قالت صحيفة السياسة الكويتية اليوم الاثنين (9 فبراير/ شباط 2015) إن إحصائية رسمية حديثة كشفت أن "الإدارة العامة للتنفيذ في وزارة الداخلية تلقت خلال العام الماضي (2014) نحو 834 ألفا و569 طلبا لتنفيذ أوامر تشمل منع السفر والضبط والإحضار والحجز على الممتلكات وحجز وضبط سيارات بحق مواطنين ومقيمين على خلفية ديون ورسوم مستحقة للغير.
وفيما أوضحت مصادر قضائية أن تلك الطلبات تخص عشرات الآلاف بين أفراد ومؤسسات, أظهرت الإحصائية, التي حصلت “"السياسة" على نسخة منها, أن “"الإدارة العامة للتنفيذ تلقت بالفعل 70 ألفا و490 طلب منع سفر و58 ألفاً و444 طلب حبس مدين و54 ألفاً و561 طلب إحضار مدين, بمجموع 183 ألفاً و495 معاملة.
وبينت أنه "تمت الموافقة على 52 ألفاً و653 طلب منع سفر لمواطنين ومقيمين وشخصيات اعتبارية, و113 ألف طلب حبس وإحضار مدينين, موضحة أن الإدارة "تلقت 74 ألفا و803 طلبات لإجراء الحجز والضبط لسيارات مدينين, فضلا عن 10 آلاف و128 طلب تجديد إحضار مدين", ما يعني أن هناك أشخاصا تقدموا بطلبات لتنفيذ أحكام صدرت لصالحهم قبل أكثر من سنة لعدم تنفيذها.
وذكرت الإحصائية أن الإدارة نجحت في انجاز مليونين و478 ألفاً و127 معاملة خلال العام الماضي, تتضمن: طلبات حجز وضبط سيارات, وإخطارات بالتنفيذ, ومنع سفر, وحبس وإحضار مدين, وشهادات لمن يهمه الأمر, واثبات حالة, ورفع الحجز, والحجز التنفيذي لما للمدين لدى الغير, ومعاملات تنفيذية أخرى, مشيرة إلى “بعض الاختلالات في تنفيذ الأحكام من بينها عدم وجود آلية منظمة ومحكمة لاستلام المعاملات في ما يخص الإجراءات الأمنية والقضائية".
وفي ما يتعلق بترتيب المحافظات, فقد حلت العاصمة في المركز الأول, إذ بلغ عدد المعاملات التي استقبلتها 646 ألفا و,792 تلتها حولي التي تسلمت 544 ألفا و863 معاملة, ومن ثم الفروانية بإجمالي 538 ألفا و925 معاملة, ثم الأحمدي في المرتبة الرابعة بـ 405 آلاف و582 معاملة, فالجهراء في المرتبة الخامسة بنحو 201 ألف و632 معاملة, فيما كانت محافظة مبارك الكبير الأقل في عدد المعاملات وجاءت في الترتيب الأخير باجمالي 124 ألفا و220 معاملة.
ومقارنة بالعام ,2013 فقد بلغ عدد طلبات "الحجز التنفيذي بما للمدين لدى الغير في جميع المحافظات نحو 269 ألفاً و923 طلبا, بما في ذلك منع سفر 77 ألفاً و863 طلبا وحجز وضبط سيارة لنحو 76 ألفاً و696 طلبا, إضافة إلى 64 ألفاً و868 طلب حبس مدين, و61 ألفاً و702 طلب إحضار.
وارجع خبراء اقتصاديون واجتماعيون "الأرقام الفلكية" في عدد المدينين إلى "تنامي ثقافة الاستهلاك في المجتمع الكويتي من جهة وسهولة الحصول على قروض من جهة أخرى", محملين "بطء الإجراءات القانونية بحق المدينين" مسئولية "اللامبالاة لدى الكثيرين في تسديد المستحقات المالية للغير".
