تعتزم الحكومة الألمانية تجريم محاولات سفر متطرفين إسلاميين من ألمانيا إلى مناطق نزاعات مثل سورية والعراق بغرض التنفيذ أو الإعداد لجرائم إرهابية.

ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني خلال اجتماعه اليوم الأربعاء (4 فبراير/ شباط 2015) على مشروع قانون ينص على تجريم تمويل الإرهاب بغرض الحيلولة دون وصول دعم مالي لمنظمات إرهابية.

ويلقى مشروع القانون الذي وضعه وزير العدل الألماني هايكو ماس انتقادات من صفوف الحزب المسيحي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، حيث يراه غير كاف.

وقال نائب رئيس الحزب توماس شتروبل في تصريحات لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الصادرة اليوم الأربعاء إن ألمانيا بحاجة إلى تخزين بيانات الاتصالات وحظر إعلان التعاطف مع الجماعات الإرهابية، وهما أمران يرفضهما ماس.

يذكر أن إعلان التعاطف مع منظمات إرهابية كان مجرما في ألمانيا حتى عام 2002، إلا أن الحكومة الألمانية في ذلك الحين بزعامة المستشار السابق جيرهارد شرودر ألغت هذا التجريم.