قال رئيس الأمن العام اللواء طارق حسن الحسن إنه إدراكا من وزارة الداخلية بمملكة البحرين لحجم تلك التحديات والصعوبات، فقد اعتمد وزير الداخلية استراتيجية أمنية تأخذ بكل أساليب التقدم العلمي والتكنولوجي وتوظفه في الكشف عن الجريمة والجريمة الإلكترونية ومواجهتها وحماية المجتمع منها، والاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تقدمها شبكة الانترنت وتطور نظم وبرامج الحاسبات الآلية في مكافحة هذه الجرائم بأدوات وعناصر وأفراد مؤهلين وقادرين".

جاء ذلك خلال حضوره حفل افتتاح ورشة عمل حول المحاسبة الجنائية والتحقيق في الجرائم الإلكترونية، نيابة عن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، والتي تنظمها الجامعة الملكية للبنات بالتعاون مع جامعة ويست فيرجينيا بالولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وبمشاركة عدد كبير من المختصين في هذا المجال من وزارة الداخلية والقطاعات القانونية والمالية في المملكة.

وفي مستهل كلمته التي ألقاها في حفل الافتتاح ، رفع رئيس الأمن العام خالص التهاني والتبريكات إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، على نجاح الانتخابات النيابية والبلدية والمشاركة الشعبية التي عكست إرادة وطنية وتمسكا أصيلا بالنهج الديمقراطي والحضاري الذي أرسى قواعده المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد.

كما نقل رئيس الأمن العام في كلمته، تحيات وزير الداخلية وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والنجاح، مشيدا بدور الجامعة الملكية للبنات بالقول "هذه الجامعة المتميزة والفريدة من نوعها في مملكة البحرين والمتخصصة في التعليم العالي للفتيات ، وهذا إن دل فإنما يدل على المكانة الرفيعة والمستوى المتميز الذي وصلت إليه الفتاة والمرأة البحرينية وتقديرا واعتزازا بدورها في المشاركة في بناء هذا الوطن ونهضته".

وأضاف"حضورنا اليوم داخل جدران هذا الصرح العلمي وفي هذه المناسبة يؤكد على حقيقة مهمة وهي الجهد والدور الكبير الذي تلعبه الجامعة الملكية للبنات ليس فقط على صعيد التعليم والتدريس بل على صعيد إقامة الفعاليات العلمية المختلفة والتواصل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية إسهاماً منها في تنمية المجتمع في كافة المجالات والتوعية بقضايا الوطن".

واعتبر رئيس الأمن العام افتتاح ورشة العمل "تجسيداً لهذا المعنى، حيث تتناول موضوعاً من الموضوعات المهمة التي اتسم بها عصرنا الرقمي الذي نعيشه وفرضتها ثورة التكنولوجيا والاتصالات التي أثرت تأثيرا مباشرا في حياتنا اليومية كأفراد ومجتمعات ودول وأوجدت لنا فرصا لم تكن متوفرة لآبائنا وأجدادنا".

وتابع"باتت المعلومة اليوم متاحة تحت أطراف الأصابع وتعاظمت الفرص المتاحة وشهدنا قفزات نوعية في الاختراعات والتطوير والإبداع في شتى العلوم والمعارف وأصبح لا يحدها إلا الخيال، ولكنها أيضا وفي المقابل أفرزت تهديداً حقيقاً للمجتمعات وتحدياً عظيماً لأجهزة المكافحة الأمنية والتشريعية وهي الجرائم الإلكترونية".

وثمن الحسن اختيار موضوع ورشة العمل، وقال "وحتى نتفهم حجم تلك التحديات والتهديدات التي تشكلها مثل تلك الجرائم ، وأهمية المحاسبة الجنائية لمرتكبيها والقائمين عليها فإن هذا يقتضي استعراضا موجزا لملامح وأنماط الجريمة المعاصرة ومنها الجريمة الإلكترونية والجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في مكافحتها باعتبارها أحد محاور استراتيجية الوزارة في مكافحة الجريمة وتحقيق أمن واستقرار المجتمع".

وأشار رئيس الأمن العام في كلمته إلى أن التطور العلمي الهائل الذي شهده العالم في الآونة الأخيرة والذي صاحبه متغيرات دولية على مستوى الدول وعلاقاتها كان له دور بارز في زيادة انتشار الجريمة وظهور جرائم لم تكن معروفة من قبل، منوها إلى أنه إذا كانت المجتمعات قد شهدت تقدماً هائلاً في كافة العلوم والمجالات وصاحب ذلك ثورة معلوماتية ، فإن النشاط الإجرامي في العالم شهد هو أيضاً مظاهر بالغة الخطورة".

واستطرد"فتزايدت معدلات الجريمة وتطورت وسائل وأساليب ارتكابها من الشكل التقليدي إلى أشكال وأنماط حديثة، وأصبحت الجريمة تتميز بالتطور والتنوع والتشعب، فزادت صور السلوك الإجرامي وانخرط أشخاص كثيرون في مستنقع الجريمة من خارج دائرة المسجلين جنائياً والمعروف عنهم ارتكاب الجرائم، وصار المجرمون يستخدمون الأساليب العلمية الحديثة في ارتكاب جرائمهم ويعتمدون على التخطيط المسبق لها، وتفننوا في إخفاء آثارها وطمس معالمها مسخرين التقدم العلمي الهائل الذي يشهده العالم اليوم".

وأضاف"لقد تعددت ملامح وأنماط الجريمة المعاصرة التي استفادت من هذا التطور العلمي والتكنولوجي لدرجة أنها تنذر المجتمع الإنساني بأوخم العواقب ، حيث أخرجت الوسائل العلمية الحديثة الجريمة من مسارها التقليدي إلى آفاق أخرى باستخدام ماكينات العصر وتقنياته، فبرزت الجريمة الإلكترونية، وبعد أن كانت هذه الجرائم وفي بداية ظهورها ترتكب في الغالب من قبل أفراد أو مجموعات صغيرة من الأفراد أصبحت اليوم وبوجود الإنترنت أكثر تنظيما وتطويرا وخطورة".

وتابع"وباتت العديد من المنظمات الإجرامية والإرهابية تتعاون مع محترفين وتوظف خبراء في التكنولوجيا وتعمل من خلال شبكات وتنظيمات معقدة مما أدى إلى تطور ونمو الجريمة المنظمة وظهور طوائف جديدة من الجرائم، مثل التجسس والتواصل بين أفراد العصابات ومافيا الأنشطة الإجرامية المختلفة، وزادت الظواهر الإجرامية وجرائم المخدرات والعنف والاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر وانتشرت ظاهرة الإجرام السياسي والإرهاب الدولي".

وأوضح الحسن أن بعض الدول قامت بتشكيل فرق وكتائب الكترونية وتعمل باستمرار في تطوير قدراتها في هذا المجال وباتت تشكل تهديدا حقيقيا وخطرا جسيما على أمن العالم، منوها إلى أنه نظرا لطبيعة شبكة الإنترنت والسرية التي تغلب على المعاملات التي تتم من خلالها أصبحت مسرحاً لكثير من الجرائم والأفعال غير المشروعة، والتي يقع فريسة لها مع الأسف العديد من أبنائنا وبناتنا.

وأضاف أن هذه الجرائم تطورت بسرعة هائلة وأوجدت فجوة بين التكنولوجيا من ناحية والقانون والأمن من ناحية أخرى وأثارت كثيراً من المشكلات القانونية والأمنية، وشكلت تحديات كبيرة لأجهزة العدالة الجنائية في كافة دول العالم أثناء مكافحتها لتلك الجرائم مثل القصور التشريعي سواء على مستوى التجريم أو العقاب، وتحديات الإثبات وإقامة الدليل، والتحديات الفنية المتعلقة بالتفتيش داخل الحاسبات الآلية، وكذلك اكتشاف تلك الجرائم وتحديد مصدرها، وصعوبة منعها والسيطرة عليها، والتحديات الأخرى المتعلقة بتحديد ومعرفة الجاني وملاحقته وضبطه والتحقيق معه ومحاكمته.

وأكد أن هذا التقدم العلمي وتلك الصعوبات شكلت ضغوطاً كبيرة على أجهزة الأمن في كافة الدول للارتقاء بمستوى أدائها على نحو يتواكب مع تلك التطورات والصعوبات، سواء في التخطيط لمواجهة الجريمة أو الاعتماد على الأبحاث والدراسات في هذا المجال، أو تزويد الأجهزة الأمنية بالإمكانات التكنولوجية الحديثة مثل الأجهزة والحاسبات الالكترونية، ووسائل الاتصال والانتقال الحديثة، وتطوير مختبراتها الجنائية وغيرها من الوسائل التي تسهم بدرجة كبيرة في تحقيق متطلبات الأمن، مما حدا بمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)لإنشاء مركز عالمي بسنغافورة "مجمع الانتربول العالمي للابتكار" يعنى بمعاونة أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون في العالم في التصدي لهذه الجريمة.

وأضاف: كما لم تغفل تلك الاستراتيجية دور التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة هذه الجرائم فاعتمدنا سياسة أمنية تقوم على عولمة المواجهة باعتبار أن الجرائم الالكترونية لا تقف أمامها الحدود الجغرافية ولا تعترف بها، فهي جرائم عابرة للحدود ولا تقتصر على دولة معينة وإنما تتخذ من العالم كله مسرحاً لها، فعولمة الجريمة بهذا المعنى تقتضى عولمة المواجهة.

وتابع: انعكس تنفيذ هذه الاستراتيجية على الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية فتم إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، وأوكلت لها مهمة حماية الأمن الاقتصادي للمملكة من الظواهر الإجرامية المستحدثة ومواجهة الفساد بكافة صوره، وبمكافحة الجرائم الإلكترونية ، وتعزيز التعاون الأمني الدولي في إطار سياسة عولمة المواجهة كما سبقت إليه الإشارة، كما وأضيفت إليها إدارة الشئون الدولية والإنتربول .

وشدد رئيس الأمن العام في ختام كلمته على أن الأمن حق لكل فرد وهو ملك للجميع ، ولخدمة الجميع ، ومسئولية الجميع ، وذلك ما نؤمن به في وزارة الداخلية وهو ما نعمل على ترسيخه والعمل به من خلال الشراكة مع المؤسسات والأفراد وكافة مؤسسات المجتمع المدني تحقيقا لأمن واستقرار المجتمع ومكافحة كافة صور النشاط الإجرامي، معربا عن تمنياته للمشاركين في ورشة العمل بالتوفيق وأن تخرج ورشة العمل بتوصيات تسهم في إثراء موضوعها وتفعيل آليات مواجهة هذه الجرائم على كافة المستويات.

من جانبه، أعرب رئيس الجامعة الملكية للبنات مازن جمعة عن شكره وتقديره لوزير الداخلية على رعايته ورشة العمل ولرئيس الأمن العام على حضوره، منوها إلى أن ذلك "يعكس اهتمام وزارة الداخلية بالتصدي ومواجهة مخالفات الأنظمة الإلكترونية وعمليات الاختلاس والاحتيال خاصة عبر شبكة الانترنت".

وفي سياق متصل، اعتبر المحاضر الرئيسي في ورشة العمل مارك نيقريني، هذه الورشة "فرصة عظيمة للاطلاع على طرق الاحتيال والاختلاس وكيفية إجراء الفحص والتدقيق المالي"، مشيرا إلى أنها ستركز على جرائم غسيل الأموال وقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة واختلاس الأصول والفساد العام والغش في القوائم المالية، والمحاسبة الجنائية والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.