شن عدد من النواب هجوماً عنيفاً على “الحكومة مجتمعة” وبعض الوزراء بسبب استباق بعض الشركات تطبيق رفع اسعار الديزل بزيادة اسعار الخرسانة والحديد والرمل والصلبوخ وجميع المواد الانشائية وكذلك المواد الغذائية رغم عدم تأثرها بأسعار الطاقة, متوعدين “الحكومة والوزراء المقصرين بحساب سياسي عسير”, قبل ان يعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج عن توجيه إدارة الرقابة التجارية لتكثيف حملاتها التفتيشية على السوق المحلي لرصد حالات ارتفاع الأسعار المصطنعة في بعض مواد البناء والانشاء وغيرها بذريعة رفع الدعم الحكومي عن مادة الديزل، وذلك وفق ما نقلت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الجمعة (2 يناير / كانون الثاني 2015).

وقال الوزير المدعج في تصريح له امس ان “حجة ارتفاع الأسعار غير مبررة إذ ان رفع الدعم عن الديزل لا يشمل المصانع المحلية”, مشيرا في الوقت ذاته الى أن “تراجع أسعار النفط عالميا سبب اخر يؤكد عدم وجود أسباب حقيقية لزيادة أسعار المواد الانشائية”.

وأكد ان “فريق ادارة الرقابة التجارية سيبدأ حصر الشركات التي قامت برفع أسعارها تمهيدا لاتخاذ الخطوات القانونية تجاهها واحالتها إلى النيابة العامة”, مشدداً على ان الوزارة حريصة على المحافظة على ثبات أسعار مواد البناء وعدم تحميل المواطنين أي كلفة إضافية مصطنعة.

في المقابل, قال النائب عبدالحميد دشتي “كثر الله خير الحكومة ووزير المالية على وجه الخصوص الذي انتجع في لندن ليومين ليعود بالغثى للشعب الكويتي في صبيحة اول يوم من العام 2015 ليبشرنا بزيادة اسعار الخرسانة والحديد والرمل والصلبوخ وجميع المواد الانشائية”, مضيفا: “لا عذر للحكومة فمفاتيح الحل بيدها وهي من تملك الجيش العرمرم والاجهزة وبيدها القرار, لان الاوضاع اصبحت غير صحية على وجه الاطلاق واستغلال التجار وجشعهم مستمر”.

وطالب دشتي في تصريح له عبر “تويتر” ب¯ “تدخل ادارة حماية المستهلك الميتة ان كان مازال فيها رمق ووزيرها “الفريزر” لايقاف ارتفاع الاسعار غير المبرر”, داعيا النواب الى “الاستنفار تصدياً للتخبط الحكومي بسبب بعض وزرائها غير الموفقين ونحن ممثلو الامة المعول عليهم وتحركنا الفوري له موجب والا كنا شركاء في تجويع الشعب”.

بدوره, حذر النائب عبدالله التميمي الحكومة برمتها من عواقب رفع الدعم عن اسعار الديزل والكيروسين من دون وضع آلية لحماية المواطنين من ارتفاع الاسعار المرتبطة بهذه المواد بشكل مباشر وغير مباشر.

وقال أن “النطق السامي لسمو أمير البلاد حث الحكومة على أن لاتمس شؤون المواطنين الحياتية, لكن ما اتضح أن رفع الدعم عن هذه المواد كان عشوائياً ولم يراع حماية المواطنين جراء ارتفاع الاسعار”, مخاطبا وزراء النفط والتجارة والمالية بالقول: “يبدو أنكم عندما تتخذون القرارات فانكم تتخذونها بعين واحدة, الامر الذي يفرض علينا أن نقوم عملكم وقراراتكم بعيون الشعب الذي أنهكته أخطاؤكم, وبدأ يعاني من ارتفاع جديد للاسعار فضلاً عن ارتفاعاتها السابقة”.

ودعا سمو رئيس الوزراء إلى اتخاذ “قرارات فورية وحث الوزراء المسئولين على تفعيل اجراءاتهم ومراقبة الاوضاع وحماية المواطنين من سطوة التجار الذين استغلوا هذا الاجراء ورفعوا الاسعار بدءًا من الخرسانة وبقية مشتقات البناء وانتهاء بالمواد الاساسية والغذائية”.

ولوح بمساءلة الوزراء “اذا لم يشمروا عن سواعدهم وينزلوا للميدان لقمع تجار الازمات الذين لا يفوتون أي اجراء حكومي حتى يفتحوا أفواههم لنهش الشعب الكويتي والاستيلاء على قوت يومه”, مختتماً بالقول: “لسنا بحاجة لوزراء لا قدرة لديهم على اتخاذ قرارات متكاملة وواضحة تراعي مصالح الشعب ومتطلباته”.

من ناحيته, سخر النائب نبيل الفضل من “منع وزارة الاعلام اقامة اي احتفال في رأس السنة وتحويل فرحة الناس الى كآبة مطلقة بتطبيقها ضوابط القهر والتخلف”, متمنيا لقيادات الاعلام “الذهاب إلى الجنة بأسرع وقت وتغيير مسمى الاعلام إلى وزارة الفرح الدائم, خصوصاً بعد ان انارت سماء الكويت مساء امس بالالعاب النارية المبهرة”.