أكدت قوى المعارضة والقوى الوطنية السورية على أهمية اتخاذ الخطوات العملية مع مختلف اطراف المعارضة السورية على اسس موحدة تنطلق من مقومات جوهرية اساسها الحفاظ على وحدة سوريا ارضا وشعبا وتأكيد استقلالها واحترام سيادتها والحفاظ مؤسساتها من خلال تنفيذ " بيان جنيف " وخاصة البند الخاص بإنشاء هيئة حكم انتقالية مشتركة كاملة الصلاحيات تشرف على العملية الانتقالية الديمقراطية ضمن برنامج زمني محدد وبضمانات دولية.

واكد المجتمعون في البيان الصادر في ختام اجتماعاتهم اليوم السبت (24 يناير/ كانون الثاني 2015) بالقاهرة بعنوان" بيان القاهرة من اجل سوريا" وتلاه الفنان جمال سليمان باعتباره معارض سوري مستقل - خلال مؤتمر صحفي اليوم -ان الأوضاع في سوريا تتطلب من قوى المعارضة استنهاض قواها ومؤيديها من اجل اعادة برنامج التغيير الديمقراطي إلى مكانته الطبيعية لانها وحدها قادرة على تخليص الانسان السوري من أفات الاستبداد والفساد والارهاب.

وبحسب البيان ، اتفق المجتمعون على التوافق على ما هو مشترك باعتباره الارضية الاساس لخلق اجواء العمل المشارك والتحرك الجماعي لانقاذ البلاد.

وتتضمن النقاط العشر التي شملها البيان ان الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال الى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة وان الحل في سورية هو حل سياسي وطني، والاتفاق على عقد اجتماع ووضع ميثاق وطني مؤسس لدولة ديمقراطية حديثة تؤصل الحريات الاساسية والحقوق المدنية فتقوم على مبدأ المواطنة والمساواة بين السوريين فى الحقوق والواجبات والمساواة بين الجنسين وضمان حقوق كامل المكونات القومية للشعب السوري فى اطار اللامركزية الادارية.

وشددت المعارضة السورية في بيانها على ان أي حل سياسي واقعى يحتاج الى الغطاء الدولي والإقليمي الضروريين والاحتضان الشعبي الواسع .

وأكدت المعارضة السورية ان وحدة موقف المعارضة واجب ومطلب وطني وان انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى اجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين العمل لانجاح الحل السياسي وللافراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات والمختطفين والتعهد باحترام القانون الدولي الانساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والاغاثة الى كل المناطق المحاصرة ورفع العقوبات الاقتصادية الجائزة التى تمس حياة المواطنين وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين.

وشدد المجتمعون في بيانهم على انه لابد من اتفاق مبدئي بين كل الاطراف السورية لإنهاء مختلف اشكال الوجود العسكري غير السوري. وأكدوا على ان الحل السياسي الذى يضمن التغيير الديمقراطي الجذري الشامل ويجرم العنف الطائفي هو الشرط الموضوعي لاستنهاض وتعبئة السوريين فى محاربة التنظيمات الارهابية التي انتشرت فى سورية مهددة حاضرها ومستقبلها.

وكانت القوى السياسية وقوى المعارضة السورية قد اكدت انه لا مكان للرئيس السوري بشار الاسد في مستقبل سورية ، مشددة على أهمية الدور المصري في حل الازمة السورية التي شارفت على عامها الرابع.

واعلنت المعارضة في نهاية البيان انه سيتم التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد بالقاهرة في الربيع القادم وتشكيل لجنة معنية بمتابعة الاتصالات مع اطراف المعارضة السورية للإعداد للمؤتمر والمشاركة فيه.