تبدأ إيران والقوى العظمى اليوم الثلثاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014) في فيينا جولة المفاوضات النهائية بغية التوصل إلى اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الإيراني، في ماراتون دبلوماسي تبقى نتيجته غير واضحة.

فبعد سنة من المحادثات المكثفة بات أمام الدبلوماسيين اقل من سبعة أيام --الموعد الأقصى المحدد يوم الاثنين في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني/ للسعي إلى حل ملف يسمم العلاقات الدولية منذ اثنتي عشرة سنة.

وستطلق هذه المفاوضات الأخيرة وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي السابقة كاثرين اشتون التي ستتناول الغداء مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وبعد الظهر سيجري ممثلو الدول الكبرى في مجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، بريطانيا، روسيا وألمانيا) أول اجتماع لتقريب المواقف، فيما ينتظر وصول وزراء الخارجية الآخرين وبينهم الأميركي جون كيري خلال الأسبوع إلى فيينا.

وتشتبه الدول الكبرى منذ 2002 بان الجمهورية الإسلامية تسعى إلى اقتناء القنبلة الذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني. وهذا ما تنفيه طهران بشكل قاطع، مؤكدة في الوقت نفسه حقها في الطاقة النووية لغايات مدنية.

والخلاف الذي يثيره البرنامج النووي الإيراني تسبب بتوتر ذهب إلى حد توجيه تهديدات بالحرب يغذيها خصوصا خوف تثيره إيران نووية لإسرائيل والدول العربية الخليجية.

وترغب إيران برفع العقوبات الدولية المشددة التي تفرض عليها وتخنق اقتصادها، فيما تطالب الدول الكبرى بان تحد طهران من قدراتها النووية بشكل يجعل الخيار العسكري أمراً مستحيلا.

والمفاوضات التي أعيد إطلاقها في أواخر 2013 ومددت في يوليو يفترض أن تنتهي بحلول 24 نوفمبر.

وقد أبدت جميع الأطراف رغبتها في التوصل إلى اتفاق. واعتبر كيري إنها "أفضل فرصة تتاح أمامنا لحل هذه المشكلة سلميا". وتحدث المفاوض الإيراني عباس عراقجي عن "سيناريو خطر بالنسبة للعالم اجمع" في حال الفشل.

لكن العقبات لا تزال كثيرة وثمة "مسائل هامة" تحتاج للحل كما ذكر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس.

وسيتعين على المفاوضين في البداية بت مسالة قدرات تخصيب اليورانيوم التي قد تحتفظ بها ايران بعد التوصل إلى اتفاق. وتشغل طهران ألافا من أجهزة الطرد المركزي القادرة على إنتاج المادة الأولية لصنع قنابل ذرية.

كذلك فان مفاعل المياه الثقيلة في أراك وهو منشأة يمكن أن تنتج البلوتونيوم -وهي مادة أخرى يمكن استخدامها لصنع السلاح النووي- يعتبر من المسائل الأخرى المطروحة للمناقشة، إلى جانب نظام التفتيش المفترض أن تقوم به الأمم المتحدة وتخضع له إيران بعد التوصل إلى اتفاق، وكذلك وتيرة رفع العقوبات.

وفي خصوص النقطة الأخيرة اخذ مصدر غربي على إيران إنها "تريد كل شيء وعلى الفور، وهو أمر غير واقعي قطعا".

ومن شأن أي اتفاق محتمل أن يفتح الطريق أمام تطبيع العلاقات بين إيران والغرب وأمام إمكانية التعاون خاصة مع واشنطن لمواجهة الأزمات في العراق وسوريا.

كما من شأنه أن يخفف من خطر الانتشار النووي في منطقة الشرق الأوسط. وسيسمح أيضا لإيران بإعادة إطلاق اقتصادها واستعادة مكانتها الكاملة في مصاف ابرز المنتجين للنفط في العالم.

ويبدو الرهان مهما للغاية لتطرح واشنطن وموسكو خلافهما الحالي بشأن أوكرانيا جانبا.

فقد دعا جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف معا الأربعاء في 13 نوفمبر إلى "إيجاد اتفاق شامل بأسرع وقت ممكن" حول البرنامج النووي الإيراني.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حذر الأحد المجتمع الدولي من مغبة أي سذاجة في مواجهة إيران التي ندد ب"مكرها".

لكن عددا من المحللين لا يتوقعون مطلقا التوصل الى اتفاق نهائي في 24 الجاري. ويرون أن الأكثر ترجيحا هو أن تبرم إيران ومجموعة الدول الست "اتفاقا مرحليا" يسمح بتمديد المحادثات كما حصل في يوليو الماضي.

ونظرا إلى هذه الصعوبات اعتبر مارك فيتزباتريك الخبير في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في تصريح لوكالة فرانس برس انه "في حال (التوصل) إلى اتفاق فان تباعد المواقف لن يردم إلا في اللحظة الأخيرة".

لكن لم يعد عدد كبير من المحللين بينهم فيتزباتريك يتوقعون التوصل الى اتفاق نهائي في 24 نوفمبر. وهم يرون ان ايران ومجموعة الدول الست أمامهم فرصا اكبر لإبرام "اتفاق مرحلي" يسمح بتمديد المحادثات تماما كما حصل في تموز/يوليو الماضي.

ورأى المفاوض الروسي سيرغي لافروف بدوره إمكانية التوصل الى اتفاق "بديل" في اللحظة الأخيرة "مساء 23 نوفمبر" لتجنب اي فشل كلي.

لكن هذه الصيغة ستكون محفوفة بمخاطر جمة. فقد لوح أعضاء نافذون في الكونغرس الأميركي بالتهديد بفرض عقوبات جديدة على إيران ان لم تفض المفاوضات في فيينا إلى نتيجة. وفي طهران حذر مئتا نائب يمثلون الجناح المتشدد في النظام من ابرام اتفاق لا يدافع "بقوة" عن مصالح ايران.

وأكد مسئول أميركي مساء الاثنين "ان أي تمديد لم يطرح سابقا ولا في هذه المرحلة".