كشف الأمين العام لاتحاد مجلس الغرف الخليجية عبدالرحيم نقي عن رصدهم فرض رسوم مجهولة بتسميات مختلفة على البضائع المصدرة بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا الى أن ذلك يشكل عبئا ماليا إضافيا على المستثمرين الخليجيين، إضافة الى أن تكرار عملية تفتيش الشاحنات عند المنافذ الحدودية كافة في دول المجلس، وما يصاحبها من حصول تلفيات وتأخير ومعوقات، وغياب الوعي لدى بعض موظفي الجمارك عند المنافذ الحدودية فيما يتعلق بتفتيش البضائع، يعتبر أحد العوائق الرئيسية التي تقف حاجزاً أمام نمو معدلات التجارة البينية خلال السنة المقبلة.

وقال نقي، بحسب صحيفة «اليوم» السعودية: إنه وفقا للإحصاءات المتوافرة، سجلت التجارة البينية بين دول المجلس نموا بنسبة 5,5 في المئة خلال العام 2013، مع توقعات بتحقيق المعدلات نفسها خلال السنوات المقبلة، مدعومة بمبادرات تعزيز التعاون بين دول المجلس، وجهود لجان التعاون المشتركة، بما فيها لجنتا التعاون التجاري والصناعي، حيث تشير هذه الإحصاءات إلى أنه وفي ضوء هذا النمو ووفقاً للأرقام المبدئية يصل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون الخليجي الى 93 مليار دولار، مقابل 88 مليار دولار في عام 2012.

وعن نظام «خلجنة» وانعكاساته الإيجابية على الشباب الخليجي وفتح فرص العمل له، أفاد نقي بأنه وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية للاتحاد بأن يكون هناك مشروع متكامل يهدف الى زيادة وتسهيل البحث عن فرص العمل للشباب الخليجي بدول المجلس، ما يعمل على دعم وتقوية أواصر الوحدة بين دول المجلس، لذا أطلقت الأمانة العامة للاتحاد مشروع «خلجنة» بالتعاون مع شركة جاوا تالنت في 22 اكتوبر/ تشرين الاول الماضي، لمساعدة الشباب الخليجي على التأهل لفرص العمل بدول مجلس التعاون الخليجي، كما أن المشروع يهدف إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال أحدث التقنيات المتاحة، والمساهمة في تسهيل عملية البحث عن الفرص الوظيفية المتوفرة، وتدريب وتهيئة أبناء دول مجلس التعاون الخليجي لسوق العمل، وتوفير قاعدة بيانات معلوماتية لعمل البحوث والدراسات المتخصصة في مجال توظيف الخليجيين.

وعن الدور الذي يضطلع به اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تنظيم المنتديات والمعارض وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي بداخل دول المجلس وخارجها، أوضح نقي أن جميع الفعاليات تندرج في إطار الترويج الاستثماري والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي داخليا وخارجيا، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتوفرة في هذه الدول والحوافز التي تقدمها، حيث نجحت هذه الفعاليات في استقطاب مجموعة كبيرة من المستثمرين وحققت نجاحات كبيرة، وهو ما يصب مباشرة في دعم الاقتصاد الخليجي بشكل عام، ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص الخليجي بشكل خاص، وتقوية شراكاته الإقليمية والعالمية، وهي أهم الأهداف الرئيسية للاتحاد.