144 دولةً، وأصبحت الاتفاقيتان تغطيان بالتالي مجموعة أكبر من الأشخاص.

ويصادف العام 2014 الذكرى الستين لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 المتعلّقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية والتي أرست بجانب اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية، الأسس القانونية الدولية لإنهاء انعدام الجنسية.